صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
غیابی یا حضوری بودن رای اعسار و مقررات حاکم بر واخواهی و تجدیدنظرخواهی از رای به تقسیط محکوم‌به
پرسش
در دعوی اعسار از محکوم‌به خوانده در دادرسی حاضر نشده دفاعی نکرده و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده است. در نهایت دادگاه بدوی حکم به اعسار محکوم‌علیه از پرداخت یکجای دین صادر کرده و مدیون را به پرداخت بدهی به نحو اقساط در حق داین ملزم نموده است. بدهکار (خواهان دعوی اعسار) از رای بدوی مبنی بر تعیین اقساط تجدیدنظرخواهی کرده است. در این مرحله از رسیدگی نیز طلبکار در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده به طور کتبی دفاع نکرده و اخطاریه ابلاغ واقعی نشده است. دادگاه تجدیدنظر با وارد دانستن دعوی تجدید نظرخواهی، مبلغ اقساط را کاهش داده است.
آیا رای مرحله بدوی مبنی بر پذیرش اعسار مدیون حضوری است یا غیابی؟
طلبکار که به حکم دادگاه بدوی مبنی بر اعسار بدهکار از پرداخت یکجای بدهی و به حکم تجدیدنظر مبنی بر تقلیل مبلغ اقساط معترض است چه راهی برای احقاق حق دارد؟
واخواهی نسبت به رای بدوی یا تجدیدنظرخواهی از آن یا واخواهی از رای دادگاه تجدیدنظر؟
نظر هیات عالی
رای دادگاه بدوی در خصوص حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به و تعیین اقساط که مورد اعتراض محکوم‌علیه رای اصلی (خواهان دعوی اعسار) قرار گرفته است در صورتی که خوانده دعوی اعسار در دادگاه تجدیدنظر نیز حاضر نشده و لایحه‌ای تقدیم ننموده باشد، رای دادگاه تجدیدنظر نسبت به وی غیابی و قابل واخواهی خواهد بود؛ مضافاً اینکه محکوم‌له دعوی اصلی (خوانده دعوی اعسار) می‌تواند وفق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تعدیل اقساط محکوم‌به را با ادعای ملائت محکوم‌علیه مطرح نماید.
نظر اکثریت
درست است که رسیدگی تجدیدنظر فقط به تعیین اقساط محدود بوده و این دادگاه با فرض معسر بودن خواهان از پرداخت یکجای بدهی راجع به میزان اقساط اظهار نظر کرده اما اگر قائل باشیم به اینکه خوانده معترض به حکم اعسار باید از رای دادگاه بدوی واخواهی کند این تالی فاسد پیش می‌آید که ممکن است دادگاه بدوی با نقض رای غیابی حکم به رد (بطلان) دعوی اعسار صادر کند و این حکم با رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تعیین اقساط در تعارض خواهد بود زیرا لازمه و مقدمه تعیین اقساط توسط دادگاه تجدیدنظر، احراز معسر بودن بدهکار از پرداخت یکجای دین است. بر اساس اصل اعتبار امر محکوم‌به و لزوم تبعیت محاکم تالی از تصمیمات محاکم عالی، دادگاه بدوی نمی‌تواند مغایر با منطوق و یا مقدمات ضروری حکم دادگاه تجدیدنظر، رای صادر کند.
بنابراین در راستای جلوگیری از تالی فاسد مذکور (صدور حکمی از دادگاه تالی معارض با مقدمه ضروری حکم دادگاه عالی) و ضرورت حفظ نظم در دادرسی باید رسیدگی در دادگاه بدوی را پایان یافته تلقی نمود زیرا رای دادگاه بدوی به هر حال مورد بازنگری دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته و نظام قضایی در مواجهه با رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر حکم دادگاه عالی را باید موثر بداند.
در نتیجه اگرچه در ابتدا (وقتی که بدهکار از رای دادگاه مبنی بر ملزم نمودن او به پرداخت بدهی به نحو اقساط تجدیدنظرخواهی کرده) در مرحله تجدیدنظر فرض بر اعسار مدیون از پرداخت یکجای بدهی بوده و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر فقط به تعیین نحوه پرداخت تدریجی دین محدود بوده اما با واخواهی طلبکار از رای مذکور دادگاه تجدیدنظر می‌تواند راجع به اصل اعسار یا ایسار بدهکار از پرداخت یکجای بدهی نیز اظهارنظر کند و مثلا با نقض رای بدوی و فسخ رایی که خود صادر کرده است حکم به بطلان دعوی اعسار بدهکار از پرداخت یکجای بدهی صادر نماید.
در واقع با واخواهی طلبکار نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر محدوده رسیدگی این دادگاه وسعت می‌یابد و شامل احراز اعسار یا ایسار بدهکار از پرداخت یکجای دین نیز می‌شود کما اینکه نمونه‌هایی از این توسعه محدوده اثر حکم دادگاه با هدف ایجاد نظم در دادرسی و جلوگیری از صدور چند رای مغایر در دعاوی غیر‌قابل تجزیه و تفکیک را در مواد 308 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مشاهده می‌کنیم.
نظر اقلیت
مورد از مصادیق ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی نیست زیرا حکم این ماده ناظر به فرضی است که دادگاه بدوی رای به بی‌حقی یا بطلان دعوی خواهان صادر کرده اما دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی حکم به محکومیت خوانده صادر کرده است. در این فرض چون محکمه بدوی حکمی علیه خوانده صادر نکرده لذا بحث اعتراض به رای بدوی (واخواهی یا تجدیدنظرخواهی) منتفی است و متضرر از حکم دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نسبت به آن اعتراض (واخواهی) نماید. درحالی که در فرض موضوع سوال، دادگاه بدوی به نفع خواهان و به ضرر خوانده حکم صادر کرده است و محدوده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر نیز فقط به تعیین اقساط محدود بوده لذا متضرر از حکم دادگاه بدوی (طلبکار) می‌تواند نسبت به رای مذکور واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نماید.
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی واخواهی رای خود را فسخ و حکم به بطلان دعوی اعسار صادر کند حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تعدیل اقساط حکم بدوی نیز بی اثر می‌شود چون دادگاه تجدیدنظر با تبعیت از منطوق رای دادگاه بدوی، که به خوانده ابلاغ قانونی شده و مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر از آن منقضی شده، یعنی فرض معسر بودن بدهکار از پرداخت یکجای دین، اقدام به تعیین اقساط کرده است و حال که رای دادگاه راجع به اصل موضوع (اعسار از پرداخت یکجای دین) نقض شده حکم فرعی (رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تعیین اقساط به مقدار کمتر از دادگاه بدوی) نیز اثر اجرایی خود را از دست می‌دهد.