صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/01/22
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
قید شرط حق فسخ در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک
پرسش
هرگاه در بیع‌نامه شرط شده باشد اگر یکی از چک‌های صادرشده از سوی خریدار برای پرداخت بخشی از ثمن منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود، معامله منفسخ است: اولاً: آیا این شرط، شرط فعل است یا نتیجه؟ثانیاً: آیا صحیح است یا باطل یا مبطل؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: چنان‌چه در مبایعه‌نامه شرط شده باشد که چنان‌چه هر یک از چک‌هایی‌که خریدار بابت پرداخت بخشی از بهای مورد معامله به فروشنده تسلیم نموده، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود فروشنده حق فسخ قرارداد را داشته باشد، اولاً: چنین شرطی، شرط فعل است اثباتاً یا نفیاً. ثانیاً: صرف وجود چنین شرطی باعث انحلال عقد نمی‌شود، بلکه تصریح حق فسخ مبتنی بر بنای متعاملین و توافق آنان است. در صورتی‌که اعمال چنین حقی دارای مدت بوده و یا از قرارداد (تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه و تاریخ حضور در دفترخانه) مدت اعمال حق فسخ احراز گردد، این حق به عنوان اختیار فسخ قابل اعمال است. به عبارت دیگر فروشنده اختیار دارد الزام فروشنده را به پرداخت وجه چک خواستار شده یا از اختیار فسخ در مدت قانونی استفاده کند. بنا به مراتب نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
مفاد چنین شرایطی در قراردادها در واقع انجام فعلی توسط مشتری است و آن این‌که در موقع معین اقساط ثمن را پرداخت کند. بنابراین، شرایط و احکام مربوط به شرط فعل نسبت به آن جاری می‌شود. امتناع مشتری از تأدیه به موقع ثمن فی‌نفسه موجب انفساخ و برهم خوردن معامله نمی‌گردد، زیرا هر عمل حقوقی محتاج به انشاء است و انشاء، لفظ یا فعلی است که دلالت بر آن کند. بنابراین، هرگاه اراده طرفین از چنین شرطی ایجاد و جعل حق خیار برای بایع باشد، به محض تخلف مشتری بایع می‌تواند از حق فسخ خود استفاده کرده و معامله را برهم زند. اما اگر اراده آنها انفساخ خود به خودی عقد باشد، چون موجبی برای برهم خوردن معامله ایجاد نشده، شرط مذکور بی‌اعتبار است و عقد به قوت و اعتبار خود باقی است.
نظر اقلیت
با توجه به تعریفی که در ماده 234 قانون مدنی از شرط نتیجه شده و به موجب آن تحقق امری در خارج شرط شده است، شرط انفساخ معامله در صورت امتناع مشتری از پرداخت به موقع اقساط نوعی شرط نتیجه است و موجبی برای بطلان چنین شرطی وجود ندارد. اشخاص در انعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند و طرفین می‌توانند به وسیله درج شرطی ضمن‌عقد اصلی، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج به وجود آورند.