صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/04
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
موقعیت قانونی صدور قرار امر به کارشناس رسمی در پرونده های شکایت منابع طبیعی و کیفیت آن
پرسش
اداره منابع طبیعی شهرستان املش به استناد برگ تشخیص علیه شخصی شکایتی دایر بر تصرف عدوانی اراضی ملی مطرح می‌نماید. متعاقب احضار و تفهیم اتهام، متهم در دفاع بیان می‌دارد اراضی ملی را تصرف نکرده است. با وصف فوق، چنانچه مرجع تحقیق عقیده به ارجاع امر به کارشناس رسمی جهت تطبیق و جانمایی برگ تشخیص و مشخص شدن میزان تصرفات متهم داشته باشد: 1- با توجه به اینکه منابع طبیعی، مرجع رسمی تشخیص منابع ملی از مستثنیات می‌باشد آیا موضوع می‌بایست به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع گردد یا یک نفره؟ 2- پرداخت هزینه کارشناسی به عهده کدام یک از اصحاب دعوی می‌باشد؟
نظر هیات عالی
1- هرچند با لحاظ مواد 155 و 156 قانون آ.د.ک، اصولاً ارجاع به کارشناس رسمی در ابتدا با تعیین یک نفر کارشناس صورت می‌پذیرد اما تشخیص اینکه مراتب جهت کارشناسی به یک یا چند نفر کارشناس (به تعداد فرد) ارجاع گردد با مرجع قضایی ذیربط و با توجه به اقتضائات حاکم بر پرونده است. ضمناً طرح شکایت یا اعلام جرم از سوی منابع طبیعی و تشخیص کارشناسان آن سازمان موجب محدودیت قاضی رسیدگی‌کننده در ارجاع امر به کارشناسی یک نفره یا سه نفره یا... نمی‌گردد.
2- پرداخت هزینه کارشناسی مطابق مقررات ماده 560 قانون آ.د.ک می‌باشد.
نظر اکثریت
گرچه منابع طبیعی، مرجع رسمی تشخیص منابع ملی از مستثنیات می‌باشد اما با توجه به اینکه در قوانین، نص صریحی مبنی بر تلقی شدن نظریه منابع طبیعی به منزله کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد؛ لذا در فرض مساله می‌بایست موضوع به کارشناسی یک نفره ارجاع گردد و از طرفی با توجه به اینکه متعاقب تفهیم اتهام به متهم، وی در دفاع از خود اظهار داشته اراضی ملی را تصرف نکرده است، دلایل جهت توجه اتهام به وی کافی بوده و بار اثبات عدم تصرف بر عهده متهم می‌باشد؛ لذا هزینه کارشناسی را باید متهم پرداخت نماید.
نظر ابرازی
گرچه نص صریحی مبنی بر تلقی شدن نظریه منابع طبیعی به منزله کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد لیکن با توجه به اینکه مرجع رسمی تشخیص منابع ملی از مستثنیات، منابع طبیعی می‌باشد و نظریه منابع طبیعی ارزش کارشناسی داشته و بر همین اساس، متهم احضار و تفهیم اتهام گردیده است؛ لذا برفرض اعتراض، باید موضوع به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع شود و در خصوص هزینه کارشناسی نیز با توجه به صراحت ماده 560 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، از متهم نباید هزینه کارشناسی اخذ شود.