نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۳

۲۳/۷/۹۲
۱۴۱۹/۹۲/۷
۱۰۰۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱ - در پرونده­ای که قبل ازلازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ دادگاهها در مورد تعدد مادی مختلف طبق قانون سابق مبادرت به اصدار رای نموده اند اینک در مقام اجرا تکلیف اجرای احام در خصوص تعدد وعمل به ماده ۱۳۴ قانون اخیرالتصویب چیست؟ آیا باید همه مجازات های مندرج در دادنامه اجرا شده یا اینکه صرفا مجازات اشد اجرا شود؟
۲- در قانون مبارزه با مواد مخدر منظور از کلمه تناسب مندرج در مواد ۴ و۵ و ۸ قانون مذکور چیست؟ آیا تناسب مواد و مجازات مد نظر بوده که به تناسب ریاضی تعبیر می شود یا اینکه تناسب مجازات با شخصیت متهم تناسب عرفی؟
۳- آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در جرائم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص مواد ۴ و۵ و ۸ قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد ۴ و۵ و۸ قانون که مجازات براساس تناسب تعیین می شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟
۴- آیا حداقل وحداکثر مجازات در جرایم مواد مخدر در سه ماه فوق­لذکر متصور است یاخیر؟
۵- با توجه به ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که اعلام نموده عمل به مقررات این فصل مجازات­هی جایگزین حبس پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده خواهد بود در بحث تبدیل حبس به جزای نقدی آیا می توان به مقررات این فصل عمل کرد یا خیر؟ درحالیکه در صدر ماده ۷۹ آمده تعیین انواع خدمات عمومی ..... به موجب آیین نامه خواهد بود که به نظر می رسد ارتباطی با جزای نقدی نداشته باشد و مقنن که با سیاست حبس زادیی این قانون را وضع کرده در تنظیم این ماده دچار اشتباه شده می بایست لازم ا­لاجرا شدن مسائل مربط به خدمات عمومی و ... را پس از تصویب آیین نامه اعلام کند.
نظریه مشورتی:
۱- برابر ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده ۱۱همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیف تر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجّه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است وبا توجّه به این که طبق ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی ومشخص گردد چنانچه مجموع مجازات های تعیین شده درحکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن درماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲پیش بینی نموده است، باید مطابق بند ب ماده ۱۰قانون موخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء‌ می شود.
۲- منظور از" تناسب مجازات" قید شده درمواد ۴-۵-۸قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابی است که میزان مجازات با توجّه به مقدار ودفعات و اوضاع واحوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن وشخصیت متهم توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین می گردد.
۳- نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸- مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲می باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.
۴- مقنن حداقل وحداکثر مجازات جرائم موضوع ماده ۴-۵-۸قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است.‌ همکار محترم به بندهای ذیل این مواد مراجعه نماید.
۵- طبق ماده ۷۹قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها وموسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان هستند ونحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد. بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲که جزای نقدی است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۷۹همین قانون،مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود وتا زمانی که آئین نامه موضوع ماده ۷۹به تصویب نرسیده اجرای مجازات های جایگزین حبس منتفی است.