تاریخ نظریه: 1398/05/05
شماره نظریه: 7/97/1960
شماره پرونده: 97-62-1960
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمیتوان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمیتوان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه نمود؛ زیرا وی آن چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنان چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر میکند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسئولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر). در هر حال فرض سوال از موارد اعاده دادرسی نمیباشد و چنان چه رأی صادره از حیث محدوده زمانی تعلق خسارت تأخیر تأدیه، دارای ابهام باشد، از دادگاه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام و بر اساس تصمیم دادگاه رفتار میشود