صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/23
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
پرسش
در تبصره ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بیان شده در صورتی که مجازات قانونی بیشتر از 5 سال باشد چنانچه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود مرتکب از نهادهای ارفاقی به جز موارد استثناء محروم خواهد شد حال سوال اینجاست که:
1- آیا در جایی که حداقل مجازات قانونی پنج سال است دادگاه حق اعمال تخفیف ماده 38 همان قانون را ندارد یعنی تخفیف یک نهاد ارفاقی است که تبصره ماده 45 در مواردی که بیش از 5 سال حبس دارد، ممنوع کرده یا نه؟ بعضی از شعبات دیوان تذکر می دهند که چرا به تبصره عمل نکردید و تخفیف دادید و در صورت وجود جهات مخففه باید تقاضای عفو به کمیسیون عفو می دادید.
2- آیا امکان تعلیق ابتدایی و... در حبس بالای 5 سال وجود دارد؟ چون آزادی مشروط و تخفیف تبصره ماده 38 مربوط به بعد از صدور حکم است و اشاره ای به تعلیق ابتدایی ندارد و حسب قواعد عام امکان تعلیق ابتدایی وجود دارد.
3- در واقع مراد از نهاد ارفاقی مندرج در تبصره چه نهادی است؟
4- اگر بنا به دلایلی حکم به بیشتر از حداقل مجازات قانونی صادر شود اگر مرتکب حداقل مجازات قانونی را تحمل نمود تبصره می گوید می‌شود تعلیق کرد، اگر به خاطر وجود سابقه شرایط تعلیق وجود نداشت آیا نمی شود آزادی مشروط داد؟
5- در واقع آیا تعلیق تبصره ماده مذکور همان تعلیق قانون مجازات است یا موضوع جدیدی است که شرایط تعلیق قانون مجازات را لازم ندارد یعنی اگر مرتکب قبلاً از آزادی مشروط استفاده کرده باشد و سابقه هم داشته باشد می‌شود تعلیق کرد؟
6- با توجه به تبصره ماده 45 در مواردی که بیش از 5 سال حبس دارد آزادی مشروط به چه صورت خواهد بود؟
نظر هیات عالی
آنچه در تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر اعمال نهادهای ارفاقی منع شده، ناظر به مرحله اجرای حکم است و این ممنوعیت ناظر به نهادهای ارفاقی منصوص می‌باشد داشتن سابقه کیفری مانع از اعمال مقررات آزادی مشروط نمی‌باشد بدیهی است در حبس‌های بالای 5 سال اعمال آزادی مشروط تابع عمومات قانونی، قانون مجازات اسلامی است بنا به‌مراتب مذکور، صائب بودن نظریه اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
جواب سوال 1 -
طبق تبصره ماده 45 اعمال تخفیف ماده 38 در مقام صدور حکم ممنوع نگردیده و محدودیت های مربوط به اعمال نهادهای ارفاقی ناظر به مرحله اجرای حکم است.
حسب ظاهر تبصره ماده 45 الحاقی به نظر می‌رسد. محدودیت اعمال نهادهای ارفاقی صرفاً ناظر به نهادهای خاص می‌باشد. اصل کلّی و اولیه آن است که مقام قضایی صلاحیت اعمال نهادهای ارفاقی مگر آن چه صراحتاً به موجب حکم مقنّن ممنوع گردیده است را دارد. اعمال نهادهای ارفاقی در 4 مرحله (1. تحقیقات مقدماتی: ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونده 2. دادرسی: تعویق صدور حکم 3. صدور حکم: مجازات های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف، آزادی مشروط 4. اجرای حکم قابل بحث می‌باشد که عمده اختلافات ناظر به امکان اعمال نهادهای ارفاقی در مرحله صدور حکم است.
جواب سوال 2 -
تعلیق اجرای مجازات در دو مرحله قابل اعمال است (در زمان صدور حکم و در زمان اجرای حکم). اطلاق عبارت «تعلیق اجرای مجازات» مندرج در تبصره در نگاه اول می‌تواند شامل هر دو مرحله گردد امّا به دلایل ذیل ممنوعیت و محدودیت اعمال نهادهای ارفاقی صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم می‌باشد و نه مرحله صدور حکم: 1. مقنّن در تبصره ماده 45 صرفاً به تخفیف موضوع تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر که ناظر به مرحله اجرای حکم است اشاره نموده و به تخفیف صدر ماده مرقوم که مربوط به مرحله صدور حکم است اشاره ننموده است بنابراین از سکوت در مقام بیان مقنّن می توان نتیجه گرفت که نهادهای ارفاقی مرحله صدور حکم از شمول تبصره ماده 45 خارج هستند. 2. در تبصره بیان شده: «در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود...) فلذا ظاهر عبارت آن است که برای اعمال محدودیت های موضوع تبصره «صدور حکم» ضروری می‌باشد. 3. در ذیل تبصره به صدور حکم و «گذراندن... مجازات» اشاره شده که موید دیگری بر این نظر است. مضافاً آن که این نظر با سیاست های جدید دستگاه قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها نیز همخوانی دارد. نظر آقای دکتر عظیمی چهاربرج هم همین است.
شرایط اعمال تبصره:
1. جرایم مواد مخدر به هر کیفیت (مباشرت، شراکت و یا معاونت)
2. مجازات قانونی حبس
3. تجاوز مجازات قانونی حبس به بیش از 5 سال (2 تحلیل: 1. حداقل 5 و حداکثر 5 سال 2. حداکثر بیش از 5 سال و لو حداقل پآیین تر از آن باشد)
4. مجازات حبس شناور (داشتن حداقل و حداکثر) لذا جرایم مواد 4 - 5 - 8 و 40... از شمول تبصره خارج هستند چرا که در جرایم مواد مخدر باید تناسب را رعایت نمود.
جواب سوال 3 - نهادهای ارفاقی قابل اعمال به موجب تبصره ماده 45:
1. عفو مقام معظم رهبری به موجب اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی
2. تعلیق اجرای مجازات اجرایی
3. نظام نیمه آزادی در حبس های تعزیری درجه 5 تا درجه 7 و در خصوص حبس های درجه 2 تا 4 (تبصره الحاقی به ماده 57 چنانچه حکم به.............. صادر شود، ممنوع است.
جواب سوال 4 - داشتن سابقه کیفری مانع از اعمال مقررات آزادی مشروط نیست فلذا پس از گذراندن مهلت های مقرّر در ماده 58 قانون مجازات اسلامی امکان اعمال نهادهای ارفاقی وجود دارد.
جواب سوال 5 - موارد تغایر تعلیق ق.آ.د.م. با قانون مواد مخدر:
1. رعایت حداقل سپری شدن حبس
2. بازه زمانی تعلیق: فلذا در تعلیق ابتدایی جرایم مواد مخدر تابع عمومات قانونی مجازات اسلامی هستیم و در اعمال تعلیق برای حبس های بالای 5 سال مقنّن ضوابطی پیش بینی کرده است که وفق تبصره باید اقدام گردد.
جواب سوال 6 - در حبس های بالای 5 سال اعمال آزادی مشروط تابع عمومات است و مانعی جهت اعمال آن وجود ندارد (اکثریت)
نظر اقلیت
با عنایت به محدودیت های قائل شده در تبصره اعمال کلیه نهادهای ارفاقی در مرحله اجرای حکم ممنوع است و تنها استثناء تبصره تعلیق، آن هم پس از سپری شدن حداقل حبس و در بازه زمانی خاص است و سایر نهادهای ارفاقی کماکان مشمول محدودیت می‌باشند.