تاریخ نظریه: 1396/10/26
شماره نظریه: 7/96/2577
شماره پرونده: 652-1/681-69
استعلام:
الف اقدام به طرح شکایت فروش مال غیر علیه ب نموده و دادگاه کیفری پس از رسیدگی ب را به تحمل حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی و رد اصل ملک در حق الف می‌نماید پس از قطعیت رأی کیفری ج مراجعه و دادخواست اعتراض ثالث تقدیم دادگاه کیفری با این ادعا که الف قولنامه‌ی خود را جعل و حدود اربعه را تغییر داده و رد اصل ملک مطابق این قولنامه منطبق با ملک و ج می‌باشد در واقع مدعی است الف ملکی را موضوع شکایت قرارداده که مالکیت آن متعلق به ج است و مدعی است رد اصل ملک به الف فاقد وجاهت بوده و می‌بایست دادگاه کیفری متهم را به پرداخت ثمن محکوم می‌نمود.
1- آیا با توجه به اینکه رد مال امری حقوقی است ج می‌تواند به عنوان معترض ثالث اقدام نماید؟
2- آیا اصولاً اعتراض ثالث در امور کیفری در حقوق ایران پذیرفته شده است؟
3- آیا مضمون ماده 418 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 12 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر به امور کیفری قابل تصمیم است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم براساس مواد 417 و418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.
3- مقررات ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که ناظر به ماده 417 این قانون است، مختص آرای محاکم حقوقی است و قابل تسری به آرای محاکم کیفری نیست و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، ضمن اینکه اختصاص به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر داشت، به موجب رأی شماره 171- 1379/5/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.