تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/756
شماره پرونده: 98-127-756 ح
استعلام:
خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید.
ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می‌شود:
5- در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟
6- دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟
14- آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟
15- آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
32- آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟
33- در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
34- آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟
35- آیا خواهان می‌تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟
43- آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می‌تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟
44- چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می‌تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می‌باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟
50- آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟
55- در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟
59- چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟
60- در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می‌شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می‌تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟
61- در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می‌تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
5- اگر مقصود از سوال، موضوع بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:
اولاً، با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ‌گاه درخواست صدور اجراییه ننماید. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست.
ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، موثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند 14 ماده 3 یاد شده تعیین می‌کند.
6- به موجب ماده 33 قانون مدنی«نما و محصول که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». بنابراین در فرض سوال چنانچه بذر (نشاء) کاشته شده در شالیزار متعلق به خواهان باشد، برنج برداشت شده نیز متعلق به وی بوده و حق مطالبه عین را دارد و تلف (مصرف) عین مانع از مطالبه مثل نخواهد بود. اما اگر بذر (نشاء) متعلق به خوانده بوده، خواهان صرفاً مستحق مطالبه اجرت‌المثل شالیزار خواهد بود و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
14- الف، در فرض سوال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده است، این دعوا قابل رسیدگی است.
ب، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوق هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
15- پرسش با توجه به عبارت جعلیت منشاء صدور سند مبهم است و به این جهت قابل پاسخ‌گویی نیست و اصولاً جعلیت یا عدم جعلیت صرفاً در مورد مندرجات سند مصداق دارد.
32- با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل، فرع بر احراز مالکیت خواهان است.
33- الف، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این دید‌گاه است.
ب- اولاً، به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد»؛ بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.
ثانیاً، هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.
34- در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدور قرار رسیدگی توأمان ذکری به میان نیامده است، اما از آن‌جایی که نحوه عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو اصحاب پرونده بر حقوق و تکالیف خود واقف گردند و از سوی دیگر برای مراجع رسیدگی‌کننده با سهولت قابل ارزیابی باشد، لذا در فرضی که مورد از مصادیق رسیدگی توأمان باشد، صدور قرار مربوط الزامی به نظر می‌رسد و با صدور این قرار حسب مورد دادگاه صریحاً اعلام می‌کند، ارتباط کامل یا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوی طاری و یا انطباق موضوع با ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را نیز پذیرفته است.
35- الف، افزودن خواسته از 5 میلیون تومان به 10 میلیون تومان یکی از مصادیق روشن افزایش خواسته مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که در فرض وجود تمامی شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول این ماده خواهد بود.
ب، بین کاهش خواسته مذکور در ماده 98 قانون فوق‌الذکر و استرداد دعوا موضوع ماده 107 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده 107 همان قانون قرار مقتضی صادر می‌کند؛ اما در مورد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر و در نهایت ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است، در اجرای ماده 107 یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید.
43- صرف معرفی و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نیست.
44- اولاً، از آن‌جایی که در فرض سوال زوجه به وکالت از زوج برای طلاق خود اقدام می‌کند، از شمول عمومات حاکم بر لزوم دخالت وکیل دادگستری در دعاوی مستثنی نمی‌گردد؛ بنابراین چنانچه وی فاقد پروانه وکالت دادگستری باشد، رأساً نمی‌تواند از طرف زوج دادخواست را امضاء کند و یا در مرجع قضایی به وکالت از زوج حاضر شود و حقوق خود را باید با اعطای وکالت به وکیل دادگستری استیفا کند.
ثانیاً، وکیل دادگستری تعیین شده از سوی زوجه در فرض سوال وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود.
50- در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و492 این قانون، از هر دو اصطلاح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد.
55- الف و ب، در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست علی‌حده نیست.
ج، در دعوای استرداد جهیزیه مانند دیگر دعاوی اثبات دعوا بر عهده مدعی است و زوجه باید فهرست اقلام مورد ادعا و ادله اثباتی خود را ارائه نماید و چنانچه شهود تعرفه شده بر تحویل جهیزیه شهادت دهند؛ اما از ریز اقلام آن اظهار بی‌اطلاعی کنند، دادگاه بر اساس دیگر ادله و قرائن موجود و با توجه به موضع دفاعی خوانده اتخاذ تصمیم می‌کند.
59- چنانچه وفق مقررات مربوط رأی صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر شده است، غیابی تلقی شود و محکوم‌علیه غایب در مقام واخواهی، ادعای اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید، با توجه به اینکه موضوع از شمول مواد 9 و 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد، با لحاظ ملاک ماده 27 این قانون و استثنایی بودن موارد صلاحیت شوراهای یاد شده و اصل صلاحیت محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در فرض سوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
60- اولاً، چنانچه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقررات قانونی مربوط، به دعوای اعسار رسیدگی و رأی صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تکمیل پرونده است.
ثانیاً، دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد، در صورتی که در مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود؛ همچنین اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم‌علیه شود؛ لذا به نظر می‌رسد در فرض سوال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده و وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا مطابق ذیل تبصره 1 همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند. بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.
61- در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی و خارج از مهلت واخواهی اقامه شده و دادگاه بدوی قرار رد دادخواست واخواهی را به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، اما واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظرخواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار رد دادخواست واخواهی خللی به حق تجدیدنظرخواهی وی وارد نمی‌کند.