صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/01/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
میزان الصاق و ابطال تمبر وکالت‌نامه در مرحله بدوی و تجدیدنظر
پرسش
معمول رویه وکلا در مورد میزان حق الوکاله این است که می نویسند طبق تعرفه در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 25 خرداد 78 ریاست قوه قضاییه؛ در ماده 2 آیین‌نامه مقرر شده است که: ذکر میزان حق‌الوکاله از نظر تشخیص مالیات و سهم تعاون اهمیت دارد و در صورت عدم ذکر میزان حق‌الوکاله برابر آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
در ماده 4 آیین‌نامه نیز مقرر شده است که شصت درصد حق‌الوکاله به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق دارد و حق‌الوکاله در آغاز همان مرحله به وکیل پرداخت می‌شود. ماده 103 از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 اصلاحی سال 1380 وکلا را مکلف به قید کردن میزان حق‌الوکاله و الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد حق‌الوکاله کرده است. حال سوال این است که چنانچه وکیل تنها در مرحله بدوی وکیل نباشد بلکه اختیارات او مربوط به مرحله تجدیدنظر هم باشد آیا باید پنج درصد از شصت درصد حق‌الوکاله را تمبر ابطال کند یا پنج درصد از صد درصد را؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 ،وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق کنند. در بندهای (الف) و (ب) همین ماده به «پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه برای هر مرحله» تصریح شده است. بر اساس ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه خواهد
بود. در آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب1378 قوه قضاییه، میزان حق‌الوکاله به منظور تشخیص مالیات به مراتب فوق، میزان تمبر مالیاتی و وکالت در مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر هریک مستقلاً و جداگانه، در هر مرحله باید احتساب و ابطال شود.
نظر اکثریت
نظر غالب به جهات ذیل این است که به میزان پنج درصد از صد درصد حق‌الوکاله را که طبق تعرفه تعیین خواهد شد یا وکیل میزان آن را قید می‌کند باید تمبر الصاق و ابطال شود. اولاً: در ماده 103 به صورت مطلق آمده است که باید علاوه بر قید کردن میزان حق‌الوکاله، به میزان پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه، تمبر الصاق و ابطال کند. ثانیاً: حکم مقرر در ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مربوط به رابطه وکیل و موکل است از این نظر که وکیل نمی‌تواند از موکل خود در مرحله بدوی کل حق‌الوکاله را مطالبه کند بلکه تنها حق مطالبه شصت درصد را دارد و این موضوع ارتباطی به میزان تمبر مالیاتی ندارد چون حق‌الوکاله او شصت درصد نیست بلکه شصت درصد را در زمان رسیدگی بدوی حق مطالبه دارد. لذا ابطال تمبر باید مبنای شصت درصد باشد. ثالثاً: غالب پرونده‌هایی که با اعتراض وکیل مرحله بدوی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود چنانچه بخواهیم با دقت در قانون و بدون اغماض نگاه کنیم، قابلیت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را ندارند چون در تبصره 1 ماده103 از قانون مالیات‌های مستقیم قید شده است که: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» و چون وکیل تمبر الصاق و ابطال نکرده است (منظور پنج درصد از چهل درصد) را اصلاً سمتی در پرونده ندارد و منع قانونی در پذیرش اعتراض ایشان وجود دارد رابعاً قانونگذار در ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ به اشخاصی را که به نمایندگی دخالت کرده اند مثل وکیل را آغاز و پایان مهلت تجدیدنظر خواهی عنوان کرده است و تنها در صورتی که قبل از پایان مدت تجدیدنظر خواهی سمت او زایل شود ملاک از زمان ابلاغ حکم یا قرار به کسی است که به این سمت تعیین می‌شود. بنابراین، ابلاغ رأی به وکیلی که ابطال تمبر مالیاتی نکرده است نمی تواند ملاک برای محاسبه مواعد تجدیدنظر خواهی باشد. با توجه به مراتب پیش گفته و جلوگیری از توالی فاسد احتمالی، بهتر است که امور مالی به میزان پنج درصد از کل حق الوکاله را، تمبر الصاق و ابطال کند.
نظر اقلیت
برابر بند (الف) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم در دعاوی که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله بابت تمبر الصاق و ابطال می‌شود و این بیانگر این معناست که در مرحله بدوی پنج درصد از شصت درصد و در مرحله تجدیدنظر پنج درصد از چهل درصد لذا اخذ مالیات از وکیل به میزان پنج درصد از صد درصد تعرفه خلاف این (بند) این ماده است و ایرادی که بر گروه اول وارد است، این است که احتمالاً وکیل مورد نظر عزل گردد که جواب آن در تبصره (3) همان قانون داده شده است که چنانچه پس از الصاق و ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط نخواهد بود ایراد دیگر آنکه شاید اصلاً دعوا در مرحله بدوی و بدون اعتراض قطعی شده و اصلاً به مرحله تجدیدنظر کشانده نشود که این ایراد در مورد ابطال تمبر، در مرحله بدوی هم، وارد خواهد بود چرا که ممکن است به دلایل قانونی پرونده در مرحله بدوی منتهی به صدور حکم در ماهیت نشود و پرونده با صدور قرارهای مقتضی مختومه گردد در این صورت، آیا می‌توان گفت که چون محتمل است که پرونده منتهی به صدور رأی در ماهیت و فصل خصومت و نزاع نشود پس وکیل چرا مالیات ابطال کند پس برابر نظر اول، ملاک برای ابطال تمبر مالیاتی میزان اختیارات تفویضی به اوست چنانچه تنها وکیل مرحله بدوی باشد تنها پنج درصد از شصت درصد اما اگر به رویه معمول وکلا که دخالت در کلیه مراحل رسیدگی را قید می‌کند و وکیل حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را داشته باشد باید بر مبنای پنج درصد از صد در صد حق الوکاله ابطال تمبر کند والّا حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را برابر قانون نخواهد داشت. و اگر این را نپذیریم قضات محترم دادگاه تجدیدنظر نیز عنایت فرمایند که به موضوع ابطال تمبر مالیاتی به وسیله وکلایی که پرونده با اعتراض آنها به آنجا می رود، توجه بیشتری به آن مبذول دارند.