تاریخ نظریه: 1396/08/14
شماره نظریه: 7/96/1865
شماره پرونده: 1287-51-96
استعلام:
1- صرفا کالاهایی مشمول قانون مذکور می‌گردند که از مرزهای کشور به صورت غیر مجاز وارد شوند و نظر به اینکه محصولات جنگلی نظیر چوب و ذغال از جنگلهای داخلی استحصال گشته و صرفا در حکم قاچاق می‌باشد حال رسیدگی به بزه قاچاق محصولات مذکور که در جاده های داخلی کشور کشف می‌شود در صلاحیت تعزیرات است یا مراجع قضایی؟
2- آیا اقلام مذکور می بایست وفق تبصره 5 ماده 15 و بند 3 ماده 23 و مواد 28 و 42 و 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که قانون خاص سابق است به نفع منابع طبیعی ضبط گردد یا براساس عموم و اطلاق ماده 53 قانون صدرالذکر تحویل سازمان جمع آوری اموال تملیکی گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/1/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه موضوع از مصادیق جرایم مذکور در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (سازمان یافته، حرفه ای و مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی) نباشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است.
2- مستفاد از تبصره‌ی 5 ماده‌ی 15، ذیل حکم مقرر در مواد 42 و 48 قانون حفاظت و بهربرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/5/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که در فرض سوال، در خصوص ضبط مال موضوع جرم (قاچاق) مطابق حکم مقرر در مواد مارالذکر رفتار می‌گردد و مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی به عنوان عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم مذکور در خصوص چگونگی صدور حکم به ضبط مال موضوع جرم نمی‌باشد.