صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/20
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
امکان وصول محکومیتِ ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی
پرسش
شخص (الف) به پرداخت دیه در حق شخص (ب) محکوم و جهت پرداخت دیه هیچگونه مالی معرفی نکرده است و به جهت متواری بودن، امکان بازداشت وی و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقدور نیست. از طرفی، برابر استعلام بعمل آمده وی دارای یک فرزند صغیر سه ساله میباشد که در حساب بانکی وی مبلغ قابل توجهی پول میباشد و محکومله تقاضای وصول از حساب فرزند را نموده است. حال آیا مجوزی جهت استیفای دیه از حساب فرزند محکومعلیه میباشد؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره 1001/99/7 مورخ 99/7/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است:
با عنایت به مواد 956، 958، 1212، 1214 و 1217 قانون مدنی، صغار متمتع از حقوق مدنی از جمله مالکیت بر اموالاند و شخصیت آنان از ولی قهری جدا است؛ اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود هستند. از طرفی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 49 و 51 این قانون، تنها اموال محکومعلیه بابت استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی قابل توقیف است. بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست؛ هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولیعلیه خود را دارد. با این حال، برابر ملاک ماده 62 این قانون، هرگاه ادله و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با انگیزهای مانند عدم دسترسی محکومله، وجوه متعلق به خود را به حساب مولیعلیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است. بدیهی است ولی قهری حق اعتراض به این توقیف و اثبات خلاف ادعای محکومله را مطابق مقررات مربوطه دارد.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه برابر مقررات ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه، مجازات محسوب گردیده است و ماهیت آن جبران خسارت نمیباشد و از طرفی برابر مقررات ماده 958 قانون مدنی، هر انسانی با زنده متولد شدن از حقوق مدنی متمتع خواهد بود. لذا در فرض سوال، فرزند صغیر دارای حق تمتع و استیفاء از اموال خود میباشد هرچند که برابر مقررات ماده 1183 از قانون پیش گفته شده، ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر، نماینده قانونی وی میباشد. لیکن با توجه به اینکه وجوه موجود در حساب صغیر متعلق به حق ایشان میباشد و برابر اصل مسلم حقوقی شخصی بودن جرایم و مجازاتها، امکان برداشت از حساب صغیر برای پرداخت دیه موضوع محکومیت ولی قهری وجاهت قانونی ندارد.