تاریخ نظریه: 1396/02/06
شماره نظریه: 7/95/207
شماره پرونده: 1702-155-95
استعلام:
بر اساس مصوبات شورای محترم پول و اعتبار و بخشنامه های بانک محترم مرکزی که طبق ماده 37 مقررات پولی و بانکی کشور در حکم قانون بوده و تمام بانک‌ها مکلف به اجرای آن می‌باشد قراردادهای مشارکت مدنی بر اساس موادی همچون ماده 18 آئین‌نامه اعطای تسهیلات و یک دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی و571 قانون مدنی در بانک‌ها تنظیم می‌گردد و طبق قوانین مختلف بانکی و مصوبات و بخشنامه های ارکان مختلف بانک مرکزی در پایان مدت مشارکت مدنی حتما می-باید توسط کارشناس بر اساس آورده هریک از طرفین اعم از بانک یا شرکت شریک بررسی گردد که قیمت کارشناسی محل اجرای طرح و پروژه چه میزان می‌باشد که هریک از طرفین به نسبت سهم خود در طرح اجرا شده دارای مالکیت مشاعی می‌باشند و متعاقباً بانک در اجرای تبصره 2 ماده 10 دستور العمل اجرائی مشارکت مدنی سهم الشرکه واقعی خود که کارشناس آن را بر اساس قیمت واقعی روز بر آورده نموده است را با توافقات جدیدی به صورت فروش اقساطی به شرکت شریک می‌فروشد.
س:
الف: در قرارداد مشارکت مدنی در ابتدا سود مورد انتظار تعیین می‌گردد آیا می‌توان همان سود مورد انتظار را به عنوان سود قطعی تلقی نمود و محاسبات پولی را بدون انجام عملیات واقعی کارشناسی انجام و همان را مبنای انعقاد قرارداد فروش اقساطی دانست و یا اساساً این اقدام ربوی تلقی می‌گردد ونامشروع ومغایرمصوبات شورای محترم پول واعتبار است؟
ب-در فرضی که بانک بدون انجام عملیات کارشناسی مبادرت به تعیین سود مشارکت براساس سود مورد انتظار نماید و بر اساس آن قرارداد فروش اقساطی تنظیم نموده باشد آیا می‌توان از بانک درخواست نمود که مجددا نسبت به محاسبه قیمت واقعی بر اساس نظر کارشناس اقدام و آن نظریه را ملاک تعیین ثمن قرار دهد.
ج-قرارداد مشارکت مدنی که مدت آن خاتمه یافته است مع الوصف بانک جهت تعیین میزان سهم الشرکه طرفین مبادرت به انجام عملیات کارشناسی ننموده و اصرار بر آن دارد محاسبه می‌باید بر مبنای سود مورد انتظار صورت گیرد دارای چه وضعیتی می‌باشد آیا این قبیل قراردادها با توجه به شروط ماده 4 دستور العمل مشارکت مدنی که ضمن خاتمه قرارداد شرط تسویه حساب مشارکت را ملاک قرارداده است مبنای کار می‌باشد و یا صرف انقضاء مدت مشارکت جهت اعلام اتمام مشارکت کفایت می‌نماید؟
د-اگر در ابتدای طرح بانک مبادرت به اخذ وثیقه خارج از طرح نماید پس از اتمام پروژه و در رهن قرارگرفتن پروژه موضوع مشارکت مدنی با توجه به قسمت اخیر تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی و همین‌طور قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی لزوما بانک بایستی وثیقه خارج از طرح را فک نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1ماده واحده قانون منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی مناسب با نرخ بازدهی دربخش‌های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1385/2/31) دولت و بانک مرکزی را مکلف نموده که ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و... به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی یک رقمی شود. تبصره یک این ماده واحده، بانک‌ها را مکلف کرده که بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند و نمی‌توانند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهند، به منظور نیل به این هدف، بانک مرکزی می‌بایست ظرف دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء بگذارد.
آیین‌نامه مذکور تاکنون تصویب نشده و ساز وکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی فراهم نگردیده تا نرخ سود بانکی در مدت تعیین شده به نرخ یک رقمی برسد و لذا اجرای ماده واحده منطقی کردن سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی ثابت که منظور نظر قانونگذار بوده است موکول به فراهم شدن مقدمات مذکور در ماده واحده و تنظیم و اجرای آئین‌نامه اجرائی شده است به همین جهت در حال حاضر طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و تبصره یک آن مصوب 8/6/62 که به موجب قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب 1368/10/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده است، عمل می‌شود و کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص پرداخت نموده و مطابق قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص دریافت کننده در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی را به اضافه سود و خسارت و... مسترد نمایند، کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و صدور اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.
بنابراین پاسخ به استعلام شماره 9022/9044/110/600- 29/8/95 در پرونده مطروحه به شرح زیر است:
1- اجرای مقررات ماده واحده قانون منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، موکول به تصویب و اجرای آئین‌نامه مذکور در تبصره 3 این قانون شده و تا تصویب و اجرای این آئین‌نامه عمل به قانون متعسّر است.
2- ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از طرح مشارکت از شریک نیز با توجه به مطالب گفته شده، موکول به تصویب آئین‌نامه اجرای این قانون می‌باشد.
3- با توجه به عدم تصویب آئین‌نامه مذکور و عدم اجرای قانون قرارداد ما بین بانک و تسهیلات گیرنده معتبر بوده و مطابق تبصره یک ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می‌شود./ن