صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/10
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره
موضوع
رفع اثر نکردن از تامین خواسته به جهت در حال اجرا بودن سند رسمی لازم‌الاجرا در اجرای اسناد اداره ثبت
پرسش
در صورتی‌که زوجه مطابق بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اسناد اداره ثبت اقدام به اخذ اجراییه کند و بر همین مبنا درخواست توقیف خودروی زوج را کند؛ اجرای اسناد مطابق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به لحاظ مستثنیات دین دانستن خودرو از توقیف خودروی زوج خودداری می‌کند. زوجه متعاقباً برای توقیف خودرو به دادگستری مراجعه و درخواست صدور قرار تامین خواسته برای مهریه می‌کند. اجرای احکام دادگاه در اجرای تامین خواسته خودرو را توقیف می‌کند و چون خودرو را مشمول مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌داند خودرو را توقیف می‌کند. حال پس از گذشت 10 روز زوج به دادگاه مراجعه و درخواست می‌کند که به لحاظ عدم طرح دعوا در مهلت قانونی پس از صدور قرار تامین خواسته، از خودروی وی رفع توقیف شود حال با توجه به الزام قانونگذار در به اجرا گذاشتن اسناد رسمی لازم‌الاجرا ابتدائاْ در دوایر اجرای اسناد رسمی و ممنوعیت پذیرش ابتدایی این‌گونه دعاوی و قبل از سپری شدن دو ماه و شش ماه؛ آیا دادگاه می‌تواند به لحاظ عدم طرح دعوا از جانب خواهان در مهلت مزبور، به درخواست ترتیب اثر دهد و از تامین خواسته رفع اثر و خودرو را رفع توقیف کند؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه زوجه برای وصل مهریه موضوع سند نکاحیه ابتدا باید به اجراییات ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجراییه و توقیف اموال بلامعارض زوج را نماید و قبل از انقضای مواعد 2 ماه و 6 ماه و حصول سایر شرایط مندرج در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بدون اخذ گواهی اداره ثبت مربوط مبنی بر انصراف از ادامه عملیات اجرایی ثبتی و انقضای مواعد مذکور، حق طرح دعوی در محاکم دادگستری از جمله درخواست صدور تامین خواسته را ندارد؛ بنابراین در فرض صدور قرار تامین و انقضای ده روز در فرض سوال، بنا به تقاضای زوج از قرار تامین خواسته صادرشده رفع اثر به‌عمل می‌آید؛ لذا نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
نظر به این که خواهان از حق خویش مبنی بر درخواست تامین خواسته استفاده کرده و تامین خواسته نیز مبتنی بر سند رسمی نکاحیه صادر شده است اما به جهات مذکور در بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) اساسا زوجه نمی‌تواند ابتدا دعوای اصلی خود مبنی بر مطالبه مهریه موضوع سند رسمی رسمی نکاحیه را در دادگاه مطرح نماید و بایستی ابتدا به اجرای اسناد اداره ثبت برای وصول مطالبات خود مراجعه نماید و این ممنوعیت نیز به خواهان ارتباطی ندارد و با عنایت به این که قانونگذار این مانع را پیش روی وی قرار داده است و حتی اگر دعوای اصلی را مطرح کند دادگاه این دعوا را قابل رسیدگی نمی‌داند و قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند موضوع نظیر مصداق ماده 114 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و تا ده روز پس از اتمام مهلت‌های مقرر در بند ب ماده 113 قانون مزبور خواهان فرصت دارد که از این حق استفاده نماید و دعوای خود را طرح کند. بدیهی است پس از سپری شدن این مهلت‌ها اگر خواهان در مهلت ده روز دعوای اصلی را طرح نکند، به درخواست زوج باید از تامین خواسته رفع اثر و اموال توقیف شده رفع توقیف شود.
نظر اقلیت
با توجه به این که زوجه در مهلت مقرر اقدام به طرح دعوای اصلی نکرده و اساساً هم نمی‌توانسته اقامه دعوا کند به تبع دعوای اصلی اساساً نباید قرار تامین خواسته هم صادر شود چراکه دعوایی که اصل آن قابل رسیدگی نیست فرع آن (که تامین خواسته است) نیز قابل رسیدگی نیست. در نتیجه دادگاه مکلف است پس از سپری شدن مهلت ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته و عدم طرح دعوای اصلی از تامین خواسته رفع اثر کند.
نظر ابرازی
نظر به این که خواهان از حق خویش مبنی بر درخواست تامین خواسته استفاده کرده و تامین خواسته نیز مبتنی بر سند رسمی نکاحیه صادر شده است اما به جهات مذکور در بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) اساساً زوجه نمی‌تواند ابتدا دعوای اصلی خود مبنی بر مطالبه مهریه موضوع سند رسمی رسمی نکاحیه را در دادگاه مطرح نماید و بایستی ابتدا به اجرای اسناد اداره ثبت برای وصول مطالبات خود مراجعه نماید و این ممنوعیت نیز به خواهان ارتباطی ندارد و با عنایت به این که قانونگذار این مانع را پیش روی وی قرار داده است و حتی اگر دعوای اصلی را مطرح کند دادگاه این دعوا را قابل رسیدگی نمی‌داند و قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. موضوع نظیر مصداق ماده 114 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و تا ده روز پس از اتمام مهلت‌های مقرر در بند ب ماده 113 قانون مزبور خواهان فرصت دارد که از این حق استفاده نماید و دعوای خود را طرح کند. بدیهی است پس از سپری شدن این مهلت‌ها اگر خواهان در مهلت ده روز دعوای اصلی را طرح نکند، به درخواست زوج باید از تامین خواسته رفع اثر و اموال توقیف شده رفع توقیف شود.