تاریخ نظریه: 1397/03/01
شماره نظریه: 7/97/361
شماره پرونده: 97-3/1-361
استعلام:
چنانچه پس از صدور اجرائیه حکم جلب محکوم علیه بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سابق صادر و شخص ثالث نسبت به تعرفه ملک برای توقیف و فروش به منظور وصول محکوم به و هزینه های اجرایی اقدام نماید و بدین ترتیب از محکوم علیه رفع جلب بعمل آمد محکوم علیه قبل از وصول محکوم به فوت می‌نماید سپس مالک با توجه به فوت محکوم علیه تقاضای رفع توقیف از آن ملک را می‌نماید و دادگاه دستور رفع توقیف از ان ملک را صادر می‌نماید آیا اکنون در زمان قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم له می‌تواند تقاضای توقیف همان ملک را بنماید و ایا اساساً توقیف همان ملک بدون تقاضای شخص ثالث امکان پذیر می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، مالی که شخص ثالث برای استیفای محکومٌ به معرفی می کند، مانند مالی است که محکومٌ علیه معرفی کرده است، بنابراین در مواردی که پس از معرفی مال توسط شخص ثالث، محکومٌ علیه فوت نماید، فوت محکومٌ علیه موجب عدم استیفای محکومٌ به از مال مزبور نمی‌باشد و دستور دادگاه مبنی بر رفع توقیف از ملک شخص ثالث پس از فوت محکومٌ علیه بر خلاف مقررات قانونی است و دستور اشتباه قابل عدول می‌باشد و توقیف مجدد همان ملک نیاز به موافقت شخص ثالث ندارد. شایسته ذکر است چنانچه معرفی ملک از سوی شخص ثالث به عنوان وثیقه و در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 باشد، با عنایت به ذیل تبصره 1 ماده 3 یاد شده و ملاک بند ث
ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با فوت، محکومً علیه تعهد وثیقه گذار منتفی و موجب قانونی جهت تداوم توقیف ملک مورد وثیقه وجود نخواهد داشت.