صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/06
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تقاضای ثبت ملک دیگری با کلاهبرداری
پرسش
شاکی اظهار داشته است دارای یک ملک می‌باشد که اولاً در تصرف ایشان است و ثانیاً از شورای حل اختلاف دارای رای اثبات بیع می‌باشد، لکن مشتکی‌عنه با ارائه درخواستی به هیات تشخیص ساختمان‌های فاقد سند رسمی در اداره ثبت، موفق به اخذ سند مالکیت رسمی شده است و بر این اساس تقاضای تعقیب مشتکی‌عنه را نموده است. مرجع قضایی رسیدگی کننده با تشخیص اینکه موضوع از موارد اختلاف در مالکیت می‌باشد، مبادرت به صدور قرار اناطه نموده است. (ارزش ملک مذکور بیش از یکصد میلیون تومان می‌باشد).
با توجه به فرض مطروحه شایسته است به سوالات ذیل‌الذکر مستدلاً و مستنداً پاسخ دهید:
1- چنانچه شاکی پس از صدور قرار اناطه تقاضای ترک تعقیب نماید، تصمیم شما به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع چه خواهد بود؟
2- چنانچه شاکی پس از اینکه دعوای حقوقی ایشان مبنی بر اثبات مالکیت و... در دادگاه حقوقی رد شود و رای دادگاه حقوقی قطعی گردد تقاضای ترک تعقیب دهد، تصمیم شما چه خواهد بود؟
3- چنانچه نظر بر صدور قرار ترک تعقیب ندارید، تصمیم شما در دو فرض پیش چیست؟
4- چنانچه نظر بر صدور قرار ترک تعقیب دارید، آیا شاکی می‌تواند مطابق ماده 79 ق.آ.د.ک تعقیب مجدد متهم را در هریک از فروض بالا (1 و 2) درخواست نماید؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظر اکثریت آمده، موضوع از مصادیق ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد. که تعقیب متهم مستلزم شکایت شاکی است. نتیجتاً، اجابت درخواست تقاضای ترک تعقیب، از ناحیه شاکی، موجه می‌باشد.
نظر اکثریت
رفتار مجرمانه متهم مشمول ماده 109 قانون ثبت می‌باشد و حسب ماده 111 همان قانون تعقیب متهم را موکول به شکایت شاکی حقوقی نموده است. بنابراین اگرچه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کلاهبرداری و آنچه در حکم آن است را با نصاب مقرر یکصد میلیون تومان و کمتر از آن قابل گذشت دانسته است اما در عین حال با توجه به اینکه در این خصوص مقرره خاص ماده 111 را داریم نمی‌توان به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و نصاب مقرر آن استناد نمود. بنابراین با قابل گذشت تلقی نمودن آن در هر مرحله از رسیدگی تقاضای ترک تعقیب واصل گردد و به لحاظ اینکه از جمله قرارهای شکلی است در این خصوص قرار ترک تعقیب صادر می‌گردد و در صورت تقاضای مجدد شاکی برای رسیدگی براساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون عام است و جرائم کلاهبرداری بالای یکصد میلیون تومان را غیر قابل گذشت دانسته است لذا فرض سوال غیر قابل گذشت بودن است و تقاضای ترک تعقیب پذیرفته نمی‌شود.