ماده 50 شرایط عمومی پیمان

هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار
الف) اگر در مقابل پیش از موعد اتمام کار، در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار، پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدت پیمان، عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند و آماده تحویل نماید، پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می‌باشد.
ب) در پایان کار، در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت های تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده 30 و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تاخیر غیر مجاز را تعیین می‌کند تا پس از تصویب کارفرما، به شرح زیر، ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد.
1. هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تاخیر، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.
2. هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند 1 و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان،برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.
3. هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارت های تاخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی‌تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (2) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می‌شود.
4. مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است، عبارت است از مبلغ پیمان، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کار های انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان.
5. در صورتی که پیمان، طبق ماده 46 فسخ شود، یا طبق ماده 48، به پیمان خاتمه داده شود، تاخیر کار نسبت به برنامه تفصیلی با رعایت ماده 30 بررسی شده، میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین می‌شود بابت تاخیر غیر مجاز پیمانکار، طبق مفاد این بند، پرداخت خسارت تاخیر به پیمانکار تعلق می‌گیرد. در این حالت، مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمان تفصیلی و با در نظر گرفتن تاخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می شد منهای مبلغ کار انجام شده.
6- در مواردی که اخذ خسارت تاخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری می‌باشد و در اسناد و مدارک پیمان، میزان آن پیش بینی شده باشد، خسارت تاخیر را بر اساس آن محاسبه می‌کنند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)