صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/07/15
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94
پرسش
با توجه به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در صورتی که محکوم علیه به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل اموال خود، خودداری نماید و پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد. آیا دادگاهی که به دعوی اعسار رسیدگی نموده و رفع اثر از حکم اعسار می‌نماید نسبت به رسیدگی به جنبه جزائی و صدور حکم مجازات اقدام می‌نماید یا این که دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی و صدور حکم مجازات را خواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دادگاه کیفری 2 می‌باشد. لذا نظریه اقلیت منطبق با موازین قانونی است و نظریه شماره 7/94/2044- 1394/7/25 اداره حقوقی نیز با این عقیده در یک راستا می‌باشد.
نظر اکثریت
در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که موخر التصویب می‌باشد، قانون گذار به وحدت رسیدگی توجه دارد. قانون گذار در این قانون جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی، به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعسار این اختیار را داده است که ضمن رفع اثر از حکم قبلی اعسار، نسبت به صدور حکم کیفری و مجازات فردی که خود را معسر قلمداد نموده، اقدام نماید. رفع اثر از آثار یک حکم قطعی با دادگاهی است که حکم را صادر نموده است و این دو تکلیف (رفع اثر و صدور حکم مجازات) بر عهده یک دادگاه که همان دادگاه حقوقی است می‌باشد. چنان چه قبلاً نیز از جمله ماده 101 قانون آئین دادرسی مدنی که اجازه بازداشت به دادگاه حقوقی داده و یا در قانون حمایت خانواده مواردی پیش بینی شده است. لذا رسیدگی به جنبه کیفری موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 و صدور حکم مجازات با دادگاه صادر کننده حکم اعسار است و ماده 17 قانون مذکور نیز موید همین مطلب می‌باشد.
نظر اقلیت
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک را در سیستم قضایی پذیرفته و به جهت این پذیرش، اصل بر صلاحیت رسیدگی محاکم کیفری و در موضوع سوال با دادگاه کیفری 2 می‌باشد. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مقام تعیین صلاحیت نمی‌باشد، لذا رفع اثر با دادگاه حقوقی صادر کننده حکم اعسار و صدور حکم کیفری و مجازات با دادگاه کیفری 2 می‌باشد. اداره حقوقی نیز در نظریه اخیری که داده است اعلام نموده که جنبه کیفری ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با دادگاه کیفری 2 می‌باشد.