تاریخ نظریه: 1396/09/27
شماره نظریه: 7/96/2317
شماره پرونده: 1728-1/3-96
استعلام:
نظر به اینکه ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی مطلقاً اشعار داشته است: دادگاه در صورت صحت احراز جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است در فرضی که محل وقوع ملک مورد مزایده در حوزه قضائی دیگری قرار داشته باشد و واحد اجرای احکام مجری حکم انجام مزایده را به واحد اجرای احکام حوزه قضائی محل وقوع ملک تفویض نیابت نموده باشد و نیز شکایتی راجع به تخلف از مقررات مزایده به عمل نیامده باشد.
الف: احراز صحت جریان مزایده با کدام دادگاه می‌باشد دادگاه صالح محل اجرای نیابت مبنی بر انجام مزایده که دادورز در آنجا ماموریت دارد وحدت ملاک از ماده 142 از قانون مرقوم یا دادگاه بدوی صادرکننده حکم ظاهر ماده 145 از قانون مارالذکر نماینده مورد نظر قانونگذار توسط کدام دادگاه تعیین می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب - چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه، برای فروش ملک محکوم علیه که درحوزه قضائی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، چون فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز به عهده دادگاه مجری نیابت است.