چگونگی استحقاق زوجه به دریافت نفقه در صورتی که پس از وقوع عقد زوجه در منزل پدرش زندگی کند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل

موضوع

چگونگی استحقاق زوجه به دریافت نفقه در صورتی که پس از وقوع عقد زوجه در منزل پدرش زندگی کند

پرسش

با توجه به حق حبس مقید در ماده 1085 قانون مدنی، چنان‌چه پس از وقوع عقد زوجه در منزل پدرش زندگی نماید و از حضور در منزل زوج (تمکین عام) خودداری کند، آیا مستحق دریافت نفقه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

به موجب مقررات ماده 1102 قانون مدنی؛ «همین که عقد نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.» از جمله وظایف زوج، تأمین نفقه زوجه است و اگر زن بدون مانع مشروع و قانونی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. ماده 1085 قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این‌که مَهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» وظایف زن در مقابل شوهر اعم است از تمکین خاص و عام و تا زمانی‌که مَهر به او تسلیم نشده، می‌تواند از تمکین خودداری کرده و مستحق دریافت نفقه می‌باشد. اعم از این‌که در منزل زوج ساکن باشد یا پس از وقوع عقد نکاح در خانه پدر سکونت داشته باشد. مَهر او باید حال باشد و حق حبس امتیازی است که به زوجه داده شده است. اما حضرت آیت الله صانعی قائل به تفکیک است و چنین عقیده دارد: «اگر زوج قادر به پرداخت مَهر باشد و از تأدیه خودداری کند، چون خود زوج موجب عدم تمکین شده مکلف به پرداخت نفقه می‌باشد ولی اگر زوج قادر به پرداخت مَهر نیست و زوجه هم حاضر به تمکین نمی‌باشد استحقاق دریافت نفقه را ندارد.» حال آن‌که ماده 1085 قانون مدنی، به صراحت مقرر داشته: در صورت عدم تأدیه مَهر، زوجه می‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و بین توانایی مرد به پرداخت مَهر و عدم توانایی وی به پرداخت مَهر، فرقی قائل نشده است.

نظر اکثریت

زوجه مستحق دریافت نفقه می‌باشد چرا که با استناد به ماده 1085 قانون مدنی و نیز رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیأت دیوان‌عالی کشور، «زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند…». در نتیجه با توجه به حق حبس که شرعاً و قانوناً به زوجه داده شده است ضمن حق حبس، مستحق دریافت نفقه خواهد بود و در این خصوص تفاوت بین تمکین عام و خاص وجود ندارد.. رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور «به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این‌که مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک‌جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، ‌نیست. بنا به مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.»

نظر اقلیت

در این وضعیت زوجه مستحق نفقه نخواهد بود چرا که مستناد از ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه مذکور، زوجه می‌تواند در صورت عدم پرداخت مَهر از ایفای وظایف خاص زناشویی که همان تمکین خاص می‌باشد، با دارا بودن حق حبس امتناع کند و در نتیجه نمی‌تواند با داشتن حق حبس از حضور در منزل زوج و تمکین عام خودداری نماید. اگر چنین کند مستحق دریافت نفقه نخواهد بود چرا که به محض برقراری علقه زوجیت، زن و شوهر مکلف هستند حقوق یکدیگر را رعایت کنند. بنابراین، در چنین وضعیتی زوجه باید در منزل مشترک زناشویی زندگی نماید؛ یعنی تمکین عام داشته باشد و فقط از حق حبس خویش در خصوص تمکین خاص استفاده نماید.