صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/27
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
اختلاف بین بازپرس و دادستان راجع به نتیجه نهایی تحقیقات
پرسش
اگر بین بازپرس و دادستان راجع به نتیجه نهایی تحقیقات اختلاف حاصل شود؛ بدین شرح که یکی از آنان قائل به منع تعقیب و دیگر مقام قضایی معتقد به جلب دادرسی باشد و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود؛ لیکن دادگاه پرونده را در کیفیت فعلی، مستعد اظهارنظر نهایی تشخیص ندهد و انجام تحقیقات بیشتر را ضروری بداند، در چنین فرضی و با توجه به مواد 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه مقدمتاً می‌تواند قرار نقص تحقیقات صادر و پرونده را به دادسرا اعاده کند و پس از تکمیل تحقیقات مبادرت به حل اختلاف کند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به وحدت ملاک مواد 274 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس پرونده را واجد نقص تحقیقات بداند، صدور قرار رفع نقص از سوی دادگاه فاقد منع قانونی است. بدیهی است که دادگاه نیز راساً می‌تواند مبادرت به رفع نقص نماید. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
بله می‌تواند به دلایلی:
1- رفع نقص از اختیارات دادگاه است چون وقتی پرونده ناقص باشد آماده برای اظهار نظر دادگاه نیست و از لوازم اظهار نظر است و اظهار نظر در خصوص موضوع فرع بر تکمیل تحقیقات است
2- ماده 274 ق آ دک اطلاق دارد و هم ناظر به وقتی است که شاکی اعتراض کند و هم مربوط به موارد حل اختلاف بین بازپرس و دادستان.
3- وقتی پرونده به دادگاه می رود و قانون گذار این اختیار را به دادگاه داده که جلب به دادرسی یا موقوفی بزند یا به دادسرا برگرداند به طریق اولی این اختیار را خواهد داشت که رفع نقص بخواهد.
4- -نظریه مشورتی شماره 197- 71/3/9:در خصوص موضوع مورد اختلاف دادگاه مقید به تأیید نظر دادستان یا بازپرس نیست و می‌تواند نظر دیگری ابراز کند.
5- تبصره 2 م 244
نظر اقلیت
دادگاه این اختیار را ندارد، چون اصل بر عدم صلاحیت دادگاه در غیر موضوع ارجاع شده است و در این صورت جهات شروع به رسیدگی وجود ندارد. وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه می رود جهات شروع به رسیدگی برای بازپرسی وجود دارد ولی وقتی صرفاً برای رفع اختلاف آمده، اصل عدم صلاحیت دادگاه است و دادگاه مکلف به پذیرش نظر یکی از آنهاست.
نظریه مشورتی 8496/7 مورخه 82/10/21 اعلام می دارد؛ دادگاه صرفاً در خصوص قابل تعقیب بودن یا نبودن متهم و سایر موارد مندرج در بندهای ن و ل قانون تشکیل رسیدگی و اظهار نظر می کند نه در ماهیت قضیه. همچنین است قرارهایی که مورد اعتراض شاکی قرار می‌گیرد.