صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/16
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
تبادل لوایح
پرسش
در پرونده های حقوقی تجدیدنظر خواهی شده بعد از تبادل لوایح و تکمیل پرونده، طرفین لوایحی تقدیم می کنند که در لوایح قبلی به موارد ذکر شده در آن اشاره نشده است حال با این وصف آیا قبول لوایح بعد از تبادل لایحه در دادگاه بدوی صحیح و منطبق با قانون می‌باشد یا بر خلاف اصل تناظر بوده و منطبق با قانون نمی‌باشد؟
نظر هیئت عالی
پرونده در هر وضعیتی قرار داشته باشد، امکان جلوگیری طرفین از تقدیم لایحه وجود ندارد، لیکن در مرحله تجدیدنظر پس از تبادل لوایح، در صورتی که دادگاه بخواهد به آن لایحه ترتیب اثر بدهد، باید اصل تناظر و پاسخ طرف مقابل را نیز دریافت کند، در فرضی که بعد از تبادل لوایح در دادگاه بدوی و انقضای مهلت ده روزه پاسخگویی، لوایحی از سوی طرفین واصل شده باشد، پیوست سابقه و به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود، مرجع تجدید نظر ملزم به ابلاغ لایحه به طرف مقابل و رسیدگی ماهوی با تعیین وقت مقرر است تا اصل تناظر رعایت شود.
نظر اکثریت
آنچه از اصل تناظر مورد پذیرش قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته شده است این است که هر وقت تجدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را همراه با ضمائم آن با رعایت مقررات قانونی از جمله ماده 341 و 342 و غیره تقدیم نماید مدیر دفتر شعبه بدوی مکلف است نسخ دیگر را به همراه ضمائم به تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخواندگان ارسال دارد. و به طرف مقابل مهلت قانونی جهت پاسخگویی اعطا نماید در صورتی که تجدیدنظرخوانده یا تجدیدنظرخواندگان از حق قانونی خود برای پاسخگویی استفاده بکنند و لایحه تقدیم می نمایند و در صورت عدم استفاده از حق قانونی در مهلت مقرر پرونده بدون دریافت لایحه آنها به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌گردد و این امر در مرحله تجدیدنظر که ناظر به قسمتی از اصل تناظر است پذیرفته نشده است که لایحه تجدیدنظرخواه یا خواندگان به تقدیم کننده دادخواست ارسال شود چرا که لازمه آن دور است و دور نیز به انواع اشکال آن باطل می‌باشد.
از طرفی قانونگذار در ماده 356 پذیرفته است مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است، مگر اینکه به موجب ترتیب دیگری مقرر شده باشد و برابر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی یا حاکمیت قانون در مورد متنازع فیه مراجعه به اصول مسلم حقوقی و استناد قرار دادن آن خالی از وجه می‌باشد. بنا به مراتب اعلامی قانونگذار در ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی چنان حقی را به طرفین پرونده اعطا کرده است و این امر نیز از تبادل لوایح و مقررات آن در حین تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج است. پس با لحاظ مقررات قانونی و اصل جواز یعنی اصل بر جواز است، طرفین می‌توانند هرگونه لایحه ای را تقدیم دادگاه نمایند و تصمیم گیری در این مورد با دادگاه است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی مدنی شکلی و آمره و لازم الرعایه می‌باشد؛ و در ماده 346 قانون فوق الذکر تکلیف دفتر دادگاه بدوی با وصول دادخواست تجدیدنظر مشخص شده است؛ برابر موارد ذکر شده مدیر دفتر مکلف گردیده است دادخواست و ضمائم آن را به تجدیدنظر خوانده ارسال و پس از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ چه پاسخی واصل شده و یا نشده باشد پرونده را به دفتر کل دادگاه‌های تجدید نظر ارسال نماید و در مواد 351 به بعد قانون مذکور نحوه اقدام دادگاه تجدیدنظر مشخص گردیده است و در مواد مذکور محملی برای تبادل لوایح سپس ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر پیش بینی نشده است و پذیرش لایحه از یکی از طرفین و ترتیب اثر دادن به آن بدون اطلاع طرف مقابل خلاف قاعده تناظر و اصول اساسی دادرسی مدنی از جمله بی طرفی و رعایت عدالت و انصاف خواهد بود. بنابراین مجوز قانونی برای پذیرش لایحه در دادگاه تجدیدنظر به فرض عدم تعیین وقت رسیدگی وجود ندارد. همچنین پذیرش این امر موجب ایجاد دور تسلسل خواهد بود که عقلاً و منطقاً و قانوناً باطل است.
با فرض محال چنانچه اعتقاد به پذیرش لایحه در دادگاه تجدیدنظر باشد در این صورت دادگاه چنانچه لایحه واصل شده را در تصمیم خود موثر بداند مکلف است برای رعایت قاعده تناظر آن را به طرف دعوا ابلاغ و پس از انقضاء مهلت اعطایی به وی اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.