مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می‌شوند.

به حکایت دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. به طرفیت ا- آقای ع.م.{با اعلام وکالت بعدی آقای ع.الف. (ص 78 و 79 ) مورخ 1389/12/12 } 2 - سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران. 3 - اداره کل صنایع و معادن استان مازندران. 4 - اداره کل حفاظت محیط زیست استان به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918 - 1389/09/10 از خوانده دوم، موافقت شماره 51156/31 - 1387/11/10 خوانده سوم، نامه موافقت شماره 8465/04 - 1383/09/22 خوانده چهارم، مقوم به مبلغ 010/000/50 ریال بدوا تقاضای دستور موقت مبنی بر منع برداشت وبهر برداری و منع ورود خوانده ردیف اول، در شرح دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. اجمالا ابراز نموده به استناد سند مالکیت ابرازی(ص 3 شماره ملک...اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 1389/11/04 به نام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع... به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک... اصلی واقع در... به نام موقوفه موصوف الذکر است که تصدی(تولیت)آن با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل است خوانده اول(آقای ع.م.) جهت بهره برداری از اراضی تحت مالکیت موقوفه بدون اذن و اجازه تولیت با مراجعه به خواندگان دوم لغایت چهارم بالاخص خوانده سوم (الف.) با علم بر مالکیت{دیگری} خودش برای مشارالیه مجوزات لازم را صادر نموده‌اند که فی الواقع اعمال نامبردگان دخالت در مالکیت اشخاص{موقوفه} و تعرض و تعدی محسوب خواهد شد و بهره برداری خوانده اول با توجه به اینکه خواندگان دوم لغایت چهارم بدون در نظر گرفتن حقوق {مالکیت مالک }مجوز صادرشده که{اعطاء} اذن غیر ماذون{غیر معتبر} نمی تواند موجب تصرفات قانونی منتقل الیه{دارنده پروانه} باشد به نحویکه خوانده ردیف دوم پا را فراتر گذاشته برابر نامه شماره 28671/701 - 1389/09/01 به نیروی انتظامی هراز دستور بهره برداری داده است بنابراین تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 27918/701 - 1389/09/10 خوانده ردیف دوم(سازمان صنعت و معدن و تجارت استان)و{ابطال}موافقت نامه شماره 31/51156 - 1387/11/10 خوانده سوم(اداره کل صنایع و معادن استان.)و{ابطال}موافقت نامه شماره 04/8465 - 1383/09/22 خوانده ردیف چهارم(اداره کل حفاظت محیط زیست استان.) به سبب اینکه بدون اذن {تولیت}نسبت به ملک موقوفه صادرشده و همچنین جهت حفظ حقوق مالکانه{موقوفه} بدوا تقاضای دستور موقت دائر بر منع عدم بهر برداری و منع ورود و دخل و تصرف خوانده ردیف اول(آقای ع.م.) را به استناد مواد 310 و 311 و 314 و 315 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست دادخواست به امضا و مهر سرپرست اوقاف و امور خیریه آمل (تولیت موقوفه م.م.) اقامه گردیده این دادخواست در مورخ 1389/10/07 به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ارجاع شده. دادگاه دستور تودیع خسارت احتمالی و تعیین وقت نظارت را داده متعاقب تودیع خسارت احتمالی به وقت 1389/10/29 طی تصمیم(شماره 01308 - 89 مورخ 1389/10/29 )دستور موقت دایر بر عدم بهره برداری از معدن و منع ورود خوانده ردیف اول آقای ع.م. تا پایان رسیدگی و صدور حکم نسبت به اصل دعوی صادر نموده اند.(ص 22 لغایت 23 ) متقابلا آقای ع.م. طی درخواستی(ص 42 ) به ضمیمه مجوزهای صادره بهره برداری و مستندات آن(ص 29 لغایت 41 )به سبب استمرار فعالیت معدن و جلوگیری از محرومیت کارگران و هزینه سنگین اعمال شده به استناد ماده 321 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست تودیع خسارت احتمالی در جهت رفع اثر از دستور موقت را نموده است دادگاه به وقت فوق العاده 1389/11/08 ص 43 و 44 بدین درخواست وارد رسیدگی شده و ارجاع به کارشناسی با هدف تامین خسارات به میزان برداشت روزانه به روز برآورد از معدن تمهید نموده که کارشناس خبره آقای م.ن. (ص 71 ) مساحت عرصه معدن به شکل هشت ضلعی را به میزان شش هکتار برآورد نموده که حد استخراج سالانه واریز کوهی 85000 تا 112000 تن تقریبا به طور متوسط روزانه 540 تن بوده ومدت بهره برداری شش سال تعیین شده است و کارشناس مزبور در (ص 77 ) میزان مربوط سالانه به مبلغ 120/000/000 ریال و یا ماهانه یک میلیون تومان برآورد گردیده است. متعاقبا در مورخ 1389/12/26 قرار قبولی تامین وثیقه صادر(ص 148 ) سپس طی تصمیم فاقد شماره مورخ 1389/12/26 (ص 152 ) دستور رفع اثر از دستور موقت(موضوع تصمیم شماره 01308 - 89 مورخ 1389/10/29 دستور موقت) را صادر نموده اند.

متعاقبا دعوی تقابل آقای ع.م. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل وبه خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش مقوم به پنجاه میلیون ویکصد هزار ریال که در مشروحه دادخواست اجمالا ابراز نموده به موجب پروانه بهره برداری وزارت صنایع و معادن و پروانه اکتشاف{ تصویر منضم پروانه بهره برداری به شماره 701/27972 مورخ 1388/09/10 کد کامپیوتری معدن 303041 کد بهره بردار 3011487 (تصویر منضم در صفحات 80 لغایت 92 ) پروانه اکتشاف به شماره 701/1698 مورخ 1386/05/21 کد کامپیوتری اکتشاف 1030531 (تصویر منضم در صفحات 93 لغایت 99 ) و قانون معادن مصوب 1377/02/27 (تصویر منضم در صفحات 102 لغایت 123 ) }پس از نصب دستگاه و تجهیزات مورد بهره برداری قرار داده وایجاد اشتغال فراهم نموده، اخیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل مدعی وقفیت اراضی شده. پرونده ای به شماره 891102 در شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل تشکیل شده. و وقت رسیدگی 1389/12/15 مقرر شده ازآنجاکه این جانب غافل از وقفیت اراضی مزبور بوده وادارات مربوطه هم بدین موضوع اشاره ای نداشته اند و با توجه به تقاضای این جانب از اداره اوقاف و امور خیریه مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره واستنکاف اداره اوقاف و امور خیریه و هزینه سنگین این جانب در مرحله اکتشاف وانجام نصب تجهیزات ذی ربط که موردنیاز بهره برداری بوده وبلا تکلیفی کارگران تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره مرتع پاساکش را دارم این دادخواست(درص 135 و 136 ) در تاریخ 1389/12/08 به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ارجاع و ادغام شده.

دادگاه در مورخ 1389/12/15 اجلاس دادرسی را با حسب عدم وصول ابلاغیه خوانده ردیف چهارم(الف.) و وصول دادخواست تقابل و صدور قرار توامان دادرسی، اجلاس دادرسی را تجدید نموده(ص 138 و 139 ) متعاقبا در مورخ 1390/01/30 (ص 161 لغایت 163 )اجلاس دادرسی با حضور و یا معرفی نمایندگان حاضر از متداعیین دعوی منعقد شده است. نمایندگان{ اداره کل صنایع و معادن استان مازندران و الف.}حضور نداشته اند حاضرین به شرح ذیل ابراز داشته اند: نماینده خواهان دعوی اصلی (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م.) آقای الف حضور دارند اظهار داشتند دفاعیات ما به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی 178 - 1390/01/30 می‌باشد وکیل خوانده(آقای ع.م.) آقای ع.الف. در دفاع از دعوی و طرح دعوی متقابل اظهار داشتند طی دو فقره لایحه تقدیمی با ارائه مدارک و دلایل استنادی به عرض رسیده اولا- جنگل ها و مراتع طبق تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380/12/19 موقوفه تلقی نمی شود و طبق رای وحدت رویه 681 - 1384/07/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور عرصه واعیان جنگل ها به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها متعلق به دولت است ولو اینکه افراد حقیقی سند مالکیت گرفته باشند. ثانیا به فرض ثبوت وقفیت اراضی ملی استفاده از ذخایر معدنی این قبیل اراضی تابع قانون خاص معادن مصوب 1377/02/27 و مستلزم صدور پروانه از وزارت صنایع و معادن است وچون پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی مرتع پاساکش طی مراحل قانونی به نام موکل صادرشده ادعای مالکانه اشخاص حقیقی یا حقوقی مانع بهره برداری صاحب پروانه از معدن مورد دعوی نخواهد بود ومدعیان مالکیت به موجب ماده 22 قانون معادن فقط می‌توانند اجاره بهای این املاک را بدون محاسبه ذخایر معدنی از بهره بردار مطالبه نمایند؛ لذا دعوی اداره اوقاف فاقد وجاهت قانونی است، صدور حکم به رد دعوی مورد درخواست است و تقاضای صدور حکم بر الزام اداره خوانده تقابل(اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل) به تنظیم سند رسمی اجاره مرتع پاساکش را دارم. دادگاه خطاب به نماینده اداره کل صنایع و معادن استان مازندران، دفاعیات خود را بیان نمایید.جوابا ودفاعا اراضی مذکور مرتع بکر بوده طبق سوابق ملی بوده ومطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها، انفال و بیت المال است؛ مراتع قابلیت وقف پذیری را نداشته وندارند وسند مالکیت صادره نیز وفق قانون نبوده و اداره متبوع درصدد ابطال آن بر خواهد آمد. {ادامه دفاع او مرتبط به نمایندگی از اداره کل منابع طبیعی نبوده که عنوان داشته} و به صرف دارا بودن سند مالکیت نمیتواند ابطال پروانه بهره برداری را درخواست نمود طبق قانون پس از اخذ استعلامات و اجرای تشریفات قانونی صادرشده است واساسا موضوع دادخواست خواهان صحیح نمی‌باشد، لذا تقاضای به رد دادخواست خواهان را استدعا دارم. نماینده خواهان(اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م.)دفاعا بیان داشتند ادعای(نماینده) اداره منابع طبیعی با توجه به رای قطعی عالی ترین مرجع قضایی و صدور سند مالکیت، لاجرم به طور کلی منتفی خواهد بود وبه همین ادعا قبلارسیدگی شده ورای نهایی صادرشده است.{دادنامه شماره --- مورخ 26 / 1/1380 شعبه --- دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/07/22 صفحات 188 لغایت 190 پرونده محاکماتی} واین ادعا اداره منابع طبیعی اعتبار امر مختوم بها است. ادعای خوانده به اینکه اساسا از جمله اراضی منابع ملی است وچون نسبت به اصل وقف احراز شده و به جهت عدم ذینفع بودن قابل تملک نمی‌باشد ورای وحدت رویه استنادی با صدور رای قطعی احراز مالکیت وقفیت دلیل بر عدم صحت ادعای خوانده می‌باشد و نسبت به رفع دستور موقت با بهره برداری از ملک به حقوق وقف ضرر حادث می‌شود و جبران آن غیرقابل تصور است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم.

