صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/04/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
تأثیر میزان حصه امضاکننده قرار دادهای شرکت در اعتبار معامله منعقده
پرسش
برابر اساسنامه یک شرکت تجاری کلیه عقود و قراردادها با امضای دوتن از مدیران، معتبر است و حال آن‌که احد از مدیران واجد حق امضا، رأساً مبادرت به انعقاد عقد کرده و مالی از اموال شرکت را منتقل می‌‌‌‌‌کند. اولاً: وضعیت عقد مزبور را از حیث صحت، بطلان یا عدم نفوذ، مشخص کنید؟ آیا معامله منعقده نسبت به عضوی که ذیل قرارداد را امضا کرده با عنایت به میزان حصه امضاکننده از سهام شرکت، معتبر و صحیح است؟ ثانیاً آیا مدیر موصوف مرتکب بزهی شده ؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 135 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن‌ها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست.
لذا شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول اعمال مدیر با مدیران واجد حق امضا بوده، و مدیری که طبق اساسنامه به تنهایی حق امضای معامله را نداشته در مقابل شرکت و سهامداران آن مسئولیت خواهد داشت. ماده 129 قانون تجارت ناظر به معاملاتی است که مدیران شرکت با موسسات و شرکت‌های که خود شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آن‌ها باشند بخواهند معامله کنند که در این‌صورت نیاز به اجازه هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی تجاری خواهد داشت.
نظر اتفاقی
با عنایت به مواد 121، 135، 142 و خصوصاً وحدت ملاک ماخوذه از مواد 129 و 131 قانون تجارت، نظر به این‌که قانون مزبور از نظم خاصی پیروی می‌‌‌‌‌کند می‌‌‌‌‌توان گفت که معامله منعقده فضولی بوده و صحت آن بستگی به تنفیذ مدیر صاحب امضای دیگر دارد. ضمن آن‌که چون مدیر مزبور در واقع وکیل شرکت است اگر اقدامات وی خارج از اذن داده شده باشد فضولی بوده و غیرنافذ تلقی می‌‌‌‌‌شود. همچنین پاسخ به قسمت دوم سوال اول منفی است زیرا با التفات به اصل استقلال دارایی شخص حقوقی از شرکا، نظر به این‌که مال موضوع معامله متعلق به شرکت است و نه شخص مدیر و مدیر نیز نماینده شرکت است در واقع از طرف شرکت مبادرت به انعقاد قراداد می‌‌‌‌‌کند، معامله منعقده حتی به میزان حصه مدیر امضاکننده معامله از سهام شرکت نیز غیرمعتبر است.
در خصوص قسمت دوم سوال مطروحه همکاران به ارائه دو نوع پاسخ پرداخته‌اند. اکثریت را عقیده بر آن بوده است که به استناد بند (4) ماده 258 قانون تجارت فعل مدیر امضاکننده معامله، جرم بوده و با لحاظ شرایط، قابل تعقیب کیفری است. اقلیت نیز اظهار داشته‌اند که با عنایت به قاعده تفسیر به نفع متهم، جرمی واقع نشده و مدیر مزبور مرتکب بزه شده باشد.