نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۵

۵/۶/۹۲
۱۰۷۱/۹۲/۷
۷۵۱-۶۶-۹۲
سوال:
با عنایت به اینکه هزاران حکم قطعی تخریب صادره ازکمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری بلااقدام مانده و عملا مبنای صدور احکام تخریب در برخی موارد به جهاتی مانند تغییر طرح تفصیلی شهر یا کاربری اراضی تغییر یافته آیا از ملاک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی میتوان استفاده نمود وبه لحاظ مساعد تلقی شده ضوابط جدید برای مالکینی که حکم تخریب ملک آنها صادر شده احکام قطعی تخریب را کمیسیونهای ماده ۱۰۰ راسا نقض و حکم جدید با درنظر گرفتن ضوابط جدید صادر نمایند.
نظریه مشورتی:
ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی مصو ب ۱۳۹۲ناظربه مجازات جرائم است حال آنکه کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری به تخلّفات ساختمانی رسیدگی می کند وتخلّفات ساختمانی نیز قانوناً جرم محسوب نمی شود.بنابراین ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی منصرف از موضوع استعلام می باشد. چنانچه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری مراحل بدوی وتجدیدنظر را طی نموده وقطعیت یافته باشند پس از صدور رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰مبنی برتخریب،‌ دیگر کمیسیون مذکور حق ورود رسیدگی برای نقض رای قطعی مزبور را ندارد وشهرداری می بایستی رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰را اجرا کند مگر اینکه محکومٌ علیه رای یا ذی نفع در اجرای ماده ۱۰قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲(ماده ۱۳قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵) دردیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده وخواستار نقض رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰شود ومرجع اخیرالذکر نیز با بررسی دلایل، رای قطعی کمیسیون مذکور را نقض نماید النهایه چنانچه موضوع رای کمیسیون با تصویب مقررات جدید یا تغییر کاربری عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست داده باشد اجرای شهرداری می تواند با انتفاء‌ موضوع رای از اجرای آن خودداری نماید دراین صورت نیاز به نقض رای در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.