تاریخ نظریه: 1402/02/23
شماره نظریه: 7/1401/1288
شماره پرونده: 1401-142-1288ک
استعلام:
1- با توجه به آنکه بزه پولشویی در زمره جرایم مذکور در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و حسب بند «ب» ماده 109 همان قانون در صورتی که مبلغ آن بیش از 100 میلیون تومان باشد، مشمول قواعد مرور زمان قرار نمی‌گیرد و از سوی دیگر جهت احراز وقوع بزه پولشویی لازم است که جرم منشا اثبات گردد؛ لذا در صورتی که جرم منشا مشمول مرور زمان تعقیب شده باشد، آیا امکان رسیدگی به بزه پولشویی وجود دارد؟
2- در صورتی که قائل به امکان رسیدگی به بزه پولشویی به عنوان یک جرم مستقل باشیم، آیا تحقیقات انجام شده در دادسرا (که متعاقب وصول شکایت پولشویی انجام شده است) جهت اثبات وقوع جرم منشا که مشمول مرور زمان شده است کفایت می‌نماید یا آنکه تحقیقات انجام شده در دادسرا نسبت به جرمی که مشمول مرور زمان شده است جهت احراز وصف «اثبات» برای جرم منشا کافی نیست؟
3- چنانچه تحقیقات انجام شده در دادسرا نسبت به جرم منشا که مشمول مرور زمان شده است، جهت رسیدگی به بزه پولشویی کفایت نمی‌نماید راه حل مقتضی چیست؟ آیا باید قرار اناطه صادر نمود تا شاکی نسبت به طرح موضوع در دادگاه حقوقی و دریافت یک حکم اعلامی قدام نماید و وصف «اثبات» تنها پس از صدور حکم قطعی قابل تحقق است؟ یا موضوع از شمول موارد صدور قرار اناطه خارج است و اساساً دادگاه حقوقی امکان رسیدگی به موضوعی که دارای وصف کیفری است (به عنوان مثال جعل داده‌های رایانه‌ای) را ندارد؟ در این صورت چه اقدامی از سوی دادسرا متصور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- 2و3) جرم پولشویی با توجه به تعریف آن در ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397/7/3، جرمی جدا و مستقل از جرم منشا موضوع بند «الف» ماده یک این قانون است و با ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای ماده 2 قانون پیش‌گفته، مرتکب به اتهام جرم پولشویی قابل تعقیب و مجازات است؛ لذا چنانچه جرم منشا به لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقیب نباشد، این امر مانع از تعقیب و رسیدگی به جرم پولشویی پس از احراز وقوع جرم منشا و صرف نظر از شمول مرور زمان نسبت به این جرم، نیست و صدور قرار اناطه در فرض سوال موضوعاً منتفی است.