تاریخ نظریه: 1398/12/28
شماره نظریه: 7/98/2038
شماره پرونده: ح8302-721-89
استعلام:
با عنایت به بخش آخر ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 142 آن که بعد از برگزاری مزایده شکایت راجع به تخلفات احتمالی مربوط به آن و پرونده اجرایی را ظرف یک هفته دانسته و حسب ماده 143 این قانون دستور دادگاه بدوی در مورد انتقال سند ملک بعد از بررسی جریان مزایده قطعی است آیا علی‌رغم راهکارهای پیش‌بینی شده در مواد قانونی مزبور طرح دعوا تحت عناوین ابطال اجراییه دادگاه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی، ابطال سند انتقال و امثال آن که تضرر خریدار ملک شرکت کننده در مزایده و ایادی بعدی و بی‌اعتمادی به واحد اجرای احکام و دادگستری از عواقب سوء آن است با این استدلال که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و احقاق حق است مسموع است یا اینکه با توجه به مواد موصوف و توالی فاسد یاد شده چنین دعاویی قابل استماع نمی‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده عنوان «دعوا» صدق نمی‌کند، لذا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ و دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن را مردود اعلام کند.