تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره پرونده: 1145-139-96
استعلام:
در پرونده ای برگ اجرائیه در خصوص رأی داوری صادر شده است که نهایتا منتهی به بازداشت و زندانی شدن محکوم علیه گردیده است شخص محکوم علیه دادخواستی به خواسته ابطال این رأی داوری تقدیم دادگاه می‌نماید اعتراض به رأی داور دادگاه به استناد ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از اخذ تامین مناسب وثیقه ملکی به میزان محکوم به یک میلیاردو سیصد میلیون تومان قرار توقیف اجرای رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر و محکوم علیه از زندان آزاد می‌شود رأی داوری تائید و اعتراض محکوم علیه رد می‌شود ابتدا به محکوم علیه اخطار می‌شود که جهت ادامه عملیات اجرایی مراجعه و محکوم به را پرداخت کند که در مهلت مقرر مراجعه ای نداشته است سپس به وثیقه گذاران اخطار می‌شود با محکوم به را پرداخت و یا رضایت محکوم له را اخذ نمایند و الا از محل وثیقه محکوم به وصول خواهد شد که نهایتا موضوع تا مرحله مزایده املاک مورد وثیقه پیش رفته است سوال: مقصود و منظور قانونگذار از عبارت...و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد چه می‌باشد؟ آیا کلمه اقتضاء دلالت بر آن دارد که وقتی محکوم علیه رأی داوری زندانی است برای آزادی موقت وی از زندان این تامین اخذ می‌شود تا در صورت رد اعتراض وی به رأی داوری بتوان جهت ادامه بازداشت و تحمل حبس اورا حاضر نمود یا اینکه منظور این است که از محل این تامین بتوان محکوم به رأی داوری را وصول و به ذینفع پرداخت کرد چنانچه در هنگام مزایده و فروش املاک موضوع وثیقه محکوم علیه مراجعه کرده و تقاضا نماید که به زندان معرفی شود و از املاک موصوف رفع توقیف به عمل آید تکلیف چه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده 493 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، با اخذ تأمین مناسب قرار توقف اجرای رأی داور را صادر کرده باشد، به محض صدور این قرار کلیه اقداماتی که مربوط به اجرای رأی داور است و از جمله بازداشت محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، متوقف می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وی وجود ندارد و چون هدف از تأمین ماخوذه موضوع ماده یاد شده صرفا برای جبران خسارت احتمالی ناشی از تأخیر در اجرای رأی داور است، هرگاه النهایه اعتراض به رأی داور رد شود، اجرای رأی داوری از محل تأمین مذکور در صورتی امکان‌پذیر است که تأمین از اموال خود محکوم‌علیه (غیر از مستثنیات دین) باشد و گرنه اشخاص ثالثی که تأمین مذکور را سپرده‌اند نه تکلیفی به معرفی محکوم‌علیه برای تداوم بازداشت وی دارند و نه رأی صادره از محل این تأمین قابل اجرا است و موضوع متفاوت از کفالت یا وثیقه موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است.