صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/02
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اثبات سوء استفاده از چک سفید امضاء
پرسش
چنان چه شخص الف از بابت دینی که به شخص ب داشته و مبلغ آن مشخص نیست، چکی به نحو سفید امضا به وی بدهد و شخص ب مبلغ و تاریخ آن را به روز تکمیل کند و مبلغ آن را ده میلیارد ریال درج نماید و صادرکننده چک مدعی سوء استفاده از سفید امضا و جعل و استفاده از سند مجعول شده و شخص ب مدعی می‌شود در راستای وکالت اعطاء شده مبادرت به درج مبلغ 10 میلیارد ریال کرده است. با عنایت به مراتب فوق مشخص فرمایید: بار اثبات ادعای فوق بر عهده شخص الف است یا ب؟
نظر هیات عالی
در فرض احراز سفید امضا بودن چک در ید دارنده بابت بدهی، اثبات مغایرت مندرجات متن چک با اراده صادرکننده بر عهده صاحب حساب و صادرکننده می‌باشد؛ زیرا اصل بر این است با صدور چک سفید امضا و تحویل آن به دارنده مجوز و نمایندگی در تنظیم مندرجات چک از جمله درج مبلغ چک و تاریخ سررسید آن را داده است؛ بنابراین چنانچه صادرکننده مدعی مغایرت باشد، بار اثبات این امر با او است.
نظر اتفاقی
سند سفید امضا به سندی می گویند که شخص پیش از تنظیم محتوا و مفاد متن امضای آن مبادرت می‌کند. همه عناصر امضا در مورد امضا روی ورقه سفید ملاحظه نمی‌شود چون که یکی از عناصر امضا در هر عمل حقوقی، این بوده که ذیل نوشته‌ای باشد؛ این در حالی است که در سفید امضا صفحه سفید است. این‌گونه می‌توان گفت با توجه به ماهیت سفید امضا این ویژگی امضا به قرینه از بحث سفید امضا خارج می‌گردد.
در ارتباط با سند سفید امضا دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. نویسندگان تردید در اعتبار اصل سند ندارند و نظری که اطلاق سند را از آن نفی می‌کند عقیده افراطی و بی منطق تلقی می‌کنند. سوال اینجاست هر آن چه در سند قید می‌شود صادرکننده را متعهد می‌کند و یا دارنده سند باید برای ایجاد تعهدات و اسقاط حق دلیل ارائه دهد؟ مبنای اختلاف در تعیین مدعی و مدعی‌علیه می‌باشد.
بر اساس دیدگاه اول:
وقوع عمل حقوقی به نحو فوق بر خلاف متعارف است و ناظر به موردی است که امضای سندی، پیش از تنظیم محتوا صورت گیرد. بر این مبنا به ذی‌نفع آن این اختیار را می‌دهد در راستای توافق صریح یا ضمنی محتویات آن را تنظیم کند. امضای سند سفید اقدامی بسیار مخاطره آمیز می‌باشد. اینان کمتر به دلالت و محدوده نمایندگی و نقش و اراده طرفین و عرف در آن پرداخته‌اند چون این مبنا را مفروض تلقی می‌کنند. از آن جایی که در قراردادهای تنظیمی بین کارگران و کارفرمایان، قراردادهایی کاملاً یک سویه به نفع کارفرما و به ضرر کارگر تحریر می‌شود و حتی برای حسن رفتار اغلب چک، سفته و سایر اوراق بهادار به نحو سفید امضا از کارگر اخذ می‌شود اینکه چنین نوشته عادی است یا خیر؟ اینکه عده‌ای آن را در مقابل متعهد غیر قابل استناد می‌دانند که در این صورت اثبات اعتبار آن با ابراز کننده خواهد بود چون امضاء‌کننده مندرجات آن را انکار کرده است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. می‌گویند نافی را نفی کافی است. برابر این دیدگاه و مطابق اصول و قواعد مسلم و صراحت ماده 1257 قانون مدنی، اثبات دعوی بر عهده مدعی است و او باید دلیل اثبات دعوی را ارائه کند و عدم اشتغال و برائت نیازی به دلیل ندارد و طبق اصل عدم احتیاج به دلیل ندارد بلکه عدم وجود دلیل خود دلیل عدم است. نیک پیداست که در حالت شک قدرت اثباتی سند نیازمند دلیل است زیرا این قدرت نیز در هنگام تردید و شک باید منتفی فرض شود مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
در دفاع از این دیدگاه گفته شده است:
ماده 1301 قانون مدنی که مقرر می‌دارد امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است. مفهوم این ماده این است که نوشته‌ای بر روی امضا باشد بر ضرر امضا کننده دلیل نیست. همین که ثابت شود سندی بر روی برگ سفید امضا تنظیم شده است از اعتبار می‌افتد.
