تاریخ نظریه: 1395/06/20
شماره نظریه: 7/95/1462
شماره پرونده: 1009-25-95
استعلام:
دادگاه‌های محترم درمواردی حکم برمحکومیت غیابی یاحضوری صادر نموده‌اند و صرفاً از ابتدای پرونده دادسرا تا انتهای پرونده صدورحکم قطعی فقط یک نام و نام خانوادگی یا نهایتاً نام پدر وجود دارد وهیچ‌گونه رونوشت مدارک هویتی ضمیمه پرونده نمی‌باشد که به همین صورت پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده است و با وجود مکاتبات متعدد با اداره ثبت احوال که مرجع مذکور اعلام نموده است یا چنین فردی با چنین هویتی وجود ندارد و یا اعلام می‌نماید تعداد افراد با این مشخصات بیشتر از حد شمارش است و امکان تعیین و تشخیص وجود ندارد به عنوان مثال اعلام می‌نماید تعداد رکوردها سیصدنفر یا هزار وهشتصد نفر می‌باشد و مورد از موارد شبه غیر محصوره می‌باشد وبه جهت نداشتن شاکی یا عدم اطلاع شاکی و با وجود تحقیقات متعدد اطلاع دیگری از محکومٌ‌علیه حاصل نمی-شود و پرونده سال‌های سال در شعبه باقی مانده است و امکان اجرا وجود ندارد و موجودی شعبه به شدت بالا رفته است چون یا از مواردی است که مشمول مرور زمان نمی‌شود مثل دیه یا حدود یا تعزیرات منصوص شرعی یا سایر موارد حق الناسی یا به جهت سنگین بودن جرم مرور زمان طولانی دارد حال با توجه به موارد مرقوم و با توجه به اینکه رأی مبهم می‌باشد و شدت ابهام به حدی است که امکان تشخیص و تعیین مشخصات سجلی محکومٌ‌علیه فراهم نیست وبا توجه به مفهوم اولویت ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری که نه تنها لازم الاجرا نیست بلکه امکان اجرای چنین آرائی وجود ندارد و هر گونه تحقیق و تعقیب ازحیطه وظایف قانونی قاضی اجرای احکام خارج می‌باشد آیا در راستای ماده 497 از قانون مذکور می‌توان پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده کرد تا دادگاه محترم رأساً نسبت به رفع ابهام اقدام نماید یا از موارد نقص تحقیقات تشخیص و با دستور رفع نقص به شعبه تحقیق دادسرا ارجاع نماید (خواهشمندم نظر به کاربردی و مبتلا به بودن مسئله در شعبه اجرای احکام کیفری در صورت امکان وصلاحدید راهنمایی فرمایید و راه حل مختومه شدن چنین پرونده‌هایی را بیان فرمایید).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مراد از عبارت از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند در متن ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره را به لحاظ موازین قانونی لازم الاجراء نداند، لیکن عدم ذکر هویت کامل و مشخصات فردی محکوم‌علیه در دادنامه از مصادیق ماده یاد شده نیست. همچنین، فرض مزبور از موارد نقص تحقیقات و اعاده پرونده به دادگاه جهت دستور رفع نقص نمی‌باشد، زیرا با صدور حکم قطعی، اصل بر این است که پرونده کامل بوده و نقصی در آن مشاهده نشده است، ضمن آنکه نقص تحقیقات منصرف از عدم ذکر دقیق مشخصات فردی اصحاب دعوا در دادنامه است. شایان ذکر است وظیفه قاضی انجام وظیفه قانونی است، نه مختومه نمودن پرونده به هر کیفیت.