تاریخ نظریه: 1395/06/15
شماره نظریه: 7/95/1441
شماره پرونده: 95-7/1-945
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
4- در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار میدهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال بین ورثه اختلاف وجود داشته باشد، مثل اینکه خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ میکند، بنابراین موضوع از شمول ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خارج است.
5- با توجه به ماده 315 قانون امورحسبی، کارشناس از جمله باید راجع به قابل تقسیم بودن یا نبودن اموال مورد تقسیم اظهارنظر کند. بنابراین تشخیص این که اموال مورد درخواست تقسیم، اعم از عین یا منفعت قابل تقسیم است یا نه با جلب نظر کارشناس در صلاحیت دادگاه است و در صورتی که کارشناس منافع یا اموال را غیرقابل تقسیم اعلام نماید و یا تقسیم به نحوی که در ماده 595 قانون مدنی آمده است، متضمن ازمالیت افتادن مال باشد، به تجویز ماده 317 قانون امورحسبی فروخته میشود و بهای آن بین ورثه تقسیم میگردد.
« ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال میشود. لطفاً پرسش‌های متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگ‌های جداگانه استعلام شود».