تاریخ نظریه: 1402/09/06
شماره نظریه: 7/1402/693
شماره پرونده: 1402-168-693ک
استعلام:
در صورتی که به موجب رای قطعی کیفری، حکم به محکومیت مامور ابلاغ به اتهام گزارش خلاف واقع صادر شده باشد (با این توضیح که مامور ابلاغ اعلام نموده: در زمان مراجعه به محل، احد از بستگان مخاطب ابلاغ در محل حاضر شده و از گرفتن اوراق استنکاف و از اعلام مشخصات خود نیز خودداری نموده است که وی ابلاغیه را در محل الصاق نموده و در برگ ابلاغ قید نموده بستگان مخاطب ابلاغ از گرفتن اوراق استنکاف نمودند و ابلاغیه در محل الصاق شد) و در گزارش اعلام جرم اولیه که واحد حفاظت علیه مامور ابلاغ تنظیم نموده، قید شده بر اساس محتویات پرونده، منزل موضوع دستور فروش خالی از سکنه بوده و مخاطب ابلاغ در آن حضور نداشته است. حال آیا صرفاً این بخش از ابلاغیه که مامور قید نموده «بستگان مخاطب ابلاغ در محل حاضر بودند و از گرفتن اوراق استنکاف نمودند» باطل شده و فاقد اعتبار است یا آن بخش نیز که قید شده «ابلاغیه در محل الصاق شد» باطل شده محسوب می‌گردد و نسخه ابلاغ به‌طور کلی فاقد اعتبار قانونی است؟ توضیح آنکه مخاطب ابلاغ به واسطه رای قطعی کیفری، دادخواست ابطال مزایده برگزارشده در خصوص ملک موضوع دستور فروش را مطرح نموده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت گرفته عدول کند.
ثالثاً، در فرض سوال که ناظر به ابلاغ قانونی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، مامور ابلاغ علیرغم ارائه گزارش خلاف واقع، در هر حال به تکلیف قانونی که الصاق نسخه دوم اخطاریه در محل است عمل نموده است و با عنایت به ماده 83 قانون پیش‌گفته احراز اعتبار یا عدم اعتبار ابلاغ قانونی و پذیرش اطلاع یا عدم اطلاع مخاطب امری موضوعی و با دادگاه رسیدگی‌کننده است.