الف- بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به ویژه موسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.
ب- تراکنش هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عالی تعیین می شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/7/1398) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد نبود صورت‌حساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد نظر ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده برسد.
تبصره- دستورالعمل تعیین حدود تراکنش های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌‌های زمانی معین، به‌تصویب هیات عالی می رسد.
فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی
از
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف- کلیه موسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران ذی ربط موسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:
1- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده
2- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات
3- مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات
4- مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده
5- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده
6- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (4) و (5) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده
7- مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده
8- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات موسسه اعتباری
9- میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده
10- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل های مربوط
11- مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل های مربوط
12- مانده بدهی به سایر موسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده
13- مانده مطالبات از سایر موسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده
14- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال گذشته
15- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک‌سال گذشته
16- نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری
17- نسبت‌های نقدینگی موسسه اعتباری به تفکیک انواع
18- میزان سهام موسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک
19- ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها
20- دارایی، بدهی و تعهدات ارزی موسسه اعتباری و تغییرات آن
21- فهرست دارایی های موسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)
22- مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر دولتی
تبصره- دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات عالی می رسد.
ب- نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیات عالی تعیین می شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به تصویب هیات عالی رسیده‌است، به موسسات اعتباری ابلاغ کند.
پ- موسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود و با استفاده از سامانه های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
1- پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل های مربوط
2- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با موسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل های مربوط
3- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز موسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (45) این قانون شود.
4- تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیات عالی
ت- اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران موثر موسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌شوند.
ث- در صورت مطالبه بانک مرکزی، موسسات اعتباری موظفند ریز داده های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند.
ج- شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه های عملیاتیِ موسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخص‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه های عملیاتی موسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات به موسسات اعتباری و مدیران سامانه های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
چ- بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به موجب این ماده دریافت می کند و سایر اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از موسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی نفع واحد همان است که در تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است.
1- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده
2- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات
3- مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات
4- مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده
5- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده
6- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (4) و (5) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده
7- مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده
8- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات موسسه اعتباری
9- میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده
10- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل های مربوط
11- مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل های مربوط
12- مانده بدهی به سایر موسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده
13- مانده مطالبات از سایر موسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده
14- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال گذشته
15- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک‌سال گذشته
16- نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری
17- نسبت‌های نقدینگی موسسه اعتباری به تفکیک انواع
18- میزان سهام موسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک
19- ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها
20- دارایی، بدهی و تعهدات ارزی موسسه اعتباری و تغییرات آن
21- فهرست دارایی های موسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)
22- مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر دولتی
تبصره- دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات عالی می رسد.
ب- نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیات عالی تعیین می شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به تصویب هیات عالی رسیده‌است، به موسسات اعتباری ابلاغ کند.
پ- موسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود و با استفاده از سامانه های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
1- پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل های مربوط
2- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با موسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل های مربوط
3- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز موسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (45) این قانون شود.
4- تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیات عالی
ت- اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران موثر موسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌شوند.
ث- در صورت مطالبه بانک مرکزی، موسسات اعتباری موظفند ریز داده های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند.
ج- شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه های عملیاتیِ موسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخص‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه های عملیاتی موسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات به موسسات اعتباری و مدیران سامانه های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
چ- بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به موجب این ماده دریافت می کند و سایر اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از موسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی نفع واحد همان است که در تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است.