تاریخ نظریه: 1401/07/02
شماره نظریه: 7/1401/609
شماره پرونده: 1401-127-609 ح
استعلام:
با توجه به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه پس از صدور رأی قطعی مبنی بر اعسار محکوم‌علیه، محکوم‌له دلیلی ارائه کند که محکوم‌له پرونده اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و در زمان صدور حکم اعسار، وی معسر نبوده است، آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست محکوم‌له از حکم اعسار خود رفع اثرکند. یا آن‌که رفع اثر از حکم باید به موجب دادخواست انجام شود؟ در صورت اخیر موضوع خواسته چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در مقام جرم‌انگاری وضع شده است؛ تعیین مجازات تعزیری درجه 7 در این ماده نیز موید این نظر است؛ بر این اساس و از آن‌جا که مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به «جرم» در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با توجه به این‌که وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ ماده 301 این قانون، به بزه تعزیری درجه 7 مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود، مقررات ماده 16 قانون صدرالذکر دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر از آنچه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است، ندارد. و در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به بزه فوق‌الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به «رفع اثر از حکم اعسار» صادره مطابق نص قانون اقدام می‌کند و نه آن‌که حکم اعسار سابق را لغو کند.