تاریخ نظریه: 1396/07/24
شماره نظریه: 7/96/1712
شماره پرونده: 691-1/186-96
استعلام:
با توجه به اهمیت رعایت حریم خصوصی در آیات قرآن، روایات معصومین و نیز حقوق موضوعه ایران و به خصوص اهمیت آن در خانواده از جهت اطلاعات، ارتباطات، حریم جنسی، حریم معاشرتی و غیره چنانچه مردی قصد چک کردن یا بررسی گوشی تلفن همراه ایمیل شخصی حساب‌های بانکی شخصی زوجه را داشته باشد و مشارالیها از این امر امتناع کند آیا اطلاق عنوان ناشزه به زوجه در همین حالت‌هایی که زوج قصد ورود به حریم خصوصی زوجه را دارد و نامبرده با آن مخالفت می‌نماید صحیح است یا خیر؟ آیا چنین مواردی با لزوم تمکین زوجه از زوج اعم از عام و خاص تزاحم و یا تعارضی دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کدام یک بر دیگری مقدم خواهد بود؟ چنانچه زوج بدودن اذن با ورود به حریم خصوصی وی مبادرت به بازرسی و تفحص مکالمات پیام های شخصی حساب‌های بانکی چک کردن گوشی تلفن همراه و غیره نماید آیا چنین اقداماتی واجد وصف مجرمانه می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: صرف امتناع زوجه از بررسی کردن گوشی تلفن همراه یا ایمیل وی توسط زوج موجب اطلاق ناشزه بر زوجه نمی‌شود بلکه معیار نشوز در زوجه آن‌گونه که در بسیاری از کتاب‌های فقهی از جمله تحریرالوسیله آمده است عبارت است از «خروج زوجه از اطاعت از زوج در جایی که اطاعت بر او واجب است» (تحریرالوسیله ج2 ص 305). قانون مدنی نیز از عبارت امتناع از وظایف زوجیت در ماده 1108 استفاده کرده است. بنابراین برای احراز نشوز زن ابتدا باید وظیفه یا تکلیفی به عهده زن باشد تا امتناع از آن موجب تحقق نشوز شود. این تکلیف مربوط به تمکین خاص زوجه است و در تمکین عام نیز وظایف زوجه، مقدمه‌ای برای تمکین خاص و یا از لوازم تمکین خاص می‌باشد. در حالی‌که امتناع زوجه در موارد مذکور در سوال فی‌نفسه امتناع از تمکین خاص یا عام نیست.
ثانیاً: مبادرت زوج به بررسی کردن مکالمات و پیام‌های شخصی و حساب‌های بانکی و... بدون اذن زوجه، با همین عنوان دارای وصف مجرمانه نیست بلکه عمل وی حسب مورد می‌تواند مشمول مواد 1، 2، 16 یا 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 یا ماده 640 قانون مجازات اسلامی 1375 قرار گیرد که تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده است.