تصمیم دادگاه: ص 264 (فاقد تاریخ) دفتر وقت نظارت مقرر در خصوص اصالت و اعتبار{(پروانه بهره برداری به شماره 701/27972 مورخ 1388/09/10 کد بهره بردار 3011487 )} از اداره کل صنایع و معادن استان مازندران استعلام گردد. سازمان صنعت و معدن و تجارت استان طی نامه 701/10146 مورخ 1390/05/02 .(ص 171 ) پاسخ داده طی درخواست صدور پروانه اکتشاف از سوی آقای ع.م. با استعلام از ارگان‌های ذیربط (الف.به شماره 8465/04 - 22/9/83 و الف.به شماره 75770/44 - 1385/11/18 )پروانه اکتشاف و گواهی نامه کشف و در نهایت پروانه بهره برداری به شماره 701/27972 - 1388/09/10 به نام بهره بردار صادر گردیده و اصالت پروانه بهره برداری معدن مورد تایید این سازمان بوده وتا تاریخ 1394/09/10 دارای اعتبار است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. طی لایحه 1390/05/15 (ص 172 ) اجمالا اساسا مرجع صادرکننده چنین مجوزی سازمان صنایع و معادن استان می‌باشد لکن قبل از صدور مجوز علی القاعده به جهت اینکه متقاضی خودش مالک محل بهره برداری نمی‌باشد بایستی از مالک قرارداد اجاره تنظیم و پس از اجاره اقدام به صدور مجوز نماید و منابع طبیعی ملک نبوده تا اقدام به تنظیم قرارداد اجاره و سازمان صنایع و معادن استان به تبع وجود سند اجاره واذن مالک مجوز را صادر کند. لذا تنظیم قرارداد اجاره فیما بین منابع طبیعی و آقای ع.م. فضولی بوده وفاقد ارزش است. به تبع کلیه اقداماتی که بر این اساس اعمال غیر قانونی صورت گرفته فاقد ارزش می‌باشد از سازمان صنایع و معادن استان استعلام شود آیا در صورت عدم وجود قرارداد اجاره با مالک مجوزی صادر می شده است یا خیر و در لایحه دیگر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در مورخ 1390/05/15 (ص 173 ) استناد به احکام مواد 30 و 31 و 32 و 36 قانون مدنی و 22 قانون ثبت و تبصره 3 ماده 10 قانون معادن نموده لذا تنظیم قرارداد اجاره با غیر ناقل قانونی را فاقد ارزش دانسته است.

دادگاه بدوی شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ختم دادرسی را در مورخ 1390/08/25 (ص 174 ) اعلام و طی دادنامه شماره --- - 90 مورخ 1390/08/29 با اشعار به مراتب فوق دعوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به طرفیت ا- آقای ع.م. 2 - سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران 3 - اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4 - اداره کل حفاظت محیط زیست استان به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918 - 1389/09/10 از خوانده دوم -موافقت شماره 51156/31 - 1387/11/10 خوانده سومنامه موافقت شماره 8465/04 - 1383/09/22 خوانده چهارم و دعوی تقابل آقای ع.م. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش مقوم به پنجاه میلیون ویکصد هزار ریال به شرح منعکس که اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به استناد سند مالکیت ابرازی شش دانگ عرصه موسوم به پاساکش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع تحت پلاک... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل به نام موقوفه م.م. صادر گردیده که خوانده اول(آقای ع.م.) جهت بهره برداری از اراضی تحت مالکیت موقوفه بدون اذن و اجازه تولیت با مراجعه به خواندگان دوم لغایت چهارم برای مشارالیه مجوز لازم جهت بهره برداری از معدن را صادر... و خوانده اول(آقای ع.م.) در مقام دفاع به اینکه پس از نصب دستگاه و تجهیزات مورد بهره برداری قرار داده وایجاد اشتغال فراهم نموده و غافل از وقفیت اراضی یادشده که ادارات مزبور هیچ اشاره ای بدین موضوع نداشته اند و اقدام این جانب قانونی بوده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متداعیین که موضوع بهره برداری و اکتشاف از معدن معروف به پاساکش جزء منابع ملی بوده واجازه بهره برداری و برداشت و استفاده از ذخایر معدنی مطابق مقررات خاص قانون معادن می‌باشد و مستلزم صدور پروانه از وزارت صنایع و معادن می‌باشد که خوانده اول با توجه به پروانه بهره برداری به شماره 701/27972 - 1388/09/10 جهت اکتشاف با اخذ مجوز لازم از دیگر خواندگان بدین امر اقدام نموده است که مالکیت اداره خواهان مطابق سند وقفی صادره با توجه به ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 مانع از بهره برداری و اجرای عملیات معدنی وتصرف در این گونه املاک از ناحیه وزارت معادن و فلزات وهمچنین مجری عملیات اکتشاف که به تایید یا مجوز وزارت معادن باشد نمی گردد بلکه فاقد مالک یا مالکین(اداره اوقاف) می‌بایست اجاره بهای آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی در آن مطابق نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت نمایند زیرا در فرض مثال اگر خوانده بخواهد خود نسبت به بهره برداری از معدن مذکور با توجه به اینکه سند مالکیت به نام وی می‌باشد اقدام نمایند می‌بایست جهت مجوز اکتشاف و بهره برداری از آن را از اداره صنایع و معادن اقدام نمایند و بدون مجوز از اداره مذکور حق برداشت از منابع ملی را ندارد که نتیجتا خوانده ردیف دوم مطابق شرایط و مقررات قانونی این مجوز برای خوانده ردیف اول صادر نموده است علی هذا دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد وثابت ندانسته ومستندا به ماده 197 آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه به شماره 681 - 1384/07/26 هیدت عمومی دیوان عالی کشور حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای ع.م. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه نظر به مجوز بهره برداری صادره در خصوص معدن معروف به پاساکش مطابق ماده 22 قانون معدن مصوب 1377 دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد وثابت تشخیص مستندا به ماده 22 قانون معدن و ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره واملاک موقوفه و ماده یک و دو آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده یک قانون تجدید قرارداد اجاره واملاک حکم به الزام (خوانده) اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به تنظیم قرارداد اجاره معدن واقع در مرتع مطابق نظر کارشناس با خواهان تقابل را صادر می‌نماید.

از رای بدوی تولیت موقوفه م.م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به طرفیت کلیه خواندگان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده(ص 200 ) که متعاقب تبادل لوایح و ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ظاهرا به وقت فوق العاده مورخ 1392/02/11 (ص 230 ) اتخاذ تصمیم نموده طی شرحی به اداره ثبت اسناد و املاک آمل نگاشته شود با توجه به صدور دادنامه قطعی به سود آقای ع.م. و رفع اثر از تامین ماخوذ از وی از بازداشت پلاک... فرعی از --- فرعی از --- اصلی بخش سه ثبت آمل به مالکیت آقای م.م. جلوگیری و فک بازداشت شود.

