تکلیف شهرداری درصورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در قبال مالکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که اجرای طرح های دولتی و شهرداری ها به موجب برنامه زمان بندی به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح، از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدیدبنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که مدت مزبور کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح پیش از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه حسب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 اصلاحی 1380 ، کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف می‌باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده مکلفند حداکثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی اقدام نمایند. در حالی که در قضیه مانحن فیه، هیچگونه طرحی جهت خرید و تملک اراضی به وسیله شهرداری مصوب نشده تا در اجرای قانون فوق الذکر، مکلف به خرید و تملک آن جهت اجرای طرحی که مصوب نشده، باشد و با امعان نظر به اینکه حکم مندرج در تبصره یک ماده واحده قانون فوق الاشعار، مربوط به جایی است که طرح تملکی وجود داشته باشد، در حالی که در موضوع معنونه، هیچگونه طرح تملکی جهت تملک اراضی موضوع پرونده از سوی شهرداری تصویب نشده است تا براساس این تبصره، مالک بتواند از حقوق مالکانه خویش جهت اخذ پروانه ساختمانی در اراضی دارای کاربری فضای سبز استفاده کند و با التفات به اینکه لازمه صدور پروانه ساختمانی برای شاکی، مراجعه وی به شهرداری جهت معرفی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی در باب تغییر کاربری از فضای سبز به کاربری مورد نظر شاکی می‌باشد، کمیسیون مذکور طبق نص صریح ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مرجع رسمی اظهار نظر در باب تغییر کاربری اراضی و املاک می‌باشد و با در نظر گرفتن اینکه کاربری یک ملک که براساس طرح تفصیلی تصویب می‌شود، ارتباطی به موضوع طرح های عمرانی و عمومی جهت تملک اراضی و املاک مردم ندارد، زیرا مقوله های جداگانه و متفاوت از هم می‌باشد و هرکدام از این دو مقوله دارای آثار جداگانه ای می‌باشند، در قضیه مانحن فیه شاکی می خواهد از مزایای مقوله طرح های تملکی جهت اخذ پروانه ساختمانی استفاده کند، در حالی که اصولا تعیین کاربری املاک در طرح تفصیلی شهر متفاوت از طرح های عمرانی و عمومی جهت تملک اراضی و املاک می‌باشد و اینکه آرای وحدت رویه مورد استناد وکیل شاکی در خصوص آن دسته از اراضی و املاکی است که دستگاه اجرایی دارای طرح تملکی بوده، لکن در این پرونده شهرداری هیچگونه طرح تملکی نداشته است و شهرداری نیز در اراضی دارای کاربری فضای سبز مجاز به صدور پروانه ساختمانی در کاربری مغایر بدون تصویب تغییر کاربری اراضی در کمیسیون ماده 5 شهرسازی نمی‌باشد، بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - علیقلی فرح پور

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

طبق مقررات تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی، در صورتی که اجرای طرح به موجب برنامه زمان بندی به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح، از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدیدبنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد و با توجه به اینکه طبق مقررات ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، تبدیل، تغییر کاربری، افراز، تقسیم و تفکیک باغات، اراضی کشاورزی و آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است و نظر به اینکه طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه از وظایف اختصاصی شهرداری ها است و صدور پروانه نسبت به املاک واقع در طرح بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی در آرای هیات عمومی از جمله رای شماره --- - 1387/04/22 مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شعبه بدوی، به استناد قوانین مذکور، حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی، با توجه به حقوق مالکانه شاکی و مقررات مربوط صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - محمد رضا دلاوری

منبع
برچسب‌ها