تاریخ نظریه: 1398/10/17
شماره نظریه: 7/98/1052
شماره پرونده: ح 2501-1/3-89
استعلام:
با امعان نظر به اصلاح ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شماره 100/2259/9000 مورخ 22/1/95 و با توجه به متمرکز بودن اجرای احکام مدنی در حوزه‌های قضایی و مجتمع‌های قضایی تهران خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود:
1- آیا اقدامات و عملیات اجرایی و تصمیمات قاضی اجرای احکام مدنی توسط دادگاه صادر کننده حکم قابلیت توقف یا ابطال را دارد.
2- اعمال و رعایت مواد 145 و143 قانون اجرای احکام مدنی (احراز صحت مزایده، دستور تملیک، معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی می‌باشد یا دادگاه صادر کننده حکم.
نیابت‌های اجرای احکام مدنی واصله از شعب اجرای احکام مدنی حوزه‌های قضایی سراسر کشور به هیچ یک از شعب دادگاه‌های حقوقی تهران ارجاع نمی‌گردد عملیات اجرایی در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی و مفاد نیابت به طور متمرکز در دو شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی نیابت تعقیب می‌گردد لذا خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود.
سئوال1- آیا تصمیمات و اقدامات اجرایی اجرای احکام مدنی مجری نیابت دارای اعتبار بوده اگر دارای اعتبار نباشد توسط کدام از مراجع 1- قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 2- دادگاه صادر کننده حکم از اعتبار ساقط و دستور توقف و یا ابطال تصمیمات و اقدامات اجرایی را صادر می‌نماید
سئوال2- قاضی اجرای احکام محل دادگاه صادر کننده حکم در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی اعطای نیابت و قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت نسبت به تعقیب عملیات اجرایی برابر مفاد نیابت اقدام می‌نماید حال اعمال و رعایت مواد 145و143 قانون اجرای احکام مدنی (احراز صحت و تایید مزایده، دستور تملیک، معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف کدام از مراجع است.
1- قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2- قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 3- دادگاه صادر کننده حکم
سئوال3- رسیدگی به شکایت و اعتراض شخص ثالث موضوع موارد 147و146 قانون اجرای احکام مدنی به عهده کدامی ک از مراجع می‌باشد.
1- قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2- قاضی اجرای احکام مدنی مجری معطی نیابت 3- دادگاه صادر کننده حکم./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین اولاً، احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند با توجه به این که از امور قضایی مربوط به اجرا می‌باشد، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می‌باشد، نیست و موجب نقض غرض است.
ب- 1، 2 و3- اجرای مقررات مواد 20 و50 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برعهده مدیران اجرا است ونیاز به دخالت قاضی دادگاه یا دادرس علی البدل اجرای احکام ندارد؛ اما اقدامات قضایی مانند، دستور تملیک، احراز صحت انجام مزایده، معرفی نماینده جهت امضاء اسناد و احراز مستثنیات دین از اموال توقیف شده نیاز به نیابت قضایی دارد. بنابراین اولاً، اقدامات مرجع مجری نیابت از جمله دادرس علی البدل اجرای احکام که در چارچوب مقررات مربوط باشد، دارای اعتبار قانونی است. ثانیاً، چنان چه نیابت به طور کلی اعطا شده باشد یا به موارد مذکور در استعلام (احراز صحت مزایده دستور تملیک، معرفی نماینده جهت امضای سند و رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی) تصریح شده باشد، برعهده مقام قضایی مجری نیابت از جمله دادرس علی البدل اجرای احکام است.