صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران با توجه به قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی
پرسش
شخصی به لحاظ صدور چک بلامحل در دادگاه دبی به پرداخت مبلغی در حق خوانده محکوم می‌شود و پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی دبی و گذشت مدت 30 روز و انقضای مدت تجدیدنظر با توجه به قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی تقاضای اجرای حکم صادره از ایران را دارد. شخص محکوم علیه در اجرای احکام حاضر و اظهار می‌دارد که بر اساس ماده 21 قانون معاضدت حقوقی و قضایی فوق‌الذکر رای صادره غیابی است و قابلیت اجرا در ایران ندارد؛ چرا که ایشان مدعی است بر اساس استعلام به عمل آمده از اداره گذرنامه قبل از تاریخ ثبت پرونده در دادگاه دبی تاکنون از کشور خارج نشده است و رای صادره غیابی است این در حالی است که در ذیل رای صادره حضوری قید شده است (که ظاهراً بر اساس ماده 53 از قانون اقدامات مدنی سال 1992 دبی، ابلاغ به محل کار حضوری تلقی می‌شود).
با توجه به مراتب فوق.
1- آیا رای صادره غیابی محسوب می‌شود یا حضوری و در صورتی که غیابی محسوب می‌شود آیا قابلیت اجرا در ایران را دارد یا خیر؟
2- با توجه به اینکه حکم دادگاه در روزنامه آگهی شده است و هم اکنون شخصی مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم صادره می‌باشد و تقاضای واخواهی را دارد، آیا می‌توان حکم را متوقف نمود؟
نظر هیئت عالی
اجرای آراء و احکام خارجی در محاکم ایران منوط به حصول شرایط مقرر در مواد 972 قانون و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی از جمله بندهای 4 و 8 ماده مذکور می‌باشد که علاوه بر قطعی و لازم‌الاجرا بودن، دستور اجرای حکم از سوی مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد؛ بنابراین حضوری و غیابی بودن آراء مشمول مقررات شکلی مربوط به محل استقرار دادگاه بوده و مفاد ماده 971 قانون مدنی موید آن می‌باشد.
نظر اکثریت
اکثریت با توجه به استدلال‌های ذیل معتقد به اجرای حکم می‌باشند:
1- مقررات آیین دادرسی هر کشوری مختلف است. ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی در هر کشور متفاوت است؛ به دلیل اینکه موضوع مطابق آیین دادرسی ما نیست نمی‌توانیم اجرای حکم کشور خارجی را متوقف کنیم؛ مگر اینکه مخالف مواد ماده 975 قانون مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. رأی حضوری است و اگر محکوم‌علیه اعتقاد به واخواهی دارد، باید به دادگاه صادر کننده حکم که دبی می‌باشد رجوع نماید؛ و دادگاه ایران حق ورود به بحث غیابی و حضوری ندارد؛ دادگاه ایران باید حکم را به عنوان حکم قطعی و لازم‌الاجرا اجرا نماید.
2- ماده 975 قانون مدنی مربوط به بحث ماهوی است. در اینجا مسأله مربوط به اجرا است و برمی‌گردد به قانون دادگاه صادر کننده حکم و ارتباطی به قانون ایران ندارد؛ ماده 971 قانون مدنی نیز تعیین تکلیف کرده است و طبق ماده 972 رأی حضوری و قابلیت اجرا دارد.
3- فلسفه معاهدات این است که کشورها سرنوشت آرای خود را به کشور دیگری نمی‌سپارند؛ بنابراین رأی به کیفیتی که ما میگوییم قابلیت اجرا دارد و اگر محکوم‌علیه ادعایی دارد باید به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه نماید و لذا رأی قابلیت اجرا دارد؛ مگر اینکه محکوم‌علیه با مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم اصل حکم را مورد خدشه قرار دهد. تشخیص غیابی یا حضوری بودن با دادگاه اجرا کننده است.
نظر اقلیت
در رابطه با پرسش طرح شده، به عنوان مقدمه باید گفت کد دادرسی امارات متحده عربی 1992 که برگرفته از سیستم دادرسی کشور مصر است؛ در سال 2005 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و مجدداً در سال 2014 برخی مواد آن مورد بازنگری قرار گرفت. بنابراین؛ قانون استنادی در متن پرسش غیرقابل استناد است. در رابطه با پرسش مطرح شده چند نکته می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد و صرف ادعای محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم قابل استماع نیست. نخست اینکه: در چارچوب فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم کشور خارجی می‌بایست مورد شناسایی قرار بگیرد؛ دادگاه محل اقامت و یا سکونت محکوم‌علیه، قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن آن را صادر نماید، از جمله شرایط پذیرش تقاضا، قطعی بودن حکم است. در موافقت‌نامه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی بین ایران و امارات پیش‌بینی شده است که محکوم‌علیه غایب می‌تواند به استناد غیابی بودن رأی، اجرای آن را با چالش مواجه سازد و به موجب ماده 21 موافقت‌نامه که درواقع برای حمایت از تبعه، طراحی شده است. ملاک قوانین متبوع محکوم‌علیه است، از جمله شرایط اجرای حکم خارجی نیز قطعی بودن آن است (بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی) از قضا کد دادرسی امارات بر لزوم اطلاع اصحاب دعوا در ماده 8 به بعد تأکید دارد و عدم اطلاع، باعث تعویق جلسه می‌شود. ادعای قطعی نبودن حکم، صرفاً در زمان صدور قبول درخواست اجرا می‌بایست مورد بررسی قرار بگیرد؛ زیرا قاضی ایرانی می‌بایست به شرایط ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی توجه نماید و در صورت احراز شرایط قرار قبول تقاضا و درخواست اجرای را صادر نماید؛ حال اگر محکوم‌علیه چنین ایرادی مطرح می‌نماید می‌بایست در رابطه با دستور اجرا باشد نه توقیف اموال در مرحله اجرا، چنانچه قاضی صادر کننده دستور، ادعای وی را موجه تشخیص دهد، می‌تواند از دستور خود عدول و قرار رد صادر نماید که در این صورت قرار رد درخواست اجرای قابل اعتراض است. لازم به یادآوری است؛ در موافقت‌نامه فی‌مابین، برای رفع ابهام، اختلاف و تفاسیر، مقام مرکزی پیش‌بینی شده است که وزیر دادگستری ایران می‌تواند در خصوص هرگونه ابهامی در خصوص غیابی بودن رأی استنادی پاسخگو باشد.