بررسی قابل گذشت بودن جرم سرقت اموال دولتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر سورک

موضوع

بررسی قابل گذشت بودن جرم سرقت اموال دولتی

پرسش

آیا سرقت اموال دولتی مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شود؟

نظر هیئت عالی

قانون‌گذار در ماده 659 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره به اموال دولتی که مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی باشد، دارد؛ در نتیجه سایر اموال دولتی که مورد استفاده عموم قرار نمی‌گیرد مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس می‌باشد و در مقام شک، تفسیر به نفع متهم مقوم این استنتاج است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه به استناد ماده 659 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، سرقت تاسیسات مورد استفاده عمومی، جرم غیر قابل گذشت است اما سایر اموال دولتی هرچند که اموال به صورت مستقیم مورد استفاده عموم قرار نمی‌گیرند اما فی الواقع در راستای منافع عموم تخصیص یافته است و طرح شکایت و پیگیری نیاز به شاکی خصوصی نداشته؛ بنابراین مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده 659 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره به این دارد که اموال دولتی مربوط به تاسیسات، مورد استفاده عمومی باشد؛ لذا از مفهوم مخالف آن می‌توان ایفاد نمود اموال دولتی که مشمول این ماده نباشد مشمول ماده 11 قانون کاهش مجارات حبس تعزیری است و در ماده 11 قانون اخیرالذکر، قانون‌گذار در خصوص بزه تصرف عدوانی صراحتا بین اموال خصوص و دولتی تفکیک قائل شده است اما در خصوص بزه سرقت اینگونه نیست و برای قابل گذشت بودن سرقت 2 شرط قائل شده است و در آن صحبتی از اینکه مال مسروقه دولتی باشد یا غیر آن، تفکیکی قائل نشده است لذا با توجه به تفسیر به نفع متهم، قابل گذشت می‌باشد.