صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/27
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
فرض تاجر بودن در رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حبس شخص ورشکسته
پرسش
در مورد دعوی شخصی مبنی بر ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به، به دلیل تلقی تاجر بودن وی قرار رد دعوی صادر شده است و به مرحله قطعیت رسیده است و در مورد همان شخص در شعب دیگر محاکم حقوقی راجع به ادعای وی بر اعلام ورشکستگی نیز قرار رد دعوی صادر شده است (به این دلیل که وی را تاجر قلمداد نکرده‌اند.) اولاً؛ با توجه به آراء صادره مذکور، تکلیف مرجع تجدیدنظر در تجدیدنظرخواهی از آراء صادره با توجه به قطعیت آراء دیگری در این خصوص از شعب دیگر چیست؟ ثانیاً؛ چه راهی برای خلاص از حبس محکوم‌علیه یا شرایط فوق با فرض ورشکسته یا مفلس بودن وی پیشنهاد می‌گردد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، با توجه به رای قطعیت یافته مبنی بر رد دعوای اعسار به لحاظ تاجر بودن خواهان، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند بدون توجه به رای مذکور، اتخاذ تصمیم نماید؛ به‌بیان‌دیگر دادگاه تجدیدنظر با مسلم دانستن تاجر بودن خواهان، می‌باید در چهارچوب موضوع ورشکستگی رسیدگی و اظهارنظر نهایی به عمل می‌آورد.
نظر اتفاقی
مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد بودند اگر قرار رد دعوی صادر شود، مدعی نمی‌تواند همان دعوی را مجدداً اقامه نماید؛ در صورتی که جناب آقای دکتر شمس نظری تقریباً مخالف این نظر دارد. ایشان معتقدند در حقوق ایران در صورت صدور قرار رد دعوی به هر جهت می‌توان دعوی را مجدداً اقامه نمود و ایراد امر قضاوت شده پذیرفته نیست؛ اما چنانچه سبب ایراد قبلی به‌طور مثال اهلیت برطرف نشده باشد، می‌توان همین ایراد را مطرح نمود. حال در فرض سوال یک شعبه اگر گفته است تاجر هستی و تاجر بودن او را مسلم دانست برای شعبه دیگر هم لازم الاتباع است. یعنی تکلیف شعبه دادگاه تجدیدنظر این است که همان رای صادره از شعبه‌ای را که تاجر بودن را رد یا قبول نموده است مدنظر قرار دهد و اتخاذ تصمیم نماید. در قسمت دوم سوال با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدعی می‌تواند دادخواست اعسار دهد و اگر قرار است مدعی اعسار آزاد گردد به‌طریق‌اولی مدعی ورشکستگی نیز بایستی بلافاصله از زندان آزاد گردد؛ چون تاجر زمانی که دادخواست ورشکستگی می‌دهد مدعی توقف است و ماده 413 قانون تجارت متوقف را از تصرف در اموال خود ممنوع کرده است؛ چراکه تاجر نمی‌تواند دین خود را ادا نماید و مستنکف نیست؛ مستنکف بایستی بازداشت شود.