تاریخ نظریه: 1402/07/24
شماره نظریه: 7/1402/149
شماره پرونده: 1402-186-149ک
استعلام:
در خصوص تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکوم‌علیه در راستای مواد 617 و 664 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) رویه‌های قضایی مختلفی بین شعب دادگاه‌ها برقرار می‌باشد. برخی از شعب حکم به معدوم نمودن آن می‌نمایند و برخی ضمن حکم به ضبط، دستور به تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و برخی دستور به تحویل به آماد و پشتیبانی فراجا یا واحد اسلحه و مهمات ارتش صادر می‌نمایند و برخی نیز به لحاظ فقد عنصر قانونی و شرعی ضبط یا معدوم نمودن و به لحاظ مالیت داشتن حکم به استرداد می‌نمایند. مستدعی در خصوص طریق قانونی صحیح ارشاد و پاسخ فرمایید که بر اساس قانون کدامیک صحیح و قانونی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، برابر تبصره یک الحاقی مورخ 1396/6/22 به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.» از سوی دیگر در اجرای مواد 1 و 3 آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف‌شده مصوب 1392، این اشیاء تا تعیین تکلیف دادگاه، برای نگهداری موقت به واحد آماد فراجا تحویل می‌شود و به استناد تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم یا پس از آن به نحو فوق نسبت به ضبط یا معدوم کردن اشیاء مذکور، تعیین تکلیف کند.
ثانیاً، در مواردی که دادگاه حکم به ضبط یا معدوم کردن این اشیاء صادر می‌کند، با عنایت به مواد 1، 32 و 37 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370، تحویل این سازمان می‌شود.