تاریخ دادنامه قطعی: 1399/03/27
پیام: نکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می‌شود.
خلاصه جریان پرونده:
در صفحه 347 پرونده شعبه *در مورد اتهام خانم ا. ص. ب. فرزند ر. و اقای م. ب. ط. دایر بر پول شویی و خیانت در امانت موضوع شکایت خانم س. ش. ز. و ل. م. حسب ماده 11 قانون مبارزه با پول شویی از خود نفی صلاحیت نموده و مقرر داشته پرونده به دادگاه کیفری دو *ارسال شده (شماره قرار *) شعبه *نیز با صدور قرار *با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو *اظهار نظر نموده است.و مقرر شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود. لیکن پرونده مستقیما به دادگاه کیفری دو *ارسال شده در ص 357 دادگاه کیفری دو *استدلال را پذیرفته به علت اینکه اختلاف از دادگاه‌های دو *نبوده دستور ارسال به دیوان عالی کشور را ناشی از سهو قلم تلقی نموده و در جهت ادامه رسیدگی دستوراتی صادر نموده است.و پس از چند جلسه رسیدگی با صدور دادنامه * 98/7/20 هر دو نفر متهم را از بزه پول شویی تبریه نموده است. سپس دادستان محترم *در مورد تحصیل مال نامشروع که قبلا در دادسرا در مورد ان قرار منع تعقیب صادر شده بود تقاضای مجوز برای رسیدگی مجدد نموده لیکن دادگاه کیفری 2 شوش با ان مخالفت کرده است. اقای د. ض. به وکالت از خانم س. ش. ز. به رای برائت اعتراض نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و ان دادگاه محترم در مورد خیانت در امانت اعتراض را رد کرده و در مورد پول شویی با این استدلال که سابقا حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه *طی دادنامه *قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو ویژه پول شویی *صادر نموده و شعبه *طی دادنامه * 98/5/22 با نفی صلاحیت از خود به شایستگی دادگاه کیفری 2 شوش قرار صادر و دستور ارسال به دیوان عالی کشور صادر کرده است.و اشتباها به دادگاه شوش ارسال شده اقدام دادگاه کیفری دو شوش را مطابق قانون ندانسته و با نقض ان قسمت از رای تجدید نظر خواسته مقرر داشته پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. اینک پس از وصول و ثبت در دبیرخانه پرونده به این شعبه ارجاع شده و هییت شعبه پس از شور به شرح اتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای
با توجه به محتویات پرونده انچه از ماده 11 قانون مبارزه با پول شویی مستفاد می‌شود. صلاحیت رسیدگی به این موضوع در *و مراکز استان ها در شعبی خاص است.با این تذکر که تشکیل چنین شعباتی در مورد رسیدگی به موضوعات دیگر صلاحیت ان شعبه را نفی نمی کند. بنابراین با استناد به مواد قانون آیین دادرسی در مورد صلاحیت و ماده 11 قانون مبارزه با پول شویی و صالح دانستن دادگاه کیفری دو *(مرکز *) حل اختلاف می‌شود.
شعبه *
رییس: م. ک. مستشار: ع. ر.