انتقال مال بعد از صدور اجرائیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/17
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

انتقال مال بعد از صدور اجرائیه

پرسش

آیا انتقال مال از طرف مدیون پس از صدور اجراییه از طریق دایره اجرای ثبت و قبل از صدور حکم محکومیت وی، دارای وصف جزائی است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/1/20 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ناظر به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، انتقال مال مدیون به قصد فرار از پرداخت دین قبل از صدور حکم قطعی و یا بعد از صدور اجرائیه ثبتی، فاقد عنوان مجرمانه کیفری است و در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

اقدام مدیون در فرض سوال، فاقد وصف جزایی بوده و بر عنوان جزایی معامله به قصد فرار از دین صدق نمی‌کند. با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 774 مورخ 1398/01/20 ناظر به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از مراجع قضایی رأی قطعی صادر شود. سپس با وصف انتقال مال از سوی مدیون پس از صدور حکم قطعی و جمع شرایط، ارکان بزه معامله به قصد فرار از دین تکمیل بوده و معد رسیدگی است. در غیر این صورت از جمله فرض سوال، ارکان بزه فوق‌الذکر تشکیل نمی‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/95/99مورخ 1395/4/21 موید این نظر است.

نظر اقلیت

با در نظر گرفتن صدر ماده 21 قانون فوق‌الذکر و رأی وحدت رویه صادره در خصوص آن به نظر می‌رسد موضوع با احراز انگیزه، واجد عنوان جزائی معامله به قصد فرار از دین است به این دلیل که؛ وقتی طلبکار از راه رسمی اقدام به مطالبه دین می‌کند و این اقدام رسمی به مدیون ابلاغ می‌شود، اقدام مدیون در انتقال مال به دیگری جرم بوده و قابل مجازات است. رأی وحدت رویه نیز نافی فرض سوال نیست به این دلیل که؛ رأی وحدت رویه در فرضی صادر شده بود که موضع بحث، اقدام قضایی بوده است.