تاریخ نظریه: 1402/04/03
شماره نظریه: 7/1401/962
شماره پرونده: 1401-66-962 ع
استعلام:
اولاً، آیا رای قاضی هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مهلت اعتراض چه مدت است؟ رسیدگی به اعتراض در صلاحیت چه مرجعی است؟
ثانیاً، چنانچه در خصوص اختلاف کارفرما (شهرداری) و پیمانکار در مورد قرارداد پیمانکاری در کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری رای مبنی بر محکومیت شهرداری صادر و اجرا شود؛ اما شهرداری به سبب دولتی بودن پیمانکار و شمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، دعوای ابطال قرارداد را مطرح کند؛ آیا این دعوا قابل استماع است؟ آیا هیات صدرالذکر صالح به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- اولاً، با توجه به اینکه در هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رای صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیات، در این خصوص صاحب رای نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیات حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیاتها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. همچنین دادنامه شماره 2307 و 2308 مورخ 1400/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراض به رای این هیات را خارج از صلاحیت آن دیوان و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است و همچنین آراء شماره 59 مورخ 1371/4/30 و 197 مورخ 1379/6/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، موید این استدلال است.
ثانیاً، از آنجا که در ماده 38 آیین‌نامه صدرالذکر مهلتی برای اعتراض به آراء هیات یادشده ذکر نشده است، اعتراض مقید به زمان به نظر نمیرسد.
ثالثاً، هر چند وفق تبصره 3 ماده 10 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) دعاوی مبتنی بر وقوع تخلف یا عدم رعایت مقررات در مرحله انعقاد قرارداد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ اما با توجه به اینکه در فرض سوال شهرداری با لحاظ حکم مقرر در ماده 10 قانون مذکور، امکان اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری ندارد، می‌تواند دعوای خود را در دادگاه حقوقی اقامه کند. شایسته ذکر است صلاحیت دیوان عدالت اداری استثنایی است و در موارد تردید در صلاحیت باید وفق عمومات اقدام شود.