صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/15
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
بررسی شرایط قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
پرسش
آیا قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز منوط به آن است که نصاب مال موضوع کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال و ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد یا اینکه شروع به جرم و معاونت در جرایم مذکور صرف نظر از ارزش مال موضوع جرم قابل گذشت است؟ سابقه محکومیت کیفری مباشر جرم چه تاثیری در قابل گذشت بودن معاونت در سرقت دارد؟
نظر هیئت عالی
قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و سرقت مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر در قانون بیشتر نباشد و در مورد سرقت، شروع کننده سرقت و یا معاونت باید فاقد سابقه موثر کیفری باشد.
نظر اکثریت
اگر سرقت موضوع مواد 656، 661 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تمام شرایط مندرج در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را داشته باشد (ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد) به موجب تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس به نصف تقلیل می یابد لذا سرقت موضوع مواد 656، 657 و 661 درجه 6 و 7 و 8 قابل مجازات نیست و منطقی نیست که قانونگذار شروع به جرمی که اساسا قابل مجازات نیست را قابل گذشت اعلام کند.
در مورد کلاهبرداری تا آخرین عنصر از رکن مادی جرم یعنی بردن مال دیگری محقق نشود نصاب مال موضوع کلاهبرداری معلوم نمی شود. بنابراین منوط نمودن قابل گذشت بودن شروع به کلاهبرداری به نرسیدن مال موضوع کلاهبرداری به حد نصابی مشخص منطقی به نظر نمی رسد لذا شروع به این جرم یا باید به نحو مطلق قابل گذشت باشد و یا غیر قابل گذشت.
اگر بگوییم برای قابل گذشت بودن مجازات معاونت در کلاهبرداری و سرقت وجود تمام شرایط مندرج در ماده 11 شرط است این سوال پیش می آید که آیا برای غیر قابل گذشت بودن معاونت در جرم لازم است مباشر جرم فاقد سابقه محکومیت کیفری باشد یا معاون جرم ؟
قانون به فقدان سابقه محکومیت کیفری مباشر تصریح دارد. بنابراین اینکه بگوییم برای اینکه معاونت قابل گذشت باشد لازم است معاون سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد برخلاف نص قانون است و منطقی هم نیست که عمل مباشر جرم که سابقه محکومیت کیفری نداشته قابل گذشت و اقدام معاون جرم (که نسبت به مباشر مرتکب نقض قاعده سبک تری شده) به دلیل این که او (معاون) سابقه محکومیت کیفری داشته غیرقابل گذشت باشد.
اینکه بگوییم برای قابل گذشت بودن معاونت در جرم لازم است مباشر سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد نیز مطلبی غیرمنطقی است و با اصل شخصی بودن مجازات مطابقت ندارد. زیرا پس از اعلام گذشت شاکی، در مجازات یا عدم مجازات معاون جرم، نباید فقدان سابقه محکومیت کیفری فرد دیگر (مباشر جرم) موثر باشد. از آنچه گفته شد این نتیجه حاصل می‌شود که شروع به جرم و معاونت در ارتکاب کلاهبرداری و جرایم موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرف نظر از نصاب مال موضوع کلاهبرداری و فارغ از میزان ارزش مال مسروقه و صرف نظر از سابقه محکومیت کیفری مباشر جرم سرقت قابل گذشت است و اشاره قسمت آخر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به (جرایم مزبور) اشاره به اصل جرایم، صرف نظر از شروط الحاقی به جرایم (نصاب مال موضوع جرم و سابقه کیفری مباشر) است. اصل تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم نیز موید چنین برداشتی از قانون است.
نظر اقلیت
با توجه به این که مصادیق جرایم قابل گذشت به نحو صریح در قانون بیان شده و به موجب ماده 103 قانون مجازات اسلامی اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. بنابراین شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مقرر شده در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب جرم یا شروع به آنها دخیل هستند نیز مجری است و قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت کلاهبرداری منوط به آن است که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال نباشد و قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم سرقت نیز منوط به آن است که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشد.