تاریخ نظریه: 1397/05/23
شماره نظریه: 7/97/1601
شماره پرونده: 96-127/1-1567
استعلام:
نظر به اینکه وفق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری دارای محدودیت‌هایی از جمله تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
س: 1- با توجه به بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان چنانچه یکی از طرف‌های پیمان نهاد دولتی یا شرکت دولتی باشد و با وجود محدودیت‌های موجود در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صحیح است یا خیر؟ (با این فرض که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یک سازمان دولتی است که تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس با انتخاب این مرجع به عنوان داوری طرفین در شرایط عمومی پیمان به صورت مستتر وجود دارد).
2- آیا ارجاع موضوع اختلاف به داوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وجود پیمان نامه و پیش بینی داوری در بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان یک امر الزامی می‌باشد یا اختیاری می‌باشد؟
3- آیا دادگاه می‌تواند با وجود پیش بینی شرط داوری در پیمان‌نامه به جای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشخاص ثالثی را به عنوان داور برای خوانده مستنکف (اداره دولتی) و داور مرضی الطرفین با درخواست طرف مقابل پیمان انتخاب نماید یا خیر؟
4- آیا وجود شرط داوری مندرج در پیمان نامه و شرایط عمومی پیمان قبل از ارجاع موضوع به داوری درخواست رسیدگی به اختلاف از طریق محاکم حقوقی دادگستری را خواستار شد یا خیر؟
5- آیا شرکت‌های دولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفاً برای نهادهای دولتی می‌باشد؟
6- آیا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفاً برای نهادهای دولتی می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2و4- رأی داوری که بر اساس تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان صادر می‌شود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاه‌های عمومی دادگستری است و مصوبه شماره 5005/ ت 28591 ه-1382/3/12 هیأت وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رأی داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 صدرالذکر نمی‌باشد.
3- با توجه به صراحت موجود در بند ج ماده 53 و تبصره‌های آن در مورد شیوه حل و فصل اختلاف، دادگاه نمی-تواند داور دیگری را تعیین کند و مدعی باید درخواست خود را به مقام پیش‌بینی شده در بند مذکور تقدیم کند.
5- به طور کلی در هر موردی که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد، خواه اموال مذکور در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشد و خواه در اختیار شرکت‌های دولتی، رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است.
6- چون محدودیت مصرح در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، در مورد ارجاع دعاوی به داوری ناظر به اموال عمومی هم می‌باشد، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز اگر بخواهند دعوای راجع به اموال عمومی را که در اختیار آنهاست، به داوری ارجاع کنند، باید مقررات مذکور را رعایت کنند.