صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/03
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
استناد سرباز وظیفه به امر آمر قانونی (مقام مافوق)
پرسش
در اجرای طرح ها و دستورالعمل های صادره از فرماندهی انتظامی شهرستان در راستای برخورد با موتورسیکلت های متخلف، یک دستگاه موتورسیکلت با راکبی که فاقد کلاه ایمنی بوده و به صورت خلاف جهت حرکت می کرده ضمناٌ فاقد بیمه نامه نیز بوده موتورسیکلت متوقف می‌شود، در مسیر انتقال موتورسیکلت به راکبی سرباز وظیفه، با یک عابر پیاده برخورد و منجر به مصدومیت عابر می‌گردد. پرونده به دادسرا ارجاع و در مسیر تحقیقات قرار می‌گیرد. سرباز وظیفه که فاقد گواهینامه معتبر است اظهار می دارد بنده در اجرای طرح موتورگیری همیشه ترک نشین بوده ام و بارها اعلام نموده ام که گواهینامه معتبر ندارم و بنده به امر آمر قانونی و دستور افسر گشت مبادرت به انتقال موتورسیکلت نموده ام.
مسئولیت و عناوین اتهامی هر یک از مقصر (مقصرین) را با ذکر استدلال و استناد بیان فرمائید ؟
نظر هیئت عالی
صرف نظر از اینکه نظریه اقلیت پاسخگوی سوال نبوده و اساساً قضیه صلاحیت محل سوال قرار نگرفته است پرسش مطروحه دارای موضوعی است که حسب شرایط و محتویات پرونده اتخاذ تصمیم قضایی و تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون با قاضی رسیدگی کننده است و بدیهی است که پذیرش دفاع متهم در خصوص وجود آمر قانونی با لحاظ علم وی بر غیرقانونی بودن دستور با شرایط پذیرش در ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سازگار نمی‌باشد و حتی اگر دفاع متهم در خصوص اتهام انتسابی رانندگی بدون پروانه را پذیرا باشیم اما در خصوص ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلف در رانندگی به واسطه قطع رابطه علیت بین بزه مزبور با دستور آمر قابلیت پذیرش ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در فرض سوال سرباز نسبت به خلاف بودن دستور اطلاع داشته لذا مورد از شمول امر آمر قانونی به عنوان یکی از علل موجه جرم خارج می‌باشد لیکن بر اساس ماده 526 قانون مجازات اسلامی و ماده 332 قانون مدنی در فرض اقوی بودن سبب از مباشر، مسئولیت فقط متوجه سبب اقوی است لهذا به نظر می‌رسد در فرض اخیر مسئولیت کیفری متوجه آمر می‌شود.
نظر اقلیت
با استناد به تبصره 2 ماده 597 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اینکه سرباز در حین انجام وظیفه نظامی بوده و به سبب وظیفه ی نظامی که برعهده داشته مرتکب بزه مندرج در سوال شده است لهذا جرم نظامی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای نظامی بوده است.