صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/03/02
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
اثبات وقایع حقوقی و ثبت آن ها
پرسش
زوجه دادخواستی به خواسته الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح منقطع تقدیم دادگاه کرده است. دادگاه در قبال این دعوا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟
نظر هیات عالی
هر چند ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، ثبت واقعه ازدواج دائم و طلاق و رجوع را طبق مقررات الزامی تشخیص و عدم ثبت آن وقایع را مستوجب عقوبت کیفری دانسته است و هر چند مقررات مواد 1 و 33 اصلاحی قانون ثبت احوال مقرر داشته که کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا بذل مدت در شناسنامه مرد یا زن انعکاس خواهد یافت که این تکلیف از وظایف اداره ثبت احوال است، از آن‌جایی که پس از ازدواج موقت، آثاری از حیث نسب و وراثت اولاد حاصل از نکاح مذکور مترتب است که چنان‌چه این ازدواج مستند به سند رسمی غیرقابل انکار باشد، ثبت وقایع و اثبات آن در مراجع قانونی و آثار و تبعات آن به سهولت امکان‌پذیر خواهد بود، لذا چنان‌چه زوجه منقطعه، دعوای الزام به ثبت و تنظیم سند رسمی نکاح موقت را در دادگاه، طرح کند، استماع دعوای زوجه و صدور رای مقتضی با موازین قانونی مغایرتی نخواهد داشت، در نتیجه نظر اکثریت قضات دادگستری تبریز در جلسه تایید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به این‌که نکاح منقطع نیز همانند نکاح دائم می‌تواند دارای آثار حقوقی همانند نسب باشد که اثبات آن با سند رسمی سهل‌تر است و با عنایت به این‌که مطابق قانون ثبت احوال به ویژه مواد 1 و 33 آن وقایع حیاتی ازدواج، طلاق، بذل مدت و....... الزامی است و قانون ثبت احوال بدون تفکیک نکاح دائم از منقطع و به صورت مطلق ثبت نکاح را الزامی دانسته است، به جهت الزام قانونی موصوف، دعوای خواهان قابل استماع بوده و می‌توان حکم بر الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح صادر کرد.
نظر اقلیت
الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در صورتی صحیح است که از شروط ضمن عقد یا از لوازم قانونی و یا لوازم عرفی عقد باشد. بنابراین، در صورتی‌که ثبت نکاح منقطع بین طرفین شرط شده باشد طبق «المومنون عند شروطهم» می‌توان زوج را به تنظیم سند رسمی نکاح محکوم کرد اما در صورت فقدان چنین شرطی بین طرفین با توجه به این‌که شواری نگهبان طی نظر مورخه 1362/5/1 مقررات مربوط به لزوم ثبت ازدواج را غیرشرعی اعلام کرده و بعد از آن نیز مقنن در ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات فقط عدم ثبت نکاح دائم را جرم دانسته است، دعوا باید مردود اعلام شود.