تاریخ نظریه: 1399/04/01
شماره نظریه: 7/99/310
شماره پرونده: 99-168-310ک
استعلام:
حکم بر پرداخت وجه سند تجاری (چک) از سوی دادگاه حقوقی «الف» صادر و قطعی شده است. محکوم‌علیه ضمن مراجعه به دادسرا و دادگاه کیفری حکم قطعی بر جعلیت مندرجات چک دریافت کرده و به استناد بند 6 ماده 426 و مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی از رأی صادره از شعبه «الف» تقدیم کرده و این شعبه به لحاظ خارج از فرجه بودن تقاضای اعاده دادرسی، قرار رد دعوی صادر کرده و این قرار قطعی شده است. آیا به استناد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که مفاد این ماده بر مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی حکومت دارد و دادگاه «الف» و مرجع تجدید نظر از رای این شعبه، در زمانی که حکم کیفری بر جعلیت سند صادر شده بود نمی‌بایست حکم مبتنی بر یک سند جعلی را معتبر دانسته و بر اساس آن اعاده دادرسی را رد کند؛ بلکه می‌بایست به استناد ماده 18 مذکور این حکم را نقض می‌کرد؟ چنانچه پاسخ منفی باشد، تکلیف محکومی که طبق یک سند جعلی محکوم به پرداخت وجه شده است چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، حکم مذکور در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مواردی است که دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد. در این صورت، با احراز شرایط مقرر در این ماده، حکم قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع خواهد بود؛ اما فرض سوال که دعوی حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفری متعاقباً صادر شده است، از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، در مفروض سوال که اعاده دادرسی بدون ورود به ماهیت امر و صرفاً به لحاظ عدم تقدیم درخواست اعاده دادرسی در مهلت قانونی رد شده است، ذی‌نفع می‌تواند مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند./ت