دوم اینکه؛ امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید وقبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم آن انجام می‌پذیرد. بنابراین هرگاه سندی علیه شخصی امضا شود و این شخص اظهار نماید سفید امضا بوده است بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن صورت پذیرفته، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفید امضا بودن بر عهده اوست. حال چنانچه سفید امضا بودن سند عادی اثبات شد حسب مورد مفاد سند در صورتی که برگ بدون نوشته امضا شده باشد یا آن قسمت که پس از امضا تکمیل شده چنانچه قسمتی از آن پیش از امضا نوشته شده باشد به چه میزان واجد اعتبار است؟
چنانچه دادن سفید امضا به مفهوم دادن نمایندگی باشد نمی‌توان در تمام موارد دارنده سفید امضا را در نوشتن هر چه در سند درج شده نماینده دانست بلکه چون نماینده باید نمایندگی خود را در اعمال تعهدآوری که به وکالت انجام داده ثابت نماید بار دلیل اثبات مطابقت آن چه در سند سفید امضا درج شده بر عهده وکیل است و در نتیجه قرائن و اماراتی بر اثبات چهارچوب و موضوع نمایندگی باید تقدیم دارد.
برابر ماده 661 قانون مدنی اگر وکالت به‌طور مطلق داده شود منحصر به اداره امور است و ایجاد تعهد یا اسقاط حق را نمی‌توان اداره مال تلقی کرد. ضمن اینکه با ارشادات آیه 282 سوره مبارکه بقره سازگار نمی‌باشد به این جهت در مقام تعیین مدعی و مدعی‌علیه و بار اثبات دلیل باید به قدر متیقن و متعارف اکتفاء کرد و اصولاً مدعی را باید شخصی دانست که در صدد اثبات مفاد سند به زیان صادرکننده آنست.
بر اساس دیدگاه سوم:
تسلیم سند سفید امضا به دیگری به منزله اعطای نمایندگی به دیگری است و عرف این نمایندگی ضمنی را درک می‌کند و می‌پذیرد. پس سفید امضا نیز در زمره اسناد عادی بوده و آن چه به اعتبار آن صدمه می‌زند سوء استفاده از این سند است.
به نظر می‌رسد ماده 673 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در همین راستا سوء استفاده از سفید امضا و سفید مهر را متصف به وصف کیفری می‌داند. برای اثبات وقوع جرم اثبات دو موضوع از ناحیه شاکی ضروری است.
اول این نکته را اثبات کند که سند سفید امضا گرفته شده است و دوم این امر را اثبات نماید که از این سفید امضا سوء استفاده شده است. در اینجا بر خلاف نظر اول بار اثباتی را بر عهده امضا کننده دانسته و معتقد است این امضا کننده است که باید اثبات کند که نماینده امضا کننده بر خلاف اختیار خود و مصلحت موکل دست به اقدامی زده و سند را مخالف تبانی با موکل امضا کرده است نظر اخیر صائب است و اینکه چنین پنداشته شود که سند سفید امضا در زمره اسناد عادی معتبر نیست. پس همین که اثبات گردد که سند سفید امضا گرفته شده است از اعتبار می افتد از دیدگاه صاحب نظران حقوقی رد شده است چون که متعهد سفید امضا بر اساس قاعده اقدام به ضرر خود مبادرت به عمل مخاطره آمیز نموده است و مسئول عملکرد خویش است چراکه خود کرده را تدبیر نیست. بنابراین این بار اثباتی موضوع سوء استفاده از سفید امضا بر عهده مدعی است و شخص الف باید موضوع را ثابت کند.