لزوم تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/08/06
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع

لزوم تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی

پرسش

در خصوص دستور موقت (در تبصره یک ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبنی بر تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت)، آیا قاضی میتواند بدون اجازه، دستور موقت بدهد و بعد در اجرای دستور موقت تأیید بگیرد یا از ابتدا موافقت رئیس حوزه قضایی شرط است؟

نظر هیئت عالی

از باب تشحیذ ذهن و بیان چگونگی سابقه امر، متذکر میشود که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب به لحاظ اهمیت موضوع دستور موقت و جلوگیری از هر گونه خطا، اشتباه و تضییع حقوق احتمالی اصحاب دعوا، از طرف وزیر دادگستری (بعداً شورای عالی قضایی و سپس ریاست قوه قضاییه یا نمایندگان صاحب اختیار آنها) به قضات مطلع و بصیر در امور حقوقی، به منظور دادرسی فوری و صدور دستور موقت، اجازه مخصوص صادر میشد و فقط قضات مأذون مجاز به صدور دستور موقت بودند، نه همه قضات. لکن در حال حاضر برابر مقرّرات مواد 310، 315، 325 و تبصره یک ذیل ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرسان دادگاه های عمومی، همگی حق صدور دستور موقت دارند، ولی اجرای دستور موقت صادر شده مستلزم تنفیذ و تصویب رئیس حوزه قضایی مربوط است و چنانچه رئیس حوزه قضایی،
دستور موقت صادر شده را تصویب و تنفیذ نکند، مانند آن است که دستور موقت صادر نشده است و این امر از اختیارات رئیس حوزه قضایی است که در واقع به جای اجازه مقام های مذکور در قانون قبلی، تشریع و تصویب شده است. اجمالاً در صورتی که رئیس حوزه قضایی مربوط، اجرای دستور موقت را تأیید ننماید، اساساً دستور موقت قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

نظر اکثریت

در صدور دستور موقت موافقت رئیس حوزه قضایی شرط نیست و دادگاه دستور موقت را طبق مقرّرات قانونی صادر میکند، اما در جریان اجرای دستور موقت، تأیید رئیس حوزه قضایی شرط است که در صورت تأیید رئیس حوزه قضایی، دستور موقت به اجرا درمی آید و در غیر این صورت از دستور موقت به خاطر عدم تأیید رئیس حوزه قضایی رفع اثر میشود. در ضمن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، بر اثر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ شده و در حال حاضر طبق قانون جدید باید عمل شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی سابق، اجازه مخصوص را پیش بینی کرده و در ماده 529 قانون فعلی آیین دادرسی فقط قوانین مغایر نسخ شده است و در مورد اجازه مخصوص جهت رسیدگی قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ساکت است. همچنین با توجه به قانون سابق آیین دادرسی، که در این خصوص مغایرتی با قانون جدید در خصوص اجازه مخصوص ندارد میتوان به قانون سابق عمل کرد، یعنی اجازه رئیس حوزه قضایی را در این خصوص شرط دانست. همچنین در اجرای دستور موقت نیز تأیید رییس حوزه قضایی شرط است.