متعاقبا رای دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در(ص 232 و 233 ) تصویر دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/02/16 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مشاهده می‌شود اشعار در رای شده در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به طرفیت ا- آقای ع.م. 2 - سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران 3 - اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4 - اداره منابع طبیعی آمل نسبت به دادنامه شماره --- - 90 مورخ 1390/08/29 صادره از شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل که دربردارنده الف- حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه در دعوی به خواسته ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918 - 1389/09/10 از تجدیدنظر خوانده دوم(به نام تجدیدنظر خوانده ردیف اول) و موافقت شماره 51156/31 - 1387/11/10 صادره از تجدیدنظر خوانده سوم و موافقت نامه شماره 8465/04 - 1383/09/22 تجدیدنظر خوانده چهارم راجع به بهره برداری از معدن واریز کوهی موجود است بپذیرش دعوی تقابل تجدیدنظر خوانده اول به طرفیت تجدیدنظرخواه و در نتیجه حکم الزام تجدیدنظرخواه به تنظیم قرارداد اجاره معدن موصوف با تجدیدنظر ردیف خوانده اول می‌باشد وارد نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در هر دو بخش به درستی اصدار یافته و مستند و مستدل بوده و با اصول حقوقی و موازین قانونی از جمله اصل 45 قانون اساسی و مواد 2 و 3 و 4 و 9 و 10 و 13 و 22 قانون معادن مصوب 1377/02/27 همسویی و سازگاری دارد و از سویی تجدیدنظرخواه به شرح لایحه اعتراضیه اعتراضی ارزنده و کارایی که گسستن دادنامه مزبور را بشاید مطرح نکرده و مستند وجهت موجهی که بی اعتباری پروانه بهره برداری صادره از سوی تجدیدنظر خوانده ردیف دوم برای تجدیدنظر خوانده اول ونیز بطلان موافقت نامه های صادره از سوی سایر تجدیدنظر خواندگان در این باره را برساند ارائه نداد گو اینکه بر خلاف باورداشت اداره تجدیدنظرخواه صدور سند مالکیت برای آن اداره با عنوان موقوفه آقای م.م. در عرصه ای به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع نافی حق بهره برداری دولت در قالب حق حاکمیت و معادن موجود در عرصه انفال و نیز مانع صدور پروانه جهت بهره برداری از آن ها برای اشخاص واجد صلاحیت(که در اجرای مواد 9 و 10 قانون معادل صادرشده) نمی گردد همچنان که در ماده 2 قانون معادن به این موضوعات اشاره شده است کما اینکه موضوع پروانه یادشده و موافقت نامه های اشاره شده(واریز کوهی که همانا سنگ لاشه های جداشده از کوهستان بوده ودر ماده 13 قانون معادن نیز بدان تصریحا به عنوان معادن خاص در اختیار وزارت معادن اشاره شده است) از موارد استثنائی موضوع ماده 2 قانون معادن(شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی) نمی‌باشد تا مشمول نظریه شورای محترم نگهبان که در سال 1366 با شماره 8444 صادرشده و تجدیدنظرخواه بدان تمسک می کند گردد چراکه این نظریه دقیقا برابر مستثنیات یادشده بوده وفقط شن و ماسه وخاک رس موجود در سطح عرصه را از شمول معادن خارج می داند وانگهی در موارد استثناء قاعدتا باید بقدر متقن وصرفا همان مواردی که تصریحا مستنی شده به سنده کرد ضمن اینکه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه با تصویب قانون خاص معادن که در اجرای اصل 159 قانون اساسی مصوب شده تمسک به ماده 161 قانون مدنی به عنوان قانون عام مقدم در مانعنی فیه کارساز ورهگشا نمی‌باشد وتاثیری در اثبات ادعای تجدیدنظرخواه ندارد چرا که قانون خاص موخر قانون معادن در این خصوص از حیث تعلق و تملک و بهره برداری ناسخ عام مقدم (ماده 161 قانون مدنی) شده و البته مطابق اصل یادشده از قانون اساسی می‌باشد تبعا استناد به سایر موارد قانون مدنی از جمله مواد 30 و 31 و 32 و 26 (که در لایحه تجدیدنظرخواه بدان ها اشاره شده) سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود با این روند تجدیدنظرخواه چاره ای ندارد جز اینکه در راستای مجوز فعالیت قانونی تجدیدنظر خوانده ردیف اول برای بهره برداری از معدن موضوع دعوی و تصرف در عرصه مربوطه(که موقوفه است)در اجرای ماده 22 قانون معادن صرفا به مدت مجوز بهره برداری متصرف (تجدیدنظر خوانده ردیف اول) با وی عقد اجاره ببندد و حقوق مالکانه خود راجع به عرصه موقوفه را از حیث تصرفات بهره بردار بگیرد که بخش ب دادنامه تجدیدنظرخواسته همین چاره را میرساند بنا به مراتب این دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروح را مردود اعلام ومستندا به مواد 351 و 358 آیین دادرسی مدنی و مواد پیش گفته با تصریح اینکه الزام تجدیدنظرخواه به بستن عقد اجاره با تجدیدنظر ردیف خوانده اول صرفا به مدت مجوز قانونی بهره برداری وی از معدن می‌باشد و تصحیح شماره موافقت نامه صادره از تجدیدنظر خوانده سوم (مندرج در سطر 4 دادنامه تجدیدنظرخواسته) از 71156/31 به 51156/31 ونیز تصحیح تاریخ موافقت نامه صادره از تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم(مندرج در سطر 5 دادنامه تجدیدنظرخواسته) از 2/2/83 به 22/9/83 ونیز حذف رای وحدت رویه به شماره 681 - 1384/07/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور از متن رای تجدیدنظرخواسته به علت خروج موضوعی آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا بدین سان استوار می کند این رای قطعی است.

متعاقب ابلاغ دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه 1392/03/29 ص 240 از دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/02/16 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تولیت موقوفه م.م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل فرجام خواهی به طرفیت ا- آقای ع.م. 2 - سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران 3 - اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4 - اداره کل حفاظت محیط زیست استان تقدیم نموده این دادخواست فرجامی با تاریخ وصول دادخواست فرجامی 1392/04/16 به شماره 00447 - 92 ص 278 ثبت می‌باشد در دادخواست فرجامی اجمالا فرجام خواه (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل)ابراز نموده{(با توجه به اینکه در دادنامه صادره بخش اصلی و عمده از عرصه موقوفه از وقفیت خارج گردیده است)(با توجه به سند مالکیت شماره ملک.../اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر... صفحه 258 بخش سه آمل موقوفه م.م. در رای فقط عرصه موقوفه مرتع پاسا کش را مورد امعان توجه داشته در حالی که طبق سند مالکیت موصوف و نظریه شورای محترم نگهبان و فتوای حضرت امام خمینی ره که به ضمیمه دادخواست تجدیدنظری است مواد معدنی داخل عرصه موقوفه نیز متعلق به وقف می‌باشد)}لذا نقض دادنامه فرجام خواسته را درخواست نموده است.

فرجام خوانده آقای ع.م. طی لایحه در پرونده(ص 295 ) تبادل پاسخ داده اجمالا {(خواسته اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در دادخواست اولیه به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن به نام این جانب در معدن موصوف بوده که حکم بر بی حقی صادرشده حکم صادره از موارد احصاء شده دربند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد فرجام خواه منطبق نبوده وقهرا فرجام پذیر نمی‌باشد)(طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی قضات دادگاه ها موظف اند بر اساس قوانین موضوعه مبادرت به صدور رای نمایند مگر آنکه قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشد که در آن صورت به استناد فتاوی معتبر انشاء حکم خواهند نمود و در خصوص مورد ماده 22 قانون معادن تصریح نموده که بهره بردار پس از تحصیل مجوز وزارت معادن فقط مکلف به پرداخت اجاره بهای عرصه ملک بدون محاسبه ذخائر معدنی آن به مالک می‌باشد)(سند مالکیت فرجام خواه صرفا دال بر مالکیت عرصه ملک است)} لذا رد درخواست فرجامی اداره اوقاف را خواستارند.

فرجام خوانده سازمان صنعت و معدن و تجارت لایحه ای در پرونده در مقام پاسخ فرجامی مشاهده نگردید لکن در جریان دادرسی از فرجام‌خوانده فوق تصویر موضوع پروانه اکتشاف(پروانه اکتشاف به شماره 701/16988 مورخ 1386/05/21 ) در پرونده(ص 33 و از صفحه 93 لغایت 99 وص 132 و تمدید اعتبار آن در ص 100 ) تصریح شده به منظور سنگلاشه ساختمانی ارائه شده تصویر موضوع پروانه بهره برداری و مشخصات معدن در پرونده(ص 35 لغایت 41 و تکرار از ص 80 لغایت 92 و تکرار درص 129 و 166 لغایت 170 ) ارائه شده است.

فرجام خوانده اداره کل صنایع و معادن استان مازندران لایحه ای در پرونده در مقام پاسخ فرجامی مشاهده نگردید لکن در جریان دادرسی از خوانده فوق تصویر موضوع تعهدنامه شماره 199513 مورخ 1387/08/25 دفتر... آمل فیما بین ایشان (متعهد له) با تعهد آقای ع.م..در پرونده(ص 75 و 76 ) ارائه شده وتصویر موضوع معرفی نامه آقای م.م.ک. نماینده حقوقی در پرونده(ص 159 ) ارائه شده است.

فرجام خوانده اداره کل حفاظت محیط زیست استان طی لایحه در پرونده(ص 292 بانضمام ضمائم ص 290 و 291 ) پاسخ داده اجمالا این اداره کل در سال 1382 به استناد استعلام سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی واریز کوهی آقای ع.م. واقع در چهل کیلومتری جنوب شهرستان آمل اقدام به بازدید و بررسی های کارشناسی از منطقه نموده و پس از بررسی لازمه و با امعان نظر به موقعیت و شرایط طبیعی مکان معرفی شده و ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و معادن و لحاظ نمودن شرایط زیست محیطی متناسب با فعالیت معدنی اقدام به صدور مجوز زیست محیطی به شماره 8465/04 مورخ 1383/09/22 تصویر پیوست نموده که جواز صادره کاملا منطبق با قوانین و مقررات جاریه سازمان محیط زیست بوده است واثبات مالکیت عرصه موردنظر جزء وظیفه مندی سازمان محیط زیست و به تبع آن این اداره کل نمی‌باشد. لذا از این حیث مسئولیت قانونی متوجه این اداره کل نخواهد بود لذا فرجام خواهی به طرفیت این اداره کل حفاظت محیط زیست استان وجهه قانونی نداشته و مردود است تصویر موضوع صدور مجوز مشروط به سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی واریز کوهی آقای ع.م. را مشروط به شرایطی مجاز دانسته در پرونده(ص 291 ) ارائه شده تصویر موضوع استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان از سوی سازمان صنایع و معادن استان در پرونده(ص 290 ) ضمیمه شده است.

مستندات ابرازی تولیت موقوفه م.م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل شامل تصویر سند مالکیت ابرازی(به شماره ملک... اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 1389/11/04 به نام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) عرصه موسوم به پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به نام موقوفه موصوف الذکر است که تصدی(تولیت) آن با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل است درص 2 و 3 پرونده و تکرار در 54 و 55 و نیز درص 191 و 192 و در ص 214 و 215 ونیز ص 270 )و(دادنامه شماره --- مورخ 26/1 / 1380 شعبه --- دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/07/22 صفحات 188 لغایت 190 پرونده محاکماتی مشعر بر وقفیت محل در مقام دعوی با اداره کل صنایع و معادن استان ضمیمه است.

استفتائات از مراجع معظم تقلید حین شور قرائت می‌شود از جمله در ص 186 و 211 (با موضوع سوال در بین رقبات موقوفات گاهی اراضی شن و ماسه یاخاک رس پیدا می‌شود که تاکنون عواید آن در جهت اجرای نیات واقف به مصرف می رسیده اخیرا برخی از دوایر دولتی مدعی هستند که این نوع معادن جزء انفال است آیا این نحوه از معادن شرعا انفال محسوب می‌شوند یا موقوفه هستند فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مشعر است براینکه این‌ها انفال نیستند و موقوفه هستند.

نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی {(در ص 153 و در ص 186 و 211 تصویر تایپی با شماره نظریه 4853 - 1372/05/11 با موضوع در مورد معادن سنگ واقع در اراضی موقوفه مشعر براین نظر استآن مقدار از معادن سنگ که عرفا تابع زمین است جزء موقوفه می‌باشد)

نظریه دیگر شورای نگهبان در ص 269 تصویر اصلی با شماره 8444 - 1366/02/28 در تصویر تایپی ص 153 و در ص 187 و 212 و 267 با موضوع در مورد معادن شن و ماسه (نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی مشعر براینکه به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می‌شوند علی هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است وجزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک واخذ وجوه از آن ها در این رابطه مشروع نمی‌باشد وتایید تبصره 66 بر اساس انصراف آن از شن و ماسه وخاک رس زمین های موقوفه و ملکی است.

نظریه دیگر در مورد سوال شماره 8219 - 1380/05/02 نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن می‌باشد یا خیر و ذکر ذخائر معدنی از قبیل سنگ وشن و ماسه بر سبیل تمثیل و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمایند (شورای محترم نگهبان قانون اساسی با شماره نظریه 80/21/2873 - 1380/10/02 در ص 268 مشعر بر اینکه معدن سنگ آهک مذکور در نامه شماره 8219 - 1380/05/02 در صورتی که عرفا تابع زمین به حساب آید حکم زمین را داردومتعلق به موقوفه است وقانون معادن از آن انصراف دارد واگرتابع زمین محسوب نشود جزء انفال می‌باشد.

نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده:

نظر به اینکه مطابق موازین و اصول رسیدگی مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می‌گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رای معترض عنه متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد (مقتضی موجود مانع مفقود) و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری شده باشد [صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی- رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد ] از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازع فیه، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت تحقق یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی دهد(بند سوم ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی) از این حیث دادنامه(فرجام خواسته)تجدیدنظر واجد نقض است.

اولجهات امور ماهوی:

تشخیص مالکیت اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی{اوقاف}) وانفال -تشخیص منابع ملی یا احیاء اراضی از حیث ماهیت:

اولا- ملاک احیاء اراضی جنگلی و مرتعی تاریخ و زمان مشخص دارد{قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341 و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371/07/05 }که مرجع تشخیص مالکیت اشخاص وانفال(منابع ملی)است ثقل اصلی زمان احیاء است.

ثانیا- مطابق موازین و معیارهای کارشناسی در خصوص تحصیل و تطبیق نقشه هوایی سال های 1341 {ماقبل و مابعد}و 1365 { ماقبل و مابعد } و جلب نظریات کارشناسان خاک و اراضی کشاورزی و مرتعی در خصوص نوع و کیفیت خاک در قضیه موثر است وعمده تاثیر و ملاک قضیه تقدم وتاخر احیاء است که هر یک احکام قانونی و قضایی خود را دارد.

الف- تقدم احیاء قبل از قانون ملی شدن جنگل ها{ 1341 }مشروعیت مالکیت اشخاص است.

ب- تاخر احیاء بعد از قانون ملی شدن جنگل ها{ 1341 } مستلزم رعایت موازین شرعی و مواد 145 و 147 قانون مدنی وقوانین موضوعه مملکتی است تا موجبات تملک مقرر در بند یک ماده 140 قانون مدنی اعتبار قانونی و شرعی یابد.

بر این اساس قانون گذار احیاء پس از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341 در حدفاصل وامتداد سال های 1341 لغایت آخر سال 1365 { 1365/12/16 } را مطابق ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/05/25 با اصلاحات بعدی که طی شرایط و ضوابطی با حفظ حقوق انفال اجاره و یا واگذاری انجام می دهد که این امر با اصلاح قانون{در خصوص ماده 34 قانون مرقوم طی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده 1376/07/07 ص 509 و 510 م.ق 1373 و اصلاحی مهلت دریافت تقاضا از طرف متصرفین تا پایان سال 1380 طی قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1379/08/18 ص 1318 ج 2 م.ق 1379 که مطابق ماده 34 مرقوم احیاء تا تاریخ اخر سال 1365 را با ضوابط و شرایط مقرر پذیرفته است} زمان اعتبار احیاء در ماده 34 مرقوم با قانون متاخر (قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 مجلس {م.ق 1389 ج 1 ص 413 و 414 روزنامه رسمی} موضوع تبصره یک ماده 9 نسخ نگردیده است ناسخ اعتبار زمان احیاء نمی‌باشد بلکه مرجع رسیدگی را محاکم دادگستری قرار داده است. و تمهید دیگر مقررقانونی مفهوم مخالف محرز تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها که تصریح دارد(خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم به عمل آورد) تاریخ احیاء تا زمان اعلام 1365/12/16 موضوعیت داشته و حسب مفهوم مخالف محرز تبصره مذکور خلع ید قبل از زمان اعلام 1365/12/16 صائب نمی‌باشد.

در امور اوقاف(خاص یا عام) مرجع تشخیص وقفیت از منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 مقرر گردیده تقریر قانونی تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 مجلس(قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 ناسخ قانون مقدم 1363 نمی‌باشد. خصوصا پس از تصویب قانون متاخر 1371 به قانون متقدم الحاقات تبصره های 5 و 6 در مورخ 1380/12/19 تصویب و تقریر قانونی یافته که در افتراض نسخ معد الحاقات قانونی سالب بانتفاء موضوع می بود و در مقطع وضع الحاقیه تبصره 5 و 6 موصوف به قانون متقدم 1363 در قانون متاخر 1371 واجد تبصره های 5 و 6 بوده است) در قانون متقدم مصوب 1363 در صدر ماده واحده مرقوم است(از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش رسیده و یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد) که این امر اعم از موقوفات عام و یا خاص است لذا شمول قانون متقدم از جمله تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 مشمول موقوفات عام و خاص است.مرجع تشخیص وقفیت از انفال و منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 مقرر گردیده (آن دسته از اراضی و املاک جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/05/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371/07/05 گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد.).لذا تمامی استفتائات از مراجع عظام تقلید که نافی وقفیت تا تاریخ احیاء زمان 1365/12/16 باشد به حکم صریح اخیرتبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 مقرر مجلس که مورد تائید فقهاء محترم شورای نگهبان قانون اساسی قرارگرفته و به استناد اصل قانون اساسی در کمال احترام و عظمت شان ذوات معظم لهم لازم الاتباع نمی‌باشد(مبنا اصل 167 قانون اساسی است قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید)(توجها به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی- در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند) صریح اخیرتبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 (مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد) که این اطلاق عام الشمول است کلیت اراضی اعم از وقف و غیر وقف است توجه به منطوق و مفهوم عبارات واضح تمیز اراده مقنن است {امکان استخدام الفاظ در وضع دو نحو محتمل می بود یا با الفاظ تقدم حریم موقوفات وتاخر اراضی(مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد) یا بالعکس تقدم اراضی وتاخر حریم موقوفات(مگر در مورد اراضی و حریم موقوفات که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد) لذا قانون گذار عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد)) تقدم اراضی و تاخر حریم موقوفات ناظر منحصر بر امور موقوفات می نمود لکن تقدم حریم موقوفات وتاخر عنوان اراضی اطلاق را بر تقید محمول ساختن مستلزم دلیل قاطع است، انضمام و الحاق به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 با فاصله زمانی( 1363/01/28 تا الحاقی 1380/12/19 ) و اختلافات فیما بین و وجود دلایل و قرائنی که صارف از عنوان وقف است خصوص ذهنیتی که موقوفات را مجاز بر احیاء اراضی نمی داند و از غلبه عنوان لا وقف الا فی ملک استیفاء اثباتی می کند در وضعی که حتی آستان مقدس حضرت رضا سلام الله علیه میتواند با استخدام واستیجار اشخاص به عنوان شخص حقوقی احیاء اراضی کند بدون حلقه واسط اشخاص حقیقی و غلبه قاعده فوق نافی توسعه موقوفات با معونه مجاز موقوفات نخواهد بود دلیل دیگر عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد، مشمول اوقاف عام و خاص و حتی مشمول اراضی مشاعی فی مابین اوقاف و غیر اوقاف (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) به حکم مالکیت علی الاشاعه است همین‌که ملک مشاعی است تابع احکام ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است و شروط انتقای شرکت را ماده 587 قانون مدنی مقرر نموده (در صورت تقسیم، در صورت تلف شدن تمام مال شرکت) لذا خصوصیت ومرجحات و وجوه ممیزه ای در مالکیت ودر احکام ملی اراضی وجود ندارد حتی در احکام حریم هم فیما بین وقف با غیر وقف احکام حریم واحد است لذا چه به حجیت منطوق وچه با حجیت مفهوم عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد) مشمول عمومیت اراضی بدون خصوصیت اراضی است.

تمامی قوانین موضوعه مارالذکر اعم از ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1373/07/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع جنگل ها مصوب 1367/06/22 و اصلاحی 1387/03/05 استخدام کلمه تصرف مورد جعل و استعمال لکن در قانون حاکم بر زمان اخیرتبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 (مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد) استخدام کلمه احیاء مورد امعان نظر و جعل قانون گذار قرارگرفته که به احیاء تا 1365/12/16 مرادف بند الف ماده 140 قانون مدنی در اسباب تملک احیاء اراضی است توجها وقوع احیاء حائز تبادر به مالکیت است(علائم حقیقت و مجاز)است لکن عنوان تصرف(تصرف مجرد- اماره قانونی- ماده 36 قانون مدنی متصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود) منوط به فراغ سبب مملک یا ناقل قانونی است در وضعی‌که حکم عنوان احیاء اراضی تبادر به مالکیت است واناطه و موقف دیگری ندارد.

ج- تاخر احیاء بعد از زمان اعلام 1365/12/16 از موضوع مقرر در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها و از موضوع مقرره ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت از مراتع جنگل ها این امر با اصلاحات مترتب بر قانون مذکور از جمله{ در خصوص ماده 34 قانون مرقوم طی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده 1376/07/07 ص 509 و 510 م.ق 1373 و اصلاحی مهلت دریافت تقاضا از طرف متصرفین تا پایان سال 1380 طی قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1379/08/18 ص 1318 ج 2 م.ق 1379 } منصرف محرز است تاخر احیاء پس از 1365/12/16 مطابق منطوق ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها ومنطوق صریح تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها خلع ید صائب است. با این کیفیت اراضی محیات از منابع ملی مجوز برخورداری واگذاری در ظرف زمان خود را دارد و ام المبانی آن تصرف و احیاء و زمان آن موثر در نفی وابرام خلع ید است وتبعات مشروعیت مالکیت ونفی مشروعیت مالکیت اشخاص مترتب برزمان تصرف و احیاء است.

در مورد ملک متنازع فیه اولا- طی دادنامه شماره --- مورخ 1380/01/26 شعبه --- دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/07/22 صفحات 188 لغایت 190 پرونده محاکماتی ادعا اداره منابع طبیعی مبنی بر شمول انفال مردود اعلام شده و اعتبار امر قضاوت شده را دارد. ثانیا- سند مالکیت ابرازی(ص 3 شماره ملک...اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 1389/11/04 به نام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک.... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) عرصه موسوم به پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به نام موقوفه موصوف الذکر صادر گردیده است.

تمییز تشخیص مالکیت اشخاص{از باب تابع زمین} و تشخیص انفال و منابع ملی {از باب معادن} از حیث ماهیت:

الف- قانون مدنی:ماده 26 اصلاحی 1370/08/14 - بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست)(ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.)(ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.

ب- قانون معادن مصوبه مجلس 1377/02/27 - مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1377/03/23 {نسبت به ذیل ماده 2 }صفحات 199 لغایت 209 مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1377

بدوا اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201 - ق مورخ 1377/07/27 ص 199 مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1377 باهدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 1377/03/23 با اصلاح ذیل ماده 2 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از:

اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.

ماده یکتعریف واژه های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: بندپذخیره معدنی(کانسار):تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب می‌باشد بند ت- معدن:ذخیره معدنی است که بهره برداری از آن مقرون به صرفه باشد بند ج- پروانه اکتشاف:مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می‌شود بندح- بهره برداری: مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج و کانه آرایی وبه دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام گیرد بندخبهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات باشد بند غ- پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می‌گردد بند قمعادن بلا معارض:به معادنی اطلاق می‌شود که فاقد بهره بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد تعریف قانونی شن و ماسه در بند ص ماده یک و تعریف قانونی خاک رس در بند ض ماده یک و تعریف قانونی خاک صنعتی در بند ط ماده یک و تعریف قانونی سنگ لاشه و ساختمانی در بند ظ ماده یک و تعریف قانونی سنگ تزئینی...

ماده 2 - در اجرای اصول 44 و 45 قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی ونیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی توسعه صادرات مواد معدنی یا ارزش افزوده ایجاد اشتغال در این بخش ونیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات می‌باشد اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.

در ماده 3 - مواد معدنی را طبقه بندی نموده است. در ماده 4 - امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظائف وزارت صنایع و فلزات میباشد.در ماده 5 - اکتشاف ذخائر معدنی توسط بخش های دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود وزارت معادن و فلزات نیز مکلف است راسا یا توسط سازمان ها و شرکت ها وواحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط واجد صلاحیت نسبت به اکتشاف وشناسائی ذخائر معدنی کشور اقدام نماید. ماده 6 - اکتشاف ذخائر معدنی منوط به صدور پروانه اکتشاف وزارت معادن و فلزات است چگونگی اخذ پروانه -ضوابط اکتشاف- مدت اعتبار پروانه- انتقال حقوق متعلق به آن پروانه ونیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد. ماده 9 - بهره برداری ازذخائر معدنی مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات است این پروانه بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد. ماده 10 - عاملین بهره برداری از ذخائر معدنی عبارتند از الف- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات 1 - دارندگان گواهی کشف.... 2 - واحدهای تولید کننده مواد معدنی فراوری شده..... 3 - واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی..... 4 - متقاضیان بهره برداری.....بواحدها یا شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.....ج- شرکتهای تعاونی معد... تبصره 3 ماده 10 - پروانه بهره برداری سندی است رسمی ولازم الاجرا حاوی مدت بهره برداری بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب قابل تمدید قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی ونیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. ماده 19 - هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافیاستخراج -برداشت - بهره برداری مواد معدنی نماید متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. ماده 22 - چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخائر معدنی واقع در آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه های مسئول فراهم خواهد شد تشخیص دایر یا مسبوق به احیای بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد. تبصره یک ماده 22 - در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یادشده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد مشمول ماده فوق بوده در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود، تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد. تبصره دو ماده 22 - مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آن ها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیای خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‌شود مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین نسبت به آن ها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی بر اساس مفاد ماده 10 و بند یک شق الف ماده مذکور با آن ها رفتار خواهد شد. ماده 25 - چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی وطبیعی واقع باشد مطابق تبصره 4 ماده سه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های تصویب شده آن اقدام لکن به جای بهره مالکانه و حق الارض در تبصره یادشده واریز می‌شود.

ج- فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف (با موضوع سوال در بین رقبات موقوفات گاهی اراضی شن و ماسه یاخاک رس پیدا می‌شود که تاکنون عواید آن در جهت اجرای نیات واقف به مصرف می رسیده اخیرا برخی از دوایر دولتی مدعی هستند که این نوع معادن جزء انفال است آیا این نحوه از معادن شرعا انفال محسوب می‌شوند یا موقوفه هستند فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مشعر است بر اینکه اینها انفال نیستند و موقوفه هستند.

نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی {(در شماره نظریه 4853 - 1372/05/11 با موضوع در مورد معادن سنگ واقع در اراضی موقوفه مشعر براین نظر استآن مقدار از معادن سنگ که عرفا تابع زمین است جزء موقوفه می‌باشد.

نظریه شماره 8444 - 1366/02/28 با موضوع در مورد معادن شن و ماسه (نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی مشعر بر اینکه به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می‌شوند علی هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است وجزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک واخذ وجوه از آن ها در این رابطه مشروع نمی‌باشد وتایید تبصره 66 بر اساس انصراف آن از شن و ماسه وخاک رس زمین های موقوفه و ملکی است.

نظریه دیگر در مورد سوال شماره 8219 - 1380/05/02 نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن می‌باشد یا خیر و ذکر ذخائر معدنی از قبیل سنگ وشن و ماسه بر سبیل تمثیل و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمایند (شورای محترم نگهبان قانون اساسی با شماره نظریه 80/21/2873 - 1380/10/02 مشعر بر، معدن سنگ آهک مذکور در نامه شماره 8219 - 1380/05/02 در صورتی که عرفا تابع زمین به حساب آید حکم زمین را دارد و متعلق به موقوفه است وقانون معادن از آن انصراف دارد واگرتابع زمین محسوب نشود جزء انفال می‌باشد.

د- در موارد اعمال حاکمیت توقف واناطه ای بر اراده مالک نیست و با احراز اعمال حاکمیت مجالی بر اعمال حقوق مالکیت از جانب اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیست در این موارد مالک استلزامی قانونی و شرعی بر تراضی ندارد و شرط انعقاد و تحقق عقد منوط به سبق وقوع شرایط صحت اساسی معاملات است(ماده 190 ق.م) لذا با وقوع اعمال حاکمیت دولت و فقدان سبق وقوع تراضی مالک ضرورتی قانونی بر الزام مالک به انعقاد عقد اجاره نمی‌باشد الزام مالک به انعقاد عقد اجاره منوط به سبق وقوع تراضی مالک با عقد اجاره است تعهد پیمانکار و یا دارنده حق استحصال و استخراج بر اجرت المثل محل و یا تعهد اعاده وضع پس از تخلیه معادن موجب آن نمی گردد که مالک الزام به تنظیم عقد اجاره شود همانند ضمانات قهری اجرت المثل تودیع می‌شود و مغایر ذیل ماده 2 قانون معادن است که: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد {الضرورات تقدر بقدرها}و (ماده 22 قانون معادن مصرح استچنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید) لذا دعوی تقابل آقای ع.م. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش غیر صائب است.

دومجهات نقایص دادرسی

1 - استعلام از وزارت صنایع و معادن تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت} اظهار عقیده رسمی وزارت صنایع و معادن با اعلام مبانی معیارهای(تابع زمین) و(عمق زمین) را به نحو فنی معلوم کنند آیامرجع رسمی برای تعیین آن ها وجود دارد و یا مرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود ندارد وکارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و(عمق زمین) را معلوم می دارند(تبصره یک ماده 22 قانون معادن -تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد) اگر چنین است به اختصار مبانی قانونی را اعلام نظر دارند طریقه ورویه اعمال حاکمیت در معادن با اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ذیل ماده 2 قانون معدن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را چگونه اعمال می کنند.

2 - محاکم بدوی و تجدیدنظر در پرونده معترض عنه بدون تمهید عناوین ذیل اتخاذ رای نموده‌اند در وضعی که اتخاذ رای ماهوی مستلزم رسیدگی بر جهات ذیل بوده است در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت در عناوین (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت - استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت استتوصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج عناوین اصلی تمیز محل وقوع اختلاف از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن و از حیث جنس معدن مورد توصیف و از حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است مورد امعان توجه قرار نگرفته است.

الفلزوم قرار معاینه محل و ضابطه آندر دعاوی (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت و یا استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت استتوصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- کروکی تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج- لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می‌شود) در قرار معاینه محلی لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات وتقییدات جغرافیایی محل است عناوین (توصیف محلی {جغرافی عرفی و یا حدود اربعه عرفی}معدن در طبیعت و تحدید عرفی مساحی معدن در معاینه محلی -آیا درکلیت عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود - مشاهدات در معاینه محلی از وضعیت سطوح زمین اعلام گزارش شودج- ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز جداگانه ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف و معدن ومتعا قب آن ها تمهید صورت مجلس تمایز و تطابق از مقایسه آن ها تنظیم و توصیف شود.

اولین تمهید دادرس در امور ماهوی معلوم و مشهود ومفروغ ساختن محل نزاع است وبدون تمهید موضع و محل نزاع تداوم جریان دادرسی مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد و اهمیت اجرای آن با مداخله دادرسان دادگاه است(ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ) چه اینکه اگر مبنای رای دادگاه معاینه محلی باشد به حکم ماده فوق (مبنای رای دادگاه معاینه محلی و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رای صورت گیرد و یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد) بدوا لازم است دادرس قضایی بقعه نزاع در طبیعت را معلوم سازد ارجاع امر به کارشناسی بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین وجهات کارشناسی نخواهد بود در این وضع در ارجاع به کارشناسی فرامین وجهات قضایی مورد درخواست از کارشناس معیوب وتبعا اظهار عقیده کارشناسی نیز ناقص و تبعات وآثارآن عملا غیر صائب است اصول دادرسی به اتخاذ کشف حقیقت و واقعیت در مرافعات خصوصا امور املاک و اراضی تمهید اقدام قرار اعدادی معاینه محلی را اعم از درخواست هریک از اصحاب دعوی دانسته است. (ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی -دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید- قریب مضمون ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ) لکن ضابطه اجرای قرار معاینه محلی موقوف است به ابلاغ وقت و زمان آن به اصحاب دعوی (ماده 250 همان قانون) و اهمیت آن به مداخله دادرسان دادگاه است(ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 - 437 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 ) در تمهیدات حین اجرای قرار معاینه محلی و در عناوین حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می‌شود تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی زمره اصول رسیدگی است که در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 مغفول مانده (توجها به ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 )ونیز ضرورت تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات وتقییدات جغرافیایی محل و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضا رساندن اصحاب دعوی و مطلعین در محل است{ لازمه امضای اصحاب دعوی قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی است} و متعاقب اجرای قرار معاینه محلی در ضرورت اخذ توضیح نسبت به معاینه محلی در موارد مبهم و استیضاح دقیق محل نزاع انعقاد اجلاس دادرسی است{توجها به مواد 439 و 440 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 }اجرای قرار معاینه محلی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعوی و ابلاغ حضوری خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی(آقای ع.م. با وکالت آقای ع.الف)می باشد.

بموازین ارجاع امر به کارشناس رسمی الف- امور ناظر بر مالکیت ملکی ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است واعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف الف- از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن ب- از حیث جنس معدن مورد توصیف جاز حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است.

الف- امور ناظر بر مالکیت

آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن وجود دارد و یا در خارج از آن است و یا در جزء آن است(این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن و نقشه و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی حاصل می‌شود) باوجود نقشه ترسیمی (در پرونده ثبتی) و(در پروانه استخراج معدن سازمان معادن جغرافیای معدن مذکور است)و(در قرار معاینه محلی)لذا کارشناس ثبتی و کارشناس معدن معلوم دارند اجمالا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن منطبق است {لذا دعوی در ماهیت قابل استماع است}و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن مغایر است(با وجود ادعای اداره کل منابع ملی) اگر منطبق می‌باشند لزوم رسیدگی کارشناسی به سایر موارد است لکن اگر منطبق نباشند اگر جغرافیای پروانه استخراج معدن با صورت مجلس و یا نقشه تحدید حدود ثبتی منطبق نباشد لذا طرح دعوی علیه اشخاص حقوقی طرف دعوی بلا وجه است واگر انطباق در جزیی از ملک محل نزاع است آن قسمت از حیث حدود جغرافیایی و حدود ثبتی معلوم شود(میزان اجرت المثل بر همین مبنا نیز خواهد بود).آیا درکلیت مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود سند مالکیت ابرازی(ص 3 شماره ملک... اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر... صفحه 258 بخش سه آمل موقوفه م.م. شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح و توصیف شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است تصریح و توصیف و جهات جغرافی آن ها معلوم شود ب- ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف که طی قرار معاینه محلی شده با دو موضوع مقایسه شود و نظریه کارشناسی در انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود اول- قرار معاینه محلی انجام شده با صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی (در پرونده ثبتی) مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود {توسط کارشناس ثبتی }دوم- صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی (در پرونده ثبتی) با جغرافیای معدن مذکور در پروانه استخراج معدن سازمان معادن مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود)توسط کارشناسان ثبتی و معدن(

ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است

با فراغ امر اول (که معدن در حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م. مرتع پاسا کش پلاک... اصلی بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل} که طی قرار معاینه محلی و کارشناسی واقع است) لذا دادرسی در امور ناظر بر حقوق مالکیت انجام می‌شود(کارشناسی در این مرحله به وسیله کارشناسان رسمی معادن است) هیات کارشناسان معادن با ملاحظه قرار معاینه محلی و نظریه کارشناس ثبتی معلوم دارند:

اول- آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد یا خیر کلیت پلاک ثبتی زمره ادعای مجوز استحصال و استخراج معدن است یا جزئیت آن بایسته است معلوم شود اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است معلوم شود درکل حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م.} معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد و یا در جزء آن است اگر در جز آن است مستلزم تعیین دقیق جغرافیایی و حدود اربعه آن با نکاتی بدون ابهام باشد{که در ثانی تداخل اعمال حاکمیتی درجایی که معدن وجود ندارد صورت نگیرد و مالک بتواند اقتدار اعمال مالکانه نماید و در نفی تصرفات مازاد مستخرج (طرف دعوی) و در تعیین مقادیر اجرت المثل موثر است (این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی و صورت مجلس قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن حاصل می‌شود)

دومجنس و نوع معدن مورد توصیف چیست و با کدام یک از معادن مورد توصیف در قانون معادن انطباق دارد آیا نوع و جنس معدن مورد توصیف از موارد اعمال حاکمیت دولت است و یا از موارد معادن اعمال حاکمیت دولت نیست مبانی فنی قضیه استیضاح شود تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت بشود حجم معدن و جهات طولی و عرضی و عمقی آنچه مقدار است خصوصا معلوم دارند آیا معدن از کف و سطح زمین وجود دارد و یا در نهان و جوف زمین است اگر چنین است پس از برداشتن چه مقدار از سطح الارض معدن آغاز می‌شود و طول زمان استخراج آن علی القاعده با تعیین ابزار استخراج چه مدت زمانی است.

سوم- تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- اظهار عقیده با اعلام مبانی به اینکه معدن تابع زمین است و یا در عمق زمین است کارشناسان معیارهای(تابع زمین) و(عمق زمین) را به نحو فنی اما قابل فهم دادرسان معلوم کنند از روی چه مبانی علمی- فنی- تمییز و تشخیص می دهند وآیا مرجع رسمی برای تعیین آن ها وجود دارد و یا مرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود ندارد (تبصره یک ماده 22 قانون معادن- تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد) و کارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و(عمق زمین) را معلوم می دارند اگر چنین است به اختصار واجمال مبانی علمی را توصیف کنند و هیات کارشناسان مبانی قانونی را مورد امعان نظر دارند قانون مدنی -(ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.)(ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.) تبصره دو ماده 22 قانون معادن- در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده { اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201 - ق مورخ 1377/04/22 ص 199 مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1377 با هدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 1377/03/23 با اصلاح ذیل ماده 2 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد }اجرای قرار کارشناسی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعوی بخصوص خوانده ردیف اول و ابلاغ حضور خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی{آقای ع.م..با وکالت آقای ع.الف.} می‌باشد

رای فرجام خواسته دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/02/16 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به سبب نقایص تحقیقاتی به استناد بند 3 و 5 ماده 371 و اصل 166 قانون اساسی عقیده بر نقض دارد و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تاسیس رای نمایند.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ر.حسینی طباطبائی عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه فرجاخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص فرجام خواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/02/16 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اجمالاّ وارد است بنا به جهات ذیل رای فرجام خواسته به سبب نقایص تحقیقاتی به استناد موارد مرقوم و بند 3 و 5 ماده 371 و اصل 166 قانون اساسی نقض می‌شود و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تاسیس رای نمایند:نظر به اینکه مطابق موازین و اصول رسیدگی مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می‌گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رای معترض عنه متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد(مقتضی موجود مانع مفقود)و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری شده باشد [صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد ] از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازع فیه، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی دهد(بند سوم ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی) از این حیث دادنامه(فرجام خواسته)تجدیدنظر واجد نقض است

با عنایت به مبانی ماهوی:

اولتشخیص مالکیت اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی{اوقاف}) وانفال -تشخیص منابع ملی یا احیاء اراضی از حیث ماهیت: (با مردودی دفاعیات اداره کل منابع ملی)مرجع تشخیص وقفیت از انفال و منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 مقرر گردیده (آن دسته از اراضی و املاک جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/05/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5/7 / 1371 گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد).این اطلاق عام الشمول کلیت اراضی اعم از وقف و غیر وقف است. تمامی قوانین موضوعه مارالذکر اعم از ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1373/07/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع جنگل ها مصوب 1367/06/22 و اصلاحی 1387/03/05 استخدام کلمه تصرف مورد جعل و استعمال لکن دراخیر قانون حاکم بر زمان اخیرتبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 (مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 1365/12/16 احیاء شده باشد) استخدام کلمه احیاء مورد امعان نظر و جعل قانون گذار قرارگرفته که به احیاء تا 1365/12/16 مرادف بند الف ماده 140 قانون مدنی در اسباب تملک احیاء اراضی است توجها وقوع احیاء حائز تبادر به مالکیت است(علائم حقیقت و مجاز)است لکن عنوان تصرف(تصرف مجرد- اماره قانونی- ماده 36 قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود) منوط به فراغ سبب مملک یا ناقل قانونی است در وضعی‌که حکم عنوان احیاء اراضی تبادر به مالکیت است واناطه و موقف دیگری ندارد با این کیفیت اراضی محیات از منابع ملی مجوز برخورداری واگذاری در ظرف زمان خود را دارد و ام المبانی آن تصرف و احیاء و زمان آن موثر در نفی وابرام مالکیت است وتبعات مشروعیت مالکیت ونفی مشروعیت مالکیت اشخاص مترتب برزمان تصرف و احیاء است در مورد ملک متنازع فیه اولا- طی دادنامه شماره --- مورخ 1380/01/26 شعبه --- دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/07/22 صفحات 188 لغایت 190 پرونده محاکماتی ادعا اداره منابع طبیعی مبنی بر شمول انفال مردود اعلام شده و اعتبار امر قضاوت شده را دارد ثانیا- سند مالکیت ابرازی(ص 3 شماره ملک.../اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر.... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 1389/11/04 به نام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک.... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) عرصه موسوم به پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به نام موقوفه موصوف الذکر صادر گردیده است.

دومتمییز تشخیص مالکیت اشخاص{از باب تابع زمین} و تشخیص انفال و منابع ملی {از باب معادن} از حیث ماهیت:

الف- قانون مدنی -(ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.)(ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد)

ب- قانون معادن مصوبه مجلس 1377/02/27 - مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1377/03/23 {نسبت به ذیل ماده 2 }صفحات 199 لغایت 209 مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1377 اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201 - ق مورخ 1377/04/22 ص 199 مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1377 باهدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 1377/03/23 با اصلاح ذیل ماده 2 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد و تبصره یک ماده 22 - تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد وامعان توجه به تبصره دو ماده 22 - در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده

جفتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف (با موضوع سوال در بین رقبات موقوفات گاهی اراضی شن و ماسه یاخاک رس پیدا می‌شود که تاکنون عواید آن در جهت اجرای نیات واقف به مصرف می رسیده اخیرا برخی از دوایر دولتی مدعی هستند که این نوع معادن جزء انفال است آیا این نحوه از معادن شرعا انفال محسوب می‌شوند یا موقوفه هستند فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مشعر است بر این که این‌ها انفال نیستند و موقوفه هستند.

نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی در شماره نظریه 4853 - 1372/05/11 با موضوع در مورد معادن سنگ واقع در اراضی موقوفه مشعر براین نظر استآن مقدار از معادن سنگ که عرفا تابع زمین است جزء موقوفه می‌باشد.

نظریه شماره 8444 - 1366/02/28 با موضوع در مورد معادن شن و ماسه (نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی مشعر بر نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می‌شوند علی هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است وجزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک واخذ وجوه از آن ها در این رابطه مشروع نمی‌باشد وتایید تبصره 66 بر اساس انصراف آن از شن و ماسه وخاک رس زمین های موقوفه و ملکی است.

نظریه دیگر در مورد سوال شماره 8219 - 2/5/138 نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن می‌باشد یا خیر و ذکر ذخایر معدنی از قبیل سنگ وشن و ماسه بر سبیل تمثیل و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمایند (شورای محترم نگهبان قانون اساسی با شماره نظریه 80/21/2873 - 1380/10/28 مشعر بر -معدن سنگ آهک مذکور در نامه شماره 8219 - 1380/05/02 در صورتی که عرفا تابع زمین به حساب آید حکم زمین را داردومتعلق به موقوفه است وقانون معادن از آن انصراف دارد واگرتابع زمین محسوب نشود جزء انفال می‌باشد.

لذا جهات نقایص دادرسی را به شرح ذیل مرتفع نموده در ثانی تاسیس رای نمایند.

اولاستعلام از وزارت صنایع و معادن تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت} اظهار عقیده رسمی وزارت صنایع و معادن با اعلام مبانی معیارهای(تابع زمین) و(عمق زمین) را به نحو فنی معلوم کنند آیامرجع رسمی برای تعیین آن ها وجود دارد ویامرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود نداردوکارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و(عمق زمین) را معلوم می دارند(تبصره یک ماده 22 قانون معادن -تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد) اگر چنین است به اختصار مبانی قانونی را اعلام نظر دارند طریقه ورویه اعمال حاکمیت در معادن با اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ذیل ماده 2 قانون معدن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را چگونه اعمال می کنند

دوممحاکم بدوی و تجدیدنظر در پرونده معترض عنه بدون تمهید عناوین ذیل انشاء رای نموده‌اند در وضعی که انشاء رای ماهوی مستلزم رسیدگی بر جهات ذیل بوده است در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت در عناوین (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت - استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت استتوصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج عناوین اصلی تمیز محل وقوع اختلاف از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن و از حیث جنس معدن مورد توصیف و از حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است مورد امعان توجه قرار نگرفته است.

الفلزوم قرار معاینه محل و ضابطه آندر دعاوی (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت و یا استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت استتوصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- کروکی تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج- لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می‌شود) در قرار معاینه محلی لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات وتقییدات جغرافیایی محل است عناوین (توصیف محلی {جغرافی عرفی و یا حدود اربعه عرفی}معدن در طبیعت و تحدید عرفی مساحی معدن در معاینه محلی -آیا درکلیت عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود - مشاهدات در معاینه محلی از وضعیت سطوح زمین اعلام گزارش شود. ج- ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز جداگانه ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف و معدن ومتعا قب آن ها تمهید صورت مجلس تمایز و تطابق از مقایسه آن ها تنظیم و توصیف شود اجرای قرار معاینه محلی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعوی(اداره کل صنایع و اداره حفاظت محیط زیست) بخصوص سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران 3 و ابلاغ حضور خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی{آقای ع.م..با وکالت آقای ع.الف.} می‌باشد

بموازین ارجاع امر به کارشناس رسمی الف- امور ناظر بر مالکیت ملکی ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است واعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف الف- از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن ب- از حیث جنس معدن مورد توصیف جاز حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است.

الف- امور ناظر بر مالکیت:

آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن وجود دارد و یا در خارج از آن است و یا در جزء آن است (این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن و نقشه و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی حاصل می‌شود) باوجود نقشه ترسیمی (در پرونده ثبتی) و(در پروانه استخراج معدن سازمان معادن جغرافیای معدن مذکور است)و(در قرار معاینه محلی)لذا کارشناس ثبتی و کارشناس معدن معلوم دارند اجمالا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن منطبق است (لذا دعوی در ماهیت قابل استماع است)و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن مغایر است(باوجود ادعای اداره کل منابع ملی) اگر منطبق می‌باشند لزوم رسیدگی کارشناسی به سایر موارد است لکن اگر منطبق نباشند اگر جغرافیای پروانه استخراج معدن با صورت مجلس و یا نقشه تحدید حدود ثبتی منطبق نباشد لذا طرح دعوی علیه اشخاص حقوقی طرف دعوی بلا وجه است واگر انطباق در جزیی از ملک محل نزاع است آن قسمت از حیث حدود جغرافیایی و حدود ثبتی معلوم شود(میزان اجرت المثل بر همین مبنا نیز خواهد بود)

آیا درکلیت مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود سند مالکیت ابرازی(ص 3 شماره ملک... اصلی 3 شماره ثبت 53746 دفتر... صفحه 258 بخش سه آمل موقوفه م.م. شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح و توصیف شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است تصریح و توصیف و جهات جغرافی آن ها معلوم شود هم چنین ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف که طی قرار معاینه محلی شده با دو موضوع مقایسه شود ونظریه کارشناسی در انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود اول- قرار معاینه محلی انجام شده با صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی (در پرونده ثبتی) مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود {توسط کارشناس ثبتی }دوم- صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی (در پرونده ثبتی) با جغرافیای معدن مذکور در پروانه استخراج معدن سازمان معادن مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود (توسط کارشناسان ثبتی و معدن)

ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است.

با فراغ امر اول (که معدن در حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م. مرتع پاسا کش پلاک... اصلی بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل} که طی قرار معاینه محلی و کارشناسی واقع است) لذا دادرسی در امور ناظر بر حقوق مالکیت انجام می‌شود(کارشناسی در این مرحله به وسیله کارشناسان رسمی معادن است) هیات کارشناسان معادن با ملاحظه قرار معاینه محلی و نظریه کارشناس ثبتی معلوم دارند:

اول- آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد یا خیر؟ کلیت پلاک ثبتی زمره ادعای مجوز استحصال و استخراج معدن است یا جزئیت آن بایسته است معلوم شود. اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است معلوم شود درکل حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م.} معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد و یا در جزء آن است اگر در جز آن است مستلزم تعیین دقیق جغرافیایی و حدود اربعه آن با نکاتی بدون ابهام باشد{که در ثانی تداخل اعمال حاکمیتی درجایی که معدن وجود ندارد صورت نگیرد و مالک بتواند اقتدار اعمال مالکانه نماید و در نفی تصرفات مازاد مستخرج (طرف دعوی) و در تعیین مقادیر اجرت المثل موثر است (این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی و صورت مجلس قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن حاصل می‌شود.

دومجنس و نوع معدن مورد توصیف چیست و با کدام یک از معادن مورد توصیف در قانون معادن انطباق دارد، آیا نوع و جنس معدن مورد توصیف از موارد اعمال حاکمیت دولت است و یا از موارد معادن اعمال حاکمیت دولت نیست مبانی فنی قضیه استیضاح شود. تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت بشود حجم معدن و جهات طولی و عرضی و عمقی آنچه مقدار است خصوصا معلوم دارند آیا معدن از کف و سطح زمین وجود دارد و یا در نهان وجوف زمین است اگر چنین است پس از برداشتن چه مقدار از سطح الارض معدن آغاز می‌شود و طول زمان استخراج آن علی القاعده با تعیین ابزار استخراج چه مدت زمانی است.

سوم- تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- اظهار عقیده با اعلام مبانی به اینکه معدن تابع زمین است و یا در عمق زمین است کارشناسان معیارهای(تابع زمین) و(عمق زمین) را به نحو فنی اما قابل فهم دادرسان معلوم کنند. از روی چه مبانی علمی- فنی- تمییز و تشخیص می دهند وآیامرجع رسمی برای تعیین آن ها وجود دارد و یا مرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود ندارد (تبصره یک ماده 22 قانون معادن- تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد) و کارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و(عمق زمین) را معلوم می دارند اگر چنین است به اختصار واجمال مبانی علمی را توصیف کنند و هیات کارشناسان مبانی قانونی را مورد امعان نظر دارند قانون مدنی -(ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.)(ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.) تبصره دو ماده 22 قانون معادن- در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده {اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201 - ق مورخ 1377/04/22 ص 199 مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1377 باهدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 1377/03/23 با اصلاح ذیل ماده 2 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است ازاعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشداجرای قرار کارشناسی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعویبخصوص خوانده ردیف اول و ابلاغ حضور خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی(آقای ع.م..با وکالت آقای ع.الف.)

ددر موارد اعمال حاکمیت توقف واناطه ای بر اراده مالک نیست و با احراز اعمال حاکمیت مجالی بر اعمال حقوق مالکیت از جانب اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیست در این موارد مالک استلزامی قانونی و شرعی بر تراضی ندارد و شرط انعقاد و تحقق عقد منوط به سبق وقوع شرایط صحت اساسی معاملات است(ماده 190 قانون مدنی) لذا با وقوع اعمال حاکمیت دولت و فقدان سبق وقوع تراضی مالک ضرورتی قانونی بر الزام مالک به انعقاد عقد اجاره نمی‌باشد الزام مالک به انعقاد عقد اجاره منوط به سبق وقوع تراضی مالک با عقد اجاره است. تعهد پیمانکار و یا دارنده حق استحصال و استخراج بر اجرت المثل محل و یا تعهد اعاده وضع پس از تخلیه معادن موجب آن نمی گردد که مالک الزام به تنظیم عقد اجاره شود همانند ضمانات قهری اجرت المثل تودیع می‌شود و مغایر ذیل ماده 2 قانون معادن است که: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد. {الضرورات تقدر بقدرها} لذا دعوی تقابل آقای ع.م. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش غیر صائب است.

رای فرجام خواسته دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/02/16 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به سبب نقایص تحقیقاتی به استناد بند 3 و 5 ماده 371 و اصل 166 قانون اساسی نقض می‌شود و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع، در ثانی پس از اعمال تمهیدات تاسیس رای نمایند.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

اخوان ملایری - حسینی طباطبایی