تاریخ نظریه: 1399/05/01
شماره نظریه: 7/99/258
شماره پرونده: 99-3/1-258 ح
استعلام:
استدعا دارد این مرجع را در خصوص موضوع مطرحه ذیل ارشاد فرمایید:
آیا با اقرار نامه رسمی محکوم‌علیه شخص ثالث در خصوص اموال منقول می‌توان موضوع را مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دانست و رفع توقیف مال را صادر کرد و اساسا آیا اقرار نامه رسمی که حکایت از صلح مال منقول داشته باشد سند مالکیت محسوب می‌شود یا خیر؟ در فرضی که در خصوص موضوع اعتراض ثالث توسط دادگاه مردود شناخته شود آیا می‌توان مستند به اقرار نامه رسمی مجددا به اعتراض ثالث رسیدگی نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- برابر ماده 1278 قانون مدنی «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در مواردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد»، بنابراین در فرض سوال حتی اگر اقرار نامه محکوم‌علیه به صورت رسمی تنظیم شده باشد به دلیل آن‌که بر علیه محکوم‌له نافذ نیست ثالث نمی‌تواند با استناد به آن رفع توقیف از مال توقیف شده توسط محکوم‌له را به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند و موضوع مشمول حکم مقرر در ذیل ماده یاد شده بوده و برابر ماده 147 قانون مذکور نسبت به ادعای ثالث رسیدگی می‌شود.
3- در فرضی که ادعای ثالث برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و مورد پذیرش قرار نگرفته باشد؛ اقرار نامه رسمی محکوم‌علیه مبنی بر تعلق مال توقیف شده به ثالث سبب جدید و متفاوت محسوب نمی‌گردد و محملی برای تجدید رسیدگی نسبت به ادعای ثالث نخواهد